استاندار قم: واحدهای تولیدی راکد تحت مالکیت بانک‌ها هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شوند
گروه استانها- استاندار قم تعیین‌تکلیف و فعال‌کردن واحدهای راکد تحت مالکیت بانک‌ها را مورد تأکید قرار دارد و گفت: این واحدها باید هرچه سریع‌تر به مدار تولید برگردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست امروز در هفدهمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات کرامت استانداری، با اشاره به کسب رتبه دوم استان در جذب تسهیلات منابع ایجادی از محل تبصره 18 اظهار داشت: خوشبختانه در این موضوع جزو استان‌هایی هستیم که 116 درصد از منابع ایجادی یعنی 38 میلیارد تومان بیشتر را جذب کرده‌ایم که رتبه رضایت بخشی است.
استاندار قم مصوبه استان پیرامون جذب 60 درصدی منابع بانک‌های خصوصی در رابطه با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را موردتوجه قرارداد و گفت: این موضوع در استان مصوب و ابلاغ‌شده و باید اجرایی شود، مکانیسم خبرگان بانکی یک سازوکار قانونی برای رفع بن‌بست تصمیماتی که در خصوص بانک‌ها گرفته می‌شود بوده و باید همه بانک‌ها از آن تمکین کنند.
وی در ادامه با تأکید بر در نظر گرفتن نقاط قوت و مثبت در فعالیت‌ها ابراز کرد: درست است که در رابطه با جذب منابع از محل تبصره 18 خوب عمل شده و یا در سال گذشته در احیای برخی واحدهای راکد بر اساس برنامه زمان‌بندی عملکرد مطلوبی داشتیم اما این موضوع نباید سبب نادیده گرفتن نقاط ضعف و قابل‌بهبود شود.
سرمستبا انتقاد از برخی نواقص در ثبت طرح‌های جذب سرمایه و تسهیلات در سامانه بهین یاب اظهار داشت: حتماً باید قبل از این جلسه بانک‌های عامل و مدیران مربوطه در راستای پیگیری و جذب منابع و تسهیلات ملی اهتمام لازم داشته باشند و حتی جلوتر از سطح وزارتخانه عمل کنند و پیشنهادات قبل از این جلسه داده‌شده و نتیجه را در حال حاضر برای ما گزارش کنند.
استاندار قم تعیین تکلیف و فعال کردن واحدهای راکد تحت مالکیت بانک‌ها را مورد تأکید قرار دارد و گفت: این واحدها باید هرچه سریع‌تر به مدار تولید برگردند و نتیجه کار را از بانک‌ها مطالبه دارم.
وی تأکید کرد: یکی از محورهای جهش تولید از سوی بانک‌ها احیای واحدهای راکد است که باید خود بانک‌ها کمک کرده و در یک برنامه زمان‌بندی تعداد واحدهای تملک شده مشخص‌شده و با ارائه پیشنهادات منجر به تعیین تکلیف و بازگشت واحدها به مدار تولید شود.
سرمست سپس احداث شهرک‌های مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی را مورداشاره قرار داد و تأکید کرد: به لحاظ توجیه اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌های ایاب و ذهاب این موضوع در کمیته فرعی یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قابل‌بررسی بوده و باید این موضوع با اولویت بررسی شود.
استاندار قم در پایان با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از رویکردهای نوین اشتغال‌زایی عنوان کرد: رابطه تسهیلات و میزان اشتغال خیلی قابلیت تعمیم نداشته و باید رویکردهای جدید در اشتغال و سرمایه‌گذاری موردمطالعه قرار بگیرد.
انتهای پیام/451/ ز