اولویت استان فارس در توزیع اعتبارات تامین آب شرب است


استاندار فارس گفت: تامین آب شرب و تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالا از اولویت‌های استان برای توزیع اعتبارات است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، عنایت‌الله رحیمی عصر امروز در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با بیان اینکه اعتبارات استان فارس برابر قانون بودجه و تبصره‌های قانونی بودجه باید توزیع شود، اظهار داشت: آب شرب و تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالا از اولویت‌های استان برای توزیع اعتبارات است که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که دولت به جد بر روی آن تاکید دارد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی است، عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی فارس با واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام باید سهم یارانه 71 میلیارد تومانی فارس که در قالب تبصره 19 ابلاغ شده را به صورت کامل جذب کنند و در کنار این موضوع باید پیگیر جذب اعتبارات ملی نیز باشند.

استاندار فارس افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی نیاز به طرح الحاقی برای توجیه اقتصادی آن طرح داشته باشند استانداری از آن طرح حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تخصیص بیش از 2300 میلیارد تومان تسهیلات کرونا به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا در استان فارس عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی به ویژه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت و معدن و اصناف باید برای جذب این تسهیلات تلاش کنند.

رحیمی با تاکید بر استفاده از فرصت‌های بازارهای سرمایه و بورس، گفت: دستگاه‌های اجرایی راهکارهای خود را برای جذب بازار سرمایه در استان فارس ارائه کنند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی فارس از فرصت باقی‌مانده برای استفاده از اعتبارات اسناد خزانه بهره‌ گیرند، خاطرنشان کرد: زمانی که اعتبارای در قالب اسناد خزانه یا نقدی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد هر چه سریعتر آن را جذب کنند بهتر است زیرا هر چه زمان بگذرد با توجه به تورم، تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌ها با هزینه بیشتری انجام می‌شود.

71 میلیارد تومان یارانه به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فارس اختصاص یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه اعتبارات ابلاغ شده استان فارس 700 میلیارد تومان است که دولت به موجب قانون بودجه 10 درصد آن را به استان ابلاغ نکرده است، اظهار داشت: این 10 درصد که 71 میلیارد تومان است در قالب تبصره 19 به استان‌ها ابلاغ شده و در واقع برای تشویق دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

حسن نوروزی با بیان اینکه تا حداکثر 30 درصد اعتبارات پروژه های نیمه‌تمام توسط اعتبارات تبصره 19 قابل پرداخت است، افزود:  استملاک زمین (صرفا برای پروژه‌های جدید)، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به روش پرداخت یارانه سود تسهیلات و تسهیلات تلفیقی، تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه در دوران احداث یا توسعه از موارد استفاده از  اعتبارات تبصره 19 است.

وی خاطرنشان کرد: با مکاتبه‌ای که با دستگاه‌های اجرایی برای معرفی پروژه‌های قابل واگذاری انجام شده است 33 پروژه با اعتبار 71 میلیارد و 400 میلیون تومان برای استفاده از تبصره 19 شناسایی شده است.

انتهای پیام/422/ ز