تعریف پنجره واحد صدور مجوز در اصلاح آییننامه دفاتر خدمات مسافرتی
معاون گردشگری کشور گفت: با تعریف پنجره واحد در روند اصلاح آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، صدور مجوز راهاندازی دفتر خدمات مسافرتی یا بند (ب) و نیز صدور بلیت یا بند (الف) از طریق وزارت میراثفرهنگی انجام خواهد شد.
بهگزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ولی تیموری اظهار کرد: «در موضوع بازنگری و اصلاح آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتیجهانگردی و زیارتی مصوب 1380/3/27 هیئت وزیران دو تغییر اصلی و بنیادی مد نظر قرار گرفته است.»
او در تشریح تغییرات اعمال شده عنوان کرد: «نخست اصلاح و بروزرسانی مصوبه دولت از حیث تخصصی به نحوی که آییننامه جدید جوابگوی نیازهای امروز و آینده صنعت گردشگری در زمینه برقراری ارتباط میان ارائهکنندگان و استفادهکنندگان خدمات گردشگری باشد و انواع خدمات اعم از موضوعی و شکلی را در بستر حقیقی یا مجازی شامل شود. همچنین دومین تغییر اصلاح آییننامه مذکور با رویکرد ایجاد هماهنگی بیش از پیش میان متولیان اجزای مختلف خدمات سفر، تسهیل و کاهش بروکراسی و فرآیندهای مالی و اداری برای فعالان این حوزه را شامل میشود.»
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: «نظر به اینکه برای فعالیت یک دفتر خدمات مسافرتی سه بند، شامل صدور مجوز فعالیت یا بند (ب)، صدور بلیت یا بند (الف) و صدور مجوز فعالیت تورهای زیارتی یا بند (پ) از سه ارگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سازمان هواپیمایی و سازمان حج و زیارت مورد نیاز است، لذا تصمیم بر آن شد تا به منظور تسهیلگری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز، موضوع ادغام مجوزها در هیئت مقرراتزدایی کسب و کارهای گردشگری که ذیل وزارت اقتصاد و دارایی فعال است؛ مطرح و مصوب شد با تعریف پنجره واحد خدمات، مرجع اصلی صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شود.»
او با بیان اینکه موضوع ادغام صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی بهعنوان یکی از اصلیترین بخشها در فرآیند اصلاح آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتیجهانگردی و زیارتی لحاظ خواهد شد، تأکید کرد: «بررسی روند فعالیت کشورهای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری نشان از تعریف فرآیندهای کوتاه و سریع برای حضور فعالان و علاقهمندان به این حوزه دارد و تمامی قوانین موجود در راستای انجام فعالیتها در کوتاهترین زمان ممکن بدون موازیکاری و پروتکلهای اداری اضافی است.»
تیموری با بیان اینکه در فرآیند اصلاح آییننامه مذکور به موازات استفاده از نظرات همه ذینفعان از تجربه موفق کشورهای مختلف هم استفاده میشود، اظهار کرد: «تلاش نهایی در چشمانداز تعریفشده ایجاد بستر قانونی و تخصصی مناسب برای فعالیت نظاممند تمامی فعالان گردشگری کشور است، تا با تسهیل فرآیند اجرایی، علمی و حرفهای کردن بیش از پیش مقررات انگیزه بیشتر برای فعالان و سرمایهگذاران صنعت گردشگری کشور ایجاد شود.»
انتهای پیام/