معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ تکلیف جدید برای شرکتهای دولتی بورسی با شناوری ۱۰درصدی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی برای افزایش سهم شناور آزاد خود تا سقف حداقل 25 درصد و پیش‌بینی مکانیزم‌های تنبیهی برای این موضوع را، نشانه قطعی بودن تصمیم دولت برای تعادل‌بخشی از طریق افزایش عمق بازار سرمایه عنوان کرد.

محمد علی دهقان دهنوی، با بیان اینکه "یکی از مسایل مورد پیگیری وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه از سال‌های قبل، افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی بوده است"، اقبال مردم به بازار سرمایه و ورود منابع قابل‌توجه از سوی آنها به این بازار طی یکی دو سال و به‌ویژه چند ماه اخیر را، بسیار ارزشمند خواند.
وی تصریح کرد: از نقطه‌نظر کلان، این اقبال، وقتی ارزشمند است که منابع مالی واردشده در بازار سرمایه، صرف سرمایه گذاری و افزایش تولید و اشتغال در کشور بشود.
دهقان گفت: یکی از راه‌هایی که بازار سرمایه می‌تواند به این امر کمک کند این است که شرکتهای حاضر در بازار سرمایه، بخش بزرگ‌تری از سهام متعلق به سهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا اصطلاحاً مؤسسین خود را به مردم بفروشند تا هم تعادلی در عرضه و تقاضای سهام در بازار ایجاد شود و هم این منابع، توسط سهامداران اصلی وارد پروژه‌های سرمایه گذاری جدید شوند.
وی افزود: این سهامداران، غالباً در شرکتها و پروژه‌های دیگر، طرحهایی برای سرمایه گذاری دارند که تزریق منابع از سوی مردم می‌تواند باعث پیشرفت آنها و در نتیجه، افزایش اشتغال و تولید شود.
دهقان دهنوی با یادآوری اینکه این موضوع به‌پیشنهاد وزارت اقتصاد، در قالب پیشنهاد به هیئت دولت ارائه و مصوبه ارزشمندی بر همین اساس تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند سهام شرکتهای تابعه خودشان را تا سقف حداقل 25 درصد در بازار سرمایه عرضه کنند، زیرا در زمان حاضر شرکتهای دولتی هستند که سهام شناور آنها نزد خریداران خرد، کمتر از 15 و بعضاً زیر 10 درصد است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: با این تصمیم، این شرکت‌ها ملزم می‌شوند سهام بیشتری عرضه کنند و با عرضه بیشتر، هم منابع به‌سمت تولید هدایت می‌شود و هم تعادل در عرضه و تقاضای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود.
وی ابراز کرد: مکانیسم‌های اجرایی و تشویقی هم برای این مصوبه دیده شده است که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای آن کند؛ از جمله اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کرده است ماهانه پنج درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های خود نمی‌کنند کاهش دهد.
دهقان اضافه کرد: در مرحله نهایی، حتی اگر این مکانیزم‌ها هم مؤثر نبود، خود سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار، نسبت به فروش سهام تا سقف مقرر، اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه این اتفاق بسیار به تعمیق و حفظ ثبات بازار سرمایه در بلندمدت کمک می‌کند، گفت: به‌عنوان مثال، اگر شرکتهایی وجود داشته باشند که سهام شناورشان پایین باشد و مثلاً 90 درصد سهام آنها متعلق به کسانی باشد که قصد فروش نداشته باشند؛ این یعنی سهام آنها از عمق لازم برخوردار نیست و فشار تقاضا می‌تواند منجر به شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی بشود.
وی افزود: اما وقتی که عمق سهام زیاد شود و مقدار قابل‌توجهی از یک سهام وجود داشته باشد، به‌طور قطع باعث می‌شود قیمت آن سهم، متعادل‌تر و نزدیک‌تر به ارزش واقعی باشد.

گفتنی است، هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود مصوبه‌ای را با پنج بند، از تصویب گذراند که طی آن کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به‌میزان بیست و پنج درصد) شرکتهای تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و صندوقهای بازنشستگی مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به‌عمل آورند.

انتهای پیام/+