یادداشت اقتصادی| ۳ راهکار عملیاتی برای مهار گرانی
کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمتهاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز عید سعید قربان، بی ثباتی قیمت‌ها در بازار را یکی از مسائل فوری کشور در بخش اقتصادی دانستند و از دستگاه‌های مسئول خواستند هر چه سریعتر اقدام به مهار قیمت‌ها نمایند. برخی از اقتصاددانان معتقد هستند با سرکوب قیمت‌ها نمی‌توان بازار را باثبات نمود و این امر منجر به افزایش احتکار و کمبود کالا می‌شود. اما باید توجه داشت که بدون وجود فرایندها و سیستم‌های کارآمد، امکان اشراف و نظارت بر فرایندهای زنجیره تامین کالاها وجود ندارد و عملا نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. وانهادن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد شد.
در ادامه به تبیین این مساله و ارائه راهکار فنی برای کنترل قیمت‌ها خواهیم نمود.
- نظارت و مدیریت بر فرایند تامین مواد اولیه در کشور
مهمترین عاملی که بر بهای تمام شده کالا اثر می‌گذارد، قیمت و میزان دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه است. در حوزه نظارت موثر و سیستمی بر تامین مواد اولیه، متاسفانه اقدام موثری صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب شده است صاحبان مواد اولیه اقدام به برگزاری مزایده در فروش کالای خود کنند و قیمت را لحظه‌ای بالا ببرند. نقش دلالان و واسطه‌ها در این بین غیرقابل چشم‌پوشی است. باید با جدیت و با حمایت دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، با هرگونه واسطه‌گری و سوداگری در بخش تامین مواد اولیه مقابله گردد.
راهکارهای پیشنهادی در این بخش در شکل 1 ارائه شده است.
2.نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و واردکنندگان محصولات نهایی
بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان، بدلیل نوسانات نرخ ارز و تغییرات دائم در قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و تامین نهاده‌های تولیدی، به صورت لحظه‌ای و با نگاه به قیمت کالا در بازار و میزان تقاضا، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. نباید اشتباه کرد و تمام تقصیر را گردن واسطه‌ها و دلالان انداخت. برخی از مسائل و مشکلات این بخش از زنجیره تامین به اختصار در شکل 2 نمایش داده شده است.
[1] Finished Product
3.نظارت و اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه کننده کالا
اگر مردم از بالا رفتن قیمت‌ها شکوه و گلایه دارند، زمانی است که برای خرید کالا به یکی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و یا فروشگاه‌های اینترنتی مراجعه کرده‌اند و زمان خرید متوجه افزایش قیمت شده‌اند. افزایش قیمت در نقطه عرضه تابعی از عملکرد سایر اجزای زنجیره تامین است. اما در بسیاری از موارد افرادی که کالا را به مردم عرضه می‌کنند، بسته استان و نقطه جغرافیایی فعالیت و وضعیت اقتصادی مردم، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. در برخی کالاها که یا خارجی هستند و یا قیمت روی آن‌ها درج نشده است، قیمت‌گذاری بسیار سلیقه‌ای است و همین امر موجب بروز تنش روانی و اضطراب در جامعه می‌شود. مردم می‌کوشند به اصطلاح عقب نیفتند و خرید فردا را امروز انجام دهند. این امر موجب بروز رقابت در خرید و افزایش تقاضای القائی خواهد شد که همین امر، فروشندگان را ترغیب به افزایش قیمت‌ها خواهد کرد.
در شکل 3، راهکارهای مدیریت قیمت در سطح عرضه ارائه شده است.
در مسیر مهار قیمت‌ها چند ملاحظه و زیرساخت نیاز داریم که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:
- ایجاد مرکز رصد و پایش قیمت‌ها
می‌بایست مرکزی برای رصد و پایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی ایجاد کرد که به صورت برخط و بهنگام از نقاط مختلف جغرافیایی و سایت‌های اینترنتی و نیز گزارش‌های مردمی و نیز، بازرسی‌های میدانی، قیمت‌ها را تجمیع نماید. سامانه‌ای برای انجام این کار باید ایجاد شود که وظیفه تجمیع قیمت‌ها را بر عهده داشته باشد. در کنار آن، باید داشبوردی برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌ها طراحی و پیاده‌سازی کرد. این مرکز، وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی در تعیین قیمت‌ها و نظارت بر قیمت‌گذاری توسط اتحادیه‌ها، اصناف و فعالان زنجیره تامین را را بر عهده دارد.
- ایجاد کارگروه ویژه با همکاری سران سه قوه و بخش‌های تابعه
در دوران بیماری کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا ایجاد شد که تمامی دستگاه‌ها و قوا در پیشبرد آن همکاری داشتند. می‌توان کارویژه‌های جهش تولید، رفع موانع جهش تولید و نیز مدیریت قیمت‌ها را نیز به این کارگروه یا کارگروه مشابهی که اعضای آن همانند اعضای ستاد تنظیم بازار باشند ایجاد کرد. اما تجربه نشان داده است که کارگروه‌هایی که به نحوی به وزارت صمت بازمی‌گردند، متاسفانه چندان موفق نیستند. بنابراین باید کارگروهی ایجاد شود که برای اخذ تصمیمات مختلف در بخش تقنین، اجرا و نظارت قضائی اختیار تام داشته باشد و در کمترین زمان ممکن تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
- ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی قدرتمند به منظور برقراری ارتباط دو سویه با رسانه‌ها و مردم
انجام کارهایی که ماهیتا جنبه مدیریت بحران دارند، نیازمند پیوست و ساختار رسانه‌ای منسجم و قدرتمندی هستند که به خوبی اذهان عمومی را مدیریت کنند. در موضوع مدیریت بیماری کرونا، جا انداختن استفاده از ماسک، در کنار دستور رئیس جمهور محترم، با انجام کارهای رسانه‌ای پیوسته و توام با ذوق و سلیقه توسط اصحاب رسانه صورت پذیرفت. بسیاری از تنش‌ها و التهابات موجود در بازار، ماهیتا ذهنی و روانی هستند که منجر به تحریک تقاضا و پذیرش افزایش قیمت توسط مردم و خریداران می‌شوند. وجود مرکز رسانه‌ای که همانند سفرهای نوروزی یا بروز بحران، مرجع ارائه اخبار صحیح و موثق است، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت قیمت‌ها در بازار نماید.
- بازگرداندن اعتماد بین حاکمیت و مردم
در موضوع بیماری کرونا، پس از عبور از موج اول، مردم نسبت به رعایت نکات بهداشتی بی توجهی کردند. در موج دوم، همه بخش‌های حاکمیتی کاملا صادقانه و منسجم، از خطرات ابتلا به بیماری کرونا سخن گفتند. در موج اول مردم بسیاری از نکاتی که توسط مسئولین رسمی بیان می‌شد را با گفته‌های شبکه‌های اجتماعی مطابقت می‌دادند و در نهایت مطابق با خواست خود عمل می‌کردند! اما در شرایط کنونی و در موج دوم، تحقیقا بسیاری از مردم به نکات مطرح شده توسط مسئولین توجه و عمل می‌کنند. این نشان از بازگشت اعتماد فی مابین مردم و حاکمیت در موضوعی خاص است. در خصوص قیمت کالاها، چنانچه یکی از مسئولین بگوید امروز کالا نخرید و فردا ارزان می‌شود، به هیچ وجه مردم توجهی ننموده و کار خود را می‌کنند. این نتیجه دفعات مکرری است که برخی مسئولین در قاب تلویزیون سخن از کاهش نرخ ارز و سکه و امثالهم کرده‌اند و مردم نتیجه معکوس آن را دیده‌اند. یکی از الزامات کلیدی برای مدیریت روانی جامعه و مهار قیمت‌ها، صداقت و ایجاد رفتار دوسویه بین مردم و حاکمیت در مدیریت و اعلام قیمتهاست.
- نقش کلیدی مردم و نهادهای مردمی در مدیریت قیمت‌ها
مهمترین اقدامی که برای مهار قیمت‌ها باید انجام پذیرد، همراهی و نقش‌آفرینی مردم است. مردم هم می‌توانند با مدیریت زمان خرید خود، راه را برای سودجویان و سوداگران در افزایش قیمت‌ها ببندند و کاری کنند که عرضه کننده کالا ناچار شود برای تحریک تقاضای مردم، قیمت را کاهش دهد. هجوم برای خرید کالا از ترس و نگرانی افزایش قیمت کالا و اهمیت دادن به شایعات، موجب تشویق متخلفین برای افزایش قیمت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر، مردم بهترین ناظرین هستند که همکاری با آن‌ها نیازمند صرف هزینه و استخدام آن‌ها نیست! بسیاری از نهادهای نظارتی با کمبود نیرو مواجه هستند. می‌توان از ظرفیت گروه‌های جهادی و مردمی، سازمان‌های مردم نهاد و خود مردم برای نظارت بر عملکرد زنجیره تامین کالا در قیمت‌گذاری و کیفیت کالا بهره برد.
حسین میرزایی-مشاور حوزه دولت الکترونیک
انتهای پیام/