نامه شورای کار هپکو به استاندار مرکزی؛ این کشتی طوفانزده را به ساحل آرامش برسانید
گروه استانها ـ شورای اسلامی کار هپکو در نامهای خطاب به استاندار مرکزی و مسئولان کشوری و استانی تاکید کرد: تیم کارشناسی خبره واگذاری هپکو به تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در جلسه هیئت وزیران، دولت درباره شرکت هپکو تصمیماتی گرفت که شاید راه رسیدن به تولید و اوج را برای این شرکت سخت تر میکند، هرچند در این ماهها مدیرانی که خود را منصوب شده از سوی دولت معرفی میکنند در این شرکت حقوق کمال و تمام میگیرند ولی باز از تولید در هپکو خبری نیست که نیست.
خبر از این قرار بود که هیئت وزیران در تصمیم اخیر خود، شرکت هپکوی همراه هشت شرکت دیگر به جای بدهی 50 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار کرد، موضوعی که باعث نگرانی شدید در جامعه کارگری هپکو از روند این واگذاری شد.
شورای اسلامی کار شرکت هپکو در نامه خود که خطاب به استاندار مرکزی و با رنوشتی به ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، فرمانده سپاه استان مرکزی، سرپرست وزارت صنعت و معدن کشور و استان، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، مجمع نمایندگان استان مرکزی، مدیرکل اطلاعات استان مرکزی، پلیس امنیت استان مرکزی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و شهرستان اراک نگارش یافته آورده است:
با توجه به دو بار واگذاریهای ناموفق شرکت هپکو در گذشته به بخش خصوصی و و اظهار نظر کارشناسان مختلف کشوری و استانی در مورد این واگذاری های ناصحیح به دلیل برنامه کاری قابل اجرا، باعث افت شدید تولید، به خطر افتادن امنیت شغلی پرسنل، ایجاد بدهی بسیار بالا و عواقب ناخوشایند برای این شرکت شده است.
مسئولین به این نتیجه رسیده اند تصمیمات صحیح که در حال پیگیری بود تنها راه احیای شرکت موقتی آن به دولت واگذاری شرکت به سازمان صمت و ایمیدرو است، از جنابعالی و مسئولان کشوری و دولتی تقاضا داریم خصوص واگذاری مجدد شرکت هپکو با توجه به مصوبه جدید دولت مقرر گردیده تعداد 55 درصد سهام بلوکی این شرکت تامین اجتماعی جهت رد دیون واگذار شود.
بنابراین خواستاریم تیمی کارشناسی خبره این واگذاری را مورد بررسی قرار دهند که در سال جهش تولید شاهد رونق تولید در شرکت باشیم بنابراین از جنابعالی به عنوان مقام عالی دولت در استان استدعا داریم به شفاف سازی ابهامات ذیل مساعدت لازم را مبذول فرمایید تا نمایندگان پرسنل برحسب وظیفه در خصوصی پیشبرد برنامه سهامدار جدید ایجاد تسهیل نمایند و با کمک تمام مسئولین این کشتی طوفان زده را به ساحل آرامش برسانید.
1. با توجه به شعار چند ساله و مسئولین استان در انتخاب سهامدار با اهلیت و متخصص،لطفا بررسی گردد سازمان تامین اجتماعی توان و برنامهای برای احیای شرکتهپکو دارد؟
2. با توجه به بند 6 مصوبه هیئت دولت، تامین اجتماعی موظف است بالغ بر 17 درصد از سهام 55 درصدی شرکت را حفظ نماید و الباقی سهام را تا پایان سال 99بفروشد لازم است بررسی شود از فروش الباقی سهام چه دستاوردی برای مجموعه کار خواهد داشت و اساساً برنامه تامین اجتماعی برای ایجاد رونق تولید و فروش الباقی سهام چیست؟
3. به اینکه سهم بلوکی شرکت هپکو 60.7 درصد بوده لطفاً بررسی گردد تصمیمات گرفته شده درخصوص الباقی سهام به جز 55 درصد چیست با توجه به اینکه در پایان سال 98 سازمان خصوصی سازی حدود یک درصد از سهام بلوکی را فروخته و به خزانه دولت انتقال داده است و همچنین 17 درصد سهام همچنان در کدال به نام شرکت هیدرو اطلس باشد و حدود 3 درصد از سهام نیز بلاتکلیف است.
4. با توجه به اینکه سهامدار جدید برای کشف تخلفات احتمالی سهامداران گذشته شرکت بدهی واقعی این سازمان قراردادهای باز و جرایم آنها آیا برنامهای برای حسابرسی ویژه دارد ؟با توجه به تجربه گذشته سهامداران سابق که منکر شدند این اطلاعات دقیق و شفاف به آنها نرسیده است بنابراین پیشنهاد میشود در این خصوص دقت عمل بیشتری داشته باشند.
6. با توجه به تخلف فروش ناموفق و مبهم سهام هپکو در (مس طارم 26 درصد ) توسط سهام قبلی (هیدرو اطلس) خواهشمند است بررسی ها و پیگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد در خاتمه این شورا آمادگی خود را جهت ارائه گزارش و تبادل اطلاعات به صورت حضوری و در صورت صلاحدید بر برگزاری جلسه با مدیران ایمیدرو و تأمین اجتماعی اعلام میدارد.
به گزارش تسنیم، با توجه به دغدغه بالای کارگران هپکو درباره سرنوشت این شرکت باید دید مسئولان دولتی تا چه میزان درباره این شرکت مادرتخصصی و مهم کشور دغدغه و نگرانی دارند و باید دیدی اقدامات دولتیها التیامی بر درد این کارگران خواهند بود یا آنکه نمکی دیگر بر زخم این افسران خط مقدم تولید و صنعت کشور؟
انتهای پیام/711/ش