ضرورت سیاست «تثبیت شغل» به جای «پرداخت وام»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, این روزها در هر خانواده ای حداقل یک بیکار وجود دارد. همین باعث شده است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح باشد. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل بیکاری را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است. برخی از این طرح ها معطوف به پرداخت وام و تسهیلات می شود.

برخی کارشناسان بازار کار بیان می کنند که بازار کار با پرداخت وام کنترل نمی شود و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق تر و کلان تر است. اما نگاه وزارت کار به عنوان متولی و سیاست گذار در این بخش حائز اهمیت است.

  عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی, درباره کاهش نرخ بیکاری گفت: مداخلات توسعه ای پیش نیاز ایجاد اشتغال است. انتظار اینکه وام مشکلی را حل می کند، انتظار به جایی نیست. اما به دلیل آنکه طی دهه ها، دسترسی بخش روستایی به منابع تسهیلاتی محدود بوده، سعی کرده ایم جبران کنیم و اثرش این بوده که سهم بخش روستایی( البته قبل از شیوع کرونا و تبع آن رکورد اشتغال اخیر) از حدود 3 درصد در اشتغال سالانه جدید کشور به 29.9 درصد رسیده است.

وی افزود: برنامه اشتغال روستایی و عشایری تنها برنامه فراگیر و اثرگذار در حوزه روستا تاکنون بوده، بنابراین بازخورد و اثرات آن مشخص است. هیچ برنامه دیگری در حوزه اشتغال روستایی وجود نداشته است.

منصوری ضمن تأکید بر اینکه برنامه اشتغال روستایی تنها برنامه ای است که سیستم نظارتی چند لایه برای آن وجود دارد، گفت: بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات چندلایه است. اول اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عالی عمل می کند و اگر چه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه اصلا نظارتی نبوده ولی به دلیل احساس مسیولیتی که وجود دارد سعی شد فرآیند چندلایه نظارت انجام شود. یک لایه نظارت، نظارت بر وام گیرندگان است که تمام شماری انجام می شود.

وی گفت: لایه دوم بحث بانکهاست که به موقع و درست تسهیلات را به مشمولان ارائه دهند. در لایه سوم نیز کمیته نظارت استانی وجود دارد که مسئول اصلی آن، معاون استاندار است و این تمام شماری ها به صورت آنلاین و فیزیکی در اختیار مسئولان استانی قرار میگیرد تا اقدامات قانونی را انجام دهند.

منصوری با اشاره به سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سامانه ناظر، داده ها به صورت دقیق و سیستمی تحلیل می شود و امکان نظارت شفاف فراهم شده است. علاوه بر این به صورت روزشمار، میزان تسهیلات بانکها و میزان دقیق و سود و هزینه آنها رصد و تک تک طرح ها بدون دخالت فرد با GIS و غیره تمام شماری می شوند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتعال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون به بیش از  135هزار طرح در برنامه اشتغال روستایی تسهیلات داده شده است و تعداد 4 هزار و800طرح به عنوان دارای انحراف شناخته شدند. برخی انحرافات اصلاح شده و تعداد قابل توجهی به مراکز قانونی معرفی شدند. مبلغ 604 میلیارد تومان به موسسات عامل برگشت و بخشی هم در فرایند قانونی مربوطه هستند.

وی افزود: وجود انحراف در طرح های بزرگی تسهیلاتی، امری بدیهی است. اما نمی توان نقد غیر منطقی کرد و به هر گزارشی استناد کرد. سقف وام روستایی1 میلیارد تومان است و کسی نمی تواند ادعا کند در این طرح 50 میلیارد تومان تسهیلات گرفته است. علاوه بر این ظرف یکسال و 5 ماه گذشته، اصولا بانکهای ما منابع جدیدی نداشته اند که بخواهند وام جدید بدهند. بنابراین اینکه وام الان خرید و فروش می شود، امکان پذیر نیست.

منصوری گفت: از اواخر سال 97، بنا به تاکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه شفافیت در سایت وزارت ایجاد شد که در آن گزارش تسهیلات پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری سراسرکشور به تفکیک هر استان و پروژه در دسترس عموم قرار دارد و امکان راستی آزمایی وجود دارد.

وی رقم پرداخت شده تسهیلات اشتعال روستایی در بخش کشاورزی را 67 درصد اعلام کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این 67درصد، مربوط به صنایع تبدیلی است نه زراعت و باغبانی و با توجه به اینکه طبق قانون، باید 45 درصد در بخش کشاورزی هزینه شود و با احتساب منابعی که در مرحله پنجم اختصاص یافته و به20 هزار میلیارد تومان می رسد، عملا رقم هزینه شده در بخش کشاورزی تا کمتر از 45درصد کاهش می یابد.

انتهای پیام/