مماشات با صادرکنندگان عامل اصلی بازنگشتن ارز/ نقدینگی؛ فرصتی که تهدید شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛  ارسلان ظاهری در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ ارز، شوک یا سوء مدیریت است، نوسانات ارزی در کشور را به خونریزی داخلی تشبیه کرد و گفت: متاسفانه در طی سالیان گذشته تصمیم گیران اقتصادی ما، اولاً در «تشخیص» دردهای اقتصاد ایران به درستی عمل نکرده اند، ثانیاً برای این دردها «تجویز» درستی را انتخاب نکرده اند از این رو به درمان مناسب نرسیده اند.

این کارشناس اقتصادی بالا بودن سرعت رشد نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد:  از مرداد سال 92 تا اکنون نقدینگی رشد 5 تا 6 برابری را نشان میدهد و از 2هزار و 600 هزار میلیارد تومان گذشته است. اگر این نقدینگی به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور روانه می شد یک فرصت بود اما اکنون مبدل به تهدید شده است.

*چرایی تاثیر پذیری صنعت و تولید از نوسانات ارزی

افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر صنعت کشور دارد، ظاهری درباره این موضوع میگوید : بیش از 60سال است که ساختار اقتصاد ایران است به شکلی درآمده است که بخش تولید، ضعیف و وابسته به واردات بوده است. به همین دلیل است که 85درصد از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه است. به همین دلیل با افزایش نرخ ارز نخستین بخشی که آسیب می بیند تولید و صنعت است.

برخی از کارشناسان معتقدند وضعیت ارزی امروز به میزان زیادی با بیماری کرونا و تحریم ها در ارتباط است اما ظاهری با اشاره به مدیریت بازار ارز در زمان دولت دهم گفت : با وجود آن که اقتصاد ایران در آذر 89 هم زمان با  دولت دهم مورد جراحی بزرگ هدفمندی یارانه ها قرار گرفت اما می توان گفت دولت مدیریت خوبی بر بازار ارز داشت و فرآیند هدفمندی یارانه ها هم موفقیت آمیز بود، اگرچه ما معتقدیم اصلاح نظام بانکی و ایجاد اشراف اقتصادی مقدم بر انجام هدفمندی بود و بدلیل عدم رعایت این اولویت حیاتی، امروز آثار هدفمندی یارانه ها از بین رفته است.

وی افزود : رهبری بارها تاکید کرده اند در هنگام اتخاذ تصمیات سیاسی و اقتصادی، وجود دشمن را در نظر بگیرید چرا که اتاق فکر دشمن اقتصاد ما را بسیار بهتر از خودمان می شناسد . زمانی که اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه ها در ریکاوری بود شوک بزرگی از سوی دشمنان وارد شد که مهمترین آن تحریم بانکی و نفتی در سال 90 بود. گرچه شوک اقتصادی بزرگی ایجاد شد اما دولت در ماه های پایانی توانست خیلی سریع وضعیت را مدیریت کند.

*تبعات سنگین برجام بر بازار ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه " بی قاب بی نقاب " به واکاوی سیاست های دولت یازدهم و تاثیر آن بر ارز پرداخت و اظهار کرد : تئوری رئیس جمهور یازدهم تعامل با غرب و نتیجه این تفکر هم برجام بود .در اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد ،  نوسانات ارزی شدت گرفت و تاکنون قیمت دلار 8 برابر افزایش یافته است .همچنین در 24 آبان 98 زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت ،  نرخ ارز 11هزار و 500 تومان بود  که در پی اعتراضات و شورش ها روند افزایشی به خود گرفت و از دست سیاستگذاران خارج شد.

*نرخ ارز توسط دولت تعیین می‌شود ؟

تصور مردم بر این است که تنظیم نرخ ارز توسط دولت صورت می گیرد البته سخنان رییس جمهور در هفته های گذشته مبنی بر اینکه " ارز برای دولت و در دست دولت است " در شکل گیری این تفکرات نقش مهمی دارد و می توان به مردم حق داد که دولت را مقصر اصلی بدانند. ظاهری هم اصلی­ترین دلیل وضعیت فعلی بازار ارز را ضعف سیاست گذارپولی می­داند و می گوید: مردم تصور درستی دارند. مطمئنا اگر دولت مقتدری روی کار می­آمد سیاست های پولی قوی تری اتخاذ می کرد، قطعاً پول ملی به این میزان با افت ارزش مواجه نمی­شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد : متاسفانه آقای همتی در مسیر نادرستی که آقای سیف گام نهادند و نتوانستند بازار را مدیریت کنند پای گذاشته اند ؛ سیاستی که موفق به مهار بازار نبود و در نهایت سبب استعفای دکتر سیف شد .

در ادامه محسن زنگنه با بیان اینکه سیاستها و فرمول های مورد استفاده در بانک مرکزی با واقعیت کف بازار و جامعه مغایرت دارد ، گفت : جایگاه ارز و افرادی که در حوزه قیمت ارز مداخله می کنند با مسیری که بر روی کاغذ ترسیم شده ، متفاوت است .

*دولت در حال تحریک تقاضای ارز است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی اقدامات نادرست دولت در بازار ارز پرداخت و عنوان کرد : بازارهای غیررسمی و فروش فردایی در بازار سکه و ارز در شکل گیری وضعیت فعلی خیلی موثر بوده اند . جالب اینجاست خود دولت به برخی شرکت ها مجوز داده است تا مردم بتوانند با پول اندک یا حتی بدون پول بر روی کاغذ تعداد زیادی سکه را خریداری کنند . در واقع اقدامات دولت در جهت تحریک طرف تقاضاست در حالی که نظارت بر بازارهای جانبی ندارد .

زنگنه خاطر نشان کرد : بخشی از مشکلات بازار ارز مستقیما به کنترل بازار سرمایه مرتبط است و بخشی از آن به بازارهای موازی دیگر وابسته است . وقتی در بورس این حجم از افزایش تقاضا وجود دارد و ارزش افزوده بالا به سرمایه گذاران خرد بورس اعطا می شود ، نا خودآگاه بازارهای دیگر هم تحریک می شود یعنی زمانی که بازار سرمایه رشد می کند ، عملا یک تورم انتظاری در جامعه ایجاد می شود که سبب نوسانات بازار سکه و ارز هم می شود و مردم برای کاهش نگرانی نسبت به کاهش ارز پول خود به سمت بازار سکه و ارز می روند .

*نقش مجلس در کنترل بازار ارز

به عقیده ظاهری ، نقش مجلس در بحران ارزی سال 97 مطلوب نبود. در حال حاضر هم روشی که سیاستگذار پولی در نظر گرفته و مجلس نیز تا کنون با او همکاری کرده است نتیجه ای جز وضعیت فعلی ندارد .

زنگنه هم برای تشریح نقش مجلس به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت :  تعامل دولت و مجلس این است که مجلس قانونی تصویب کند که دولت توانایی اجرای آن را داشته باشد و در عوض دولت هم مو به مو مصوبات مجلس را اجرا کند .

وی افزود : متاسفانه به علت بی عملی و ناکارآمدی مجلس دهم تقریبا تمام اختیارات در حوزه ارز توسط شوراهای میانی به دولت داده شده است یعنی در حال حاضر اختیار تعیین قیمت ارز برای واردات کالای اساسی و .. دست خود دولت است  و این ضعف مجلس در وظیفه قانون گذاری را نشان می دهد .

*مماشات با صادرکنندگان عامل اصلی بازنگشتن ارز

رئیس جمهور مدتی پیش با علام اینکه صادرکنندگان ارز خود را تحویل نداده اند ، عامل گرانی ارز را به این موضوع مرتبط دانست. در شرایطی که ما صادرات نفتی نداریم این سخن تا چه میزان درست است ؟ و اگر صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز ندارند مقصر کیست ؟  ظاهری این پرسش را این گونه پاسخ داد که اقتصاد ما قدرتمند است گرچه صادرات نفتی ما به شدت افت کرده است اما صادرات غیر نفتی بسیار خوب است. به طوری که بر اساس آمار صادرات غیر نفتی کشور در سال 96 نزدیک به 39 و 9 دهم ،  سال 97 حدود  39و 6دهم و در سال 98 نزدیک به 38 و 6دهم میلیارد دلار بوده است .

وی تاکید کرد : بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی  27 و نیم میلیارد دلار از ارز حاصل از صادارت بازنگشته است. اگر این ارزها به درستی به کشور بازگردد و به نیازهای واقعی تخصیص یابد ما نباید مشکلات حاد داشته باشیم.

از نظر ظاهری مماشات سیاست گذار پولی با برخی بازرگانان عامل اصلی تحویل ندادن ارز است. درصدری از عدم بازگشت ارز را می توان به گردن تحریمها انداخت اما رقم عنوان شده نمی تواند تنها یک دلیل داشته باشد.

این کارشناس حوزه ارز با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات صرف خرید ملک و کالاهای سرمایه­ای در کانادا ، ترکیه ، گرجستان و آلمان می شود ، اظهار کرد: دولت باید این موضوع را مدیریت کند تا ارز حاصل از فروش کالایی که در ایران با انرژی، نیروی کار و منابع اولیه ارزان تولید شود در اختیار اقتصاد ایران باشد نه اینکه در کشورهای خارجی خرج شود یا به صورت غیر رسمی برای تامین قاچاق مورد استفاده قرار گیرد اما زنگنه معتقد است: دولت بدون هیچ اقدام عملی برای ایجاد اعتماد صادرکننده برای تحویل ارز تنها به زور و تحکیم روی آورده است . این شراط تحکمی سبب شده بخشی از خریداران ارز در کشور صادرکنندگانی هستند که می خواهند رفع تعهد ارزی کنند.

*مدیریت عرضه و تقاضا راهکار برون رفت از چالش

یکی از دلایلی که سبب می­شود صادرکنندگان، ارز را به بانک مرکزی تحویل ندهند، عدم اعتماد به بازار ارز و ترس از ضرر مالی ناشی از نوسانات آن باشد. ظاهری در این باره می­گوید نخستین وظیفه سیاست گذار پولی این است که ثبات پولی را برقرار کند . سیاست مطلوب اقتصادی در شرایط فعلی و با وجود کرونا و تحریم این است که نخست عرضه مدیریت و تقاضا کنترل شود و نباید ارز بدون حساب و کتاب در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. چرا که ارز در زمان جنگ اقتصادی حکم مهمات را دارد و نباید به هر چیزی اختصاص داده شود .

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه حل پیدا کردن مسیر درست، دنبال کردن «دکترین پول را دنبال کن» است. یعنی باید حساب­های تجاری و شخصی از یکدیگر جدا شوند تا سیاست­گذار بتواند رد ریال را دنبال کند.

*کنترل بازارهای موازی سبب کاهش نوسانات ارزی می شود

زنگنه راهکار ارامش در بازار ارز را در مدیریت  بازار های موازی مانند بورس و طلا دانست و گفت :  کمیسیون برنامه و بودجه برای کنترل وضعیت فعلی با دولت جلساتی داشته است تا برای بازار فردایی چاره ای بیاندیشد .

وی افزود : دولت مدعی است که تقاضای ارزی به دلیل تعهدات دولت در دارو و ... است . کمیوسین برنامه و بودجه لیستی از تمام تقاضای ارزی دولت تهیه کرده است و منابع ارزی از محل صادرات نفت و غیر نفتی هم کنار آن قرار دارد . از آنجایی که مجلس سابق تمام احتیارات این امور را به دولت واگذار کرده است باید با تعامل پیش برویم  اما اگر دولت طی هفته های آینده همکاری نکند مجلس طرح دو فوریتی را مصوب خواهد کرد که بر اساس آن دستورالعمل ها اجرایی شود.

انتهای پیام/