اعتبار ودیعه مسکن از کجا تأمین شد؟ بانک مرکزی یا فروش اوراق؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت طی هفته اخیر از  طرح تسهیلات 50 میلیون تومانی برای مستاجران با اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی رونمایی کرد که بر اساس آن تسهیلات کمک ودیعه با نرخ سود 13 درصد در شهرهای بزرگ برای واحدهای زیر 70 متر و در شهرهای کوچک زیر 100 متر در نظر گرفته شده که به تسهیلات 30،15 و 50 میلیونی تبدیل می‌شود.

گروه های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت،(با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های 5 نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی( ره )، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند که در این زمینه وثایق لازم برای اخذ وام متعاقبا از طریق سامانه طرح اقدام ملی اعلام می شود.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، مستأجرانی که قراردادهای خود را بدون کد رهگیری تمدید کرده اند نمی توانند از وام ودیعه مسکن استفاده کنند.

آنطور که معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده،  تسهیلات ودیعه مسکن برای تهران 50 میلیون تومان است و مستأجران ماهانه باید حدود 540 هزار تومان بپردازند، همچنین در شهرهای بزرگ با وام 30 میلیون تومانی ماهانه حدود 325 هزار تومان و در شهرهای کوچک (وام ودیعه مسکن 15 میلیون تومانی) سود ماهانه پرداختی از سوی مستأجران 162 هزار تومان است.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت 10 صبح امروز شنبه مورخ 4 مرداد با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامکی  300073640 از طریق تلفن همراه شخصی خود، نسبت به ثبت‌نام اولیه دریافت این تسهیلات اقدام کنند. مهلت ثبت نام در ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ  9 مرداد به اتمام خواهد رسید.

به گزارش تسنیم،‌ طرح ودیعه مسکن پس از آن اعلام شد که مجلس نیز طرح مالیات بر خانه های خالی و طرح مسکن انقلاب را در دستور کار قرار داد؛ خلاصه طرح مسکن انقلاب این است که بانک مرکزی سالانه 100 هزار میلیارد تومان برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی(هر واحد 100  میلیون تومان) اختصاص دهد. طرح دیگری نیز در دولت پیگیری می شود با نام طرح مسکن ملی که محل تامین اعتبار آن بانکها بودند.

توجه به بخش مسکن و ساختمان که نزدیک به 40 درصد بودجه خانوار را می بلعد و به عنوان موتور محرک اقتصاد حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می شود، اقدامی نیکو است اما شیوه تامین مالی آن جای تامل بسیار دارد. نمی شود که از محل بیت المال برای عده ای هزینه کنیم و زیان عامه (تورم) نصیب 85 میلیون نفر از جمله همان خانوارهای تسهیلات گیرنده شود.

این درحالی است که هنوز خط اعتباری 40 هزار میلیاردی بانک مرکزی به بانک مسکن برای مسکن مهر پس از گذشت بیش از 10 سال به بیت المال بازنگشته آنهم در حالی که برخی از تسهیلات گیرندگان وام خود را تسویه کرده اند.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 حدود 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که حدود 30 درصد یعنی7/2 میلیون خانوار مستاجر هستند که اگر با توجه به محدودیت های اعمال شده تنها یک چهارم مشمول دریافت این تسهیلات باشند سرجمع تسهیلات 90 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که حدود 25 درصد پایه پولی در سال 98 است.

البته که دولت فعلاً فقط 20 هزار میلیارد تومان منابع برای ودیعه مسکن در نظر گرفته است که احتمالاً 400 هزار خانوار موفق به دریافت این تسهیلات خواهند شد.

اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن، با توجه به ضریب فزاینده 7 درصدی می تواند منجر به افزایش چشم‌گیر رشد نقدینگی شود.

اما سوال مشخص برای این طرح این  است که محل تأمین این تسهیلات کجاست؟ محل تامین مابه التفاوت سود 13 درصد و سود تسهیلات متعارف بانکی کجاست؟

اگر قرار است از خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود با توجه به ضریب فراینده 7 برابری و رشد شدید نقدینگی از این محل، تورم ویرانگری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

اما اگر از محل مالیات و سایر درآمدهای بخش املاک و مستغلات یا فروش اوراق برای توسعه بخش مسکن بهره بگیریم آثار منفی آن به مراتب کمتر خواهد بود.

انتهای پیام/