مدارس غیرانتفاعی در گفت‌وگو با نادری| اتهام مشترک مجالس اصلاح‌طلب و اصولگرا در بی‌عدالتی آموزشی/لیبرالها هم آموزش را اینطور خصوصی‌سازی نمی‌کنند
احمد نادری می‌گوید: اینکه در مجالس گذشته کمک دولت به خصوصی‌سازی مدارس را تبدیل به قانون کردند یک تخلف آشکار و خلاف قانون اساسی بوده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- محمدعرفان همتی آذر: نتایج پژوهش مراکز علمی و آماری حاکی از آن است که نظام آموزشی کشور از نظر عدالت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر پایه مطالعه‌ای که سال 96 توسط دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه انجام گرفته، سهم سه دهک بالای درآمدی از ظرفیت 15 رشته منتخبِ دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریبا 6 برابر دهک‌های کم‌درآمد بوده است.
همچنین بر اساس نتایج کنکور سراسری سال 96، از مجموع 40 داوطلبی که حائز رتبه های برتر کنکور شدند، 19 نفر آنها ساکن شهر تهران بودند. این درحالیست که از میان همین 19 نفر برتر نیز سهم دانش آموزانی که در مدارس دولتی تهران تحصیل می کردند زیر یک درصد بوده است! و 99 درصد آنها در مدارس غیردولتی، نمونه‌دولتی یا سمپاد درس خوانده‌اند.
از سوی دیگر برمبنای همان مطالعات صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه در سال 96، 40درصد دانش‌آموختگان پردرآمدترین دهک اقتصادی تنها یک سال پس از اتمام تحصیلات، شاغل شده و نسبت به سایر دانشجویان نیز درآمد بیشتری کسب کرده‌اند. همچنین درحالیکه دانشجویان سه دهک بالای درآمدی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی استخدام (نه به‌معنای اشتغال) می‌شوند و میزانی از درآمد را کسب می‌کنند، اما در نقطه مقابل سهم دانشجویان حاضر در سه دهک پایین درآمدی تقریبا صفر است.
برای بررسی و آسیب شناسی علل بروز چنین شرایط نابرابری در سیستم آموزشی کشور و پیامدهای اجتماعی این نابرابری به سراغ احمد نادری نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی رفتیم.
نادری با توجه به اینکه پیش از ورود به مجلس از اساتید و کارشناسان حوزه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده، در مجلس یازدهم علاوه بر عضویت در کمیسیون آموزش، مسئولیت فراکسیون آسیب های اجتماعی را نیز بر عهده دارد.
متن پیش رو، مشروح گفت وگوی تسنیم با عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است:
**سیستم فعلی حاکم بر نظام آموزشی، انحرافی بزرگ از گفتمان انقلاب اسلامی است
تسنیم: آقای دکتر، آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی کشور گویای این است که متاسفانه نظام آموزشی ایران درگیر نابرابری های ساختاری شده است. در ابتدای بحث بفرمایید که چه عواملی موجب شده تا امروز شاهد چنین بی عدالتی‌هایی در حوزه آموزش کشور باشیم؟
نادری: موضوع نابرابری آموزشی در کشور ما مسئله‌ای است که باید به شکل تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. فرناند برودلدر مکتب آنال چند نوع تاریخ را تعریف می‌کند؛ از جمله تاریخ کوتاه مدت، میان بلند، بلندمدت و تاریخ ساختاری که هر یک از آنها مشخصاتی دارند. منظور بنده از امر تاریخی در اینجا، تاریخ کوتاه مدت است. چون چرخه تاریخی از اوایل دهه هفتاد تا دهه نود یک زمان کوتاه محسوب می‌شود.
اتفاقی که در ایران افتاد این بود که از دهه هفتاد و مشخصاً مجلس ششم، نوعی از خصوصی سازی آموزشی در کشور شکل گرفت و به صورت قانونی در ساختار قانونگذاری کشور به آن پرداخته شد و ریشه تبعیض، همین قانونی است که در مورد خصوصی سازی آموزش از دهه هفتاد به بعد به اجرا رسید و متاسفانه در درجه اول سردمدار آن، مجلس شورای اسلامی بود.
پس از قانونی شدن امر خصوصی‌سازی در حوزه آموزش، ما شاهد دو نوع خصوصی‌سازی هستیم. خصوصی سازی آموزش و پرورش و خصوصی‌سازی آموزش عالی که هر دوی اینها در دو دهه اخیر پا به پای هم در حال تقویت شدن هستند و جالب این است که نسبت معکوسی هم در اینجا وجود دارد. به این معنا که خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش در نهایت سبب قبولی منتفعان آن -که طبعاً از اقشار پردرآمد کشور هستند- در دانشگاه‌های برتر دولتی می‌شود. درحالیکه خصوصی‌سازی در آموزش عالی برای مردم اقشار متوسط و متوسط رو به پایین است و شاهد هستیم که دانشگاه آزاد به عنوان ویترین خصوصی‌سازی در آموزش عالی اغلب از فرزندان کارگران و کارمندان پر شده است که عموماً به علت عدم در اختیار داشتن خدمات آموزشی برتر، موفق به ورود به دانشگاه‌های برتر کشور نشده‌اند.
این سیستم آموزشی یک بی‌عدالتی ساختاری در جمهوری اسلامی رقم زده که سرآغاز یک انحراف از انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. در قانون اساسی، پدران ما به صراحت آورده‌اند که آموزش رایگان یک حقوق عمومی است. بنابراین خصوصی سازی که دو دهه است در نظام آموزشی ما در جریان است هیچ نسبتی با مفاد قانون اساسی ندارد و در واقع یک انحراف بزرگ از گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می‌آید.
**برخی گردانندگان مدارس غیرانتفاعی آلوده به پولشویی شده‌اند
اگر انقلاب اسلامی را به مثابه یک گفتمان بگیریم، دال برتر این گفتمان، عدالت است. مردم ما خواهان عدالت بودند البته نه عدالت لیبرال یا عدالت مارکسیستی بلکه عدالتی مبتنی بر اصول و آموزه‌های اسلامی. همانطور که رهبر انقلاب نیز بارها به این مسئله اشاره کردند که اگر مقوله عدالت را از گفتمان انقلاب اسلامی بگیریم، این گفتمان دچار زوال معنا می‌شود.
حضرت آقا در بیانیه گام دوم به شکل مکتوب این مسئله را مورد تاکید قرار می‌دهند. این که بر روی مکتوب بودن گام دوم تاکید می‌کنم به این دلیل است که ما معمولا ایشان را با سخنرانی‌هایشان دنبال می‌کنیم و خیلی پیش نیامده که ما مطالب مکتوبی از ایشان داشته باشیم. البته متن سخنرانی های ایشان تفاوتی با مکتوبات‌شان برای ما ندارد و قبل از این که سندی قانونی باشد، سند اعتقادی است ولی بیانیه گام دوم بر اساس تاکیدات ایشان، بر روی واژه واژه آن زمان صرف شده و به همین دلیل بسیار متقن است.
وقتی رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم تاکیدات زیادی بر روی مقوله عدالت اجتماعی می‌کنند این مسئله نشان می‌دهد که باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد.
ما در ابتدای انقلاب در بحث آموزش اقدامات خوبی داشتیم ولی از دهه هفتاد انحراف بزرگ و تاریخی در این حوزه ایجاد شد و همچنان این چرخه معیوب در حال گسترش و پیشروی است و در این سالها زور هیچکس به بنگاه‌داران عرصه آموزشی کشور نرسیده است. امروز شاهد هستیم که مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده اند که برخی گردانندگان آن در کنار امر آموزش آلوده به پولشویی هستند.
**تصویب قوانین حمایتی برای تسریع در خصوصی‌سازی نظام آموزشی تخلف آشکار از قانون اساسی است
تسنیم: شما به مجلس ششم اشاره کردید که پایه‌گذار بی‌عدالتی آموزشی در کشور بوده ولی با نگاهی به مصوبات مجلس هفتم که اتفاقاً قاطبه نمایندگان آن از نظر مشی سیاسی در نقطه مقابل نمایندگان مجلس ششم بودند می‌توان به این نتیجه رسید که مسئله گسترش خصوصی سازی بخش آموزش و به تبع آن ناعدالتی در نظام آموزشی کشور امری کاملاً فراجناحی بوده است.
به طوری که در مجلس هفتم حتی قوانینی در راستای کمک به خصوصی سازی نظام آموزشی و مدارس غیرانتفاعی به تصویب می رسد و برخی چهره‌های سیاسی مجلس هفتم، امروز از جمله صاحب امتیازان مدارس غیردولتی در کشور به شمار می روند. ابتدا بفرمایید که این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا مجلس یازدهم برنامه‌ای برای تغییر این رویه دارد؟
نادری: در بحث مجلس‌هایی که به لحاظ سیاسی دارای خط و خطوط متفاوتی بودند اما در امر خصوصی‌سازی آموزش متاسفانه اتفاق نظر داشتند، مطالبی که شما به آن اشاره کردید کاملاً درست است. همچنین شما به درستی اشاره کردید که این اتفاق نظر نیز به دلیل منافع مشترکی است که خط و خطوط سیاسی نیز نمی‌شناسد.
اینکه در مجالس گذشته کمک دولت به خصوصی‌سازی مدارس را تبدیل به قانون کردند یک تخلف آشکار و خلاف قانون اساسی بوده است. به واقع شما هر جای دنیا این موضوع را که دستگاه قانونگذاری کشور تصویب کرده که علاوه بر گسترش مدارس غیرانتفاعی، دولت را نیز مکلف به تسریع در این مسیر کنید، مطرح کنید، به شما می‌خندند.
اساساً خصوصی سازی امری مبتنی بر گفتمان لیبرال و نئولیبرال است. در این گفتمان چند مسئله به عنوان دال مرکزی مطرح می شود که یکی از آنها مقوله خصوصی‌سازی است که این خصوصی‌سازی از حوزه اقتصادی شروع می‌شود و در ادامه به دیگر حوزه‌ها نیز تسری پیدا می کند.
در همان گفتمان نئولیبرال تصریح شده است که دولت باید از تصدی‌گری در حوزه‌های مختلف دست بردارد و این امور را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی نیز بر اساس رویکرد داروینیسم این رویه را با منطق جنگل به پیش ببرد و در نهایت هرکس ضعیف بود باید این وسط له شود و هرکس که قوی بود خود را بالا بکشد تا اینگونه نظریه بقای داروین محقق شود.
**در اکثر کشورهای نئولیبرال دولت به شکل موثر در امر آموزش تصدی‌گری می‌کند
در اینجا تناقضی که از سوی نئولیبرال های وطنی مطرح می شود این است که علی رغم تاکیدی که بر پیاده سازی خصوصی سازی بر مبنای اصول نئولیبرال در کشور دارند ولی در تناقضی فاحش با اصول خصوصی سازی نئولیبرال که می‌گوید در مسیر خصوصی سازی، دولت باید از هر گونه تصدی‌گری بر بازار دست بکشد، معتقدند که دولت موظف است از روند خصوصی سازی در کشور حمایت کند! و کمک دولت به بخش خصوصی را نیز حمایت هزاران میلیارد تومانی دولت به خصوصی سازی بخش های مختلف کشور تفسیر کرده‌اند.
درحالیکه کشورهای نئولیبرال نه تنها در بخش‌های آموزش اینگونه عمل نمی‌کنند بلکه بخش آموزش خود را کاملا از این قاعده مستثنی کرده‌اند. به شکلی که نظام آموزشی در اکثر کشورهای نئولیبرال تقریبا در دست دولت است. اما مجالس گذشته ما در عین ناباوری، دولت‌ها را مکلف کردند که به مالکان مدارس غیرانتفاعی که اکثراً در پوشش آموزش به بنگاه داری مشغول هستند، حتی کمک مادی و معنوی هم انجام دهند!
بنده به صراحت اعلام می‌کنم اگر روزی دیدید که احمد نادری بنگاه آموزشی اقتصادی تاسیس کرده بدانید که بنده مشروعیت سیاسی ندارم و همه رسانه‌ها باید اعلام کنند که من مجرم هستم. اینکه نمی‌شود من امروز قانونی را بنویسم و در کنار نگارش این قانون با وزارت علوم و آموزش و پرورش در حال لابی کردن برای تاسیس یک موسسه آموزش غیردولتی و خصوصی برای خودم یا همسرم یا فرزندانم باشم. این کار معنایی جز ریل‌گذاری در مسیر منافع شخصی ندارد. مسئله‌ای که بدون شک خلاف قانون اساسی، گفتمان انقلاب اسلامی و خلاف روح سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب است.
اینکه مجلس یازدهم برای تغییر این رویه غلط چه برنامه ای دارد باید گفت که بنده برای ریاست کمیسون آموزش برنامه ای 23 صفحه ای ارائه دادم اما به هر دلیلی همکاران صلاح ندیدند که به بنده رای بدهند ولی بدون شک من این مسیر را با نهایت انرژی و ظرفیتی که دارم ادامه خواهم داد.
**مدارس غیرانتفاعی برخلاف نامشان صرفاً برای انتفاع صاحبانشان تاسیس می‌شوند
تسنیم: شما در توضیحاتتان به رویه خصوصی‌سازی حاکم بر کشورهای نئولیبرال دنیا اشاره کردید. انگلیس به عنوان یکی از لیبرال‌ترین کشورهای دنیا، در حوزه نظام آموزشی به گونه‌ای عمل کرده است که وقتی خبر تحصیل فرزند تونی بلر نخست وزیر اسبق این کشور در یکی از مدارس خصوصی انگلیس رسانه‌ای شد، این موضوع با واکنش تند افکار عمومی و رسانه‌ها مواجه می شود. اما در نظام ما که یکی از آرمان‌های اصلی آن تحقق عدالت اجتماعی است، چندان به این مسئله توجهی نشده است.
در همین راستا برخی معتقدند باید قانونی در مجلس به تصویب برسد که براساس آن فرزندان مقامات بلندپایه کشور از جمله وزرا، معاونین وزرا، استانداران و نمایندگان مجلس و ... اجازه تحصیل در مدارس خصوصی و غیردولتی را نداشته باشند تا به این واسطه مسئولان کشور با کاستی‌ها و مشکلات مدارس دولتی نیز به شکل غیرمستقیم آشنا شده و به حل این مشکلات بپردازند. بویژه اینکه امروز در حوزه آموزشی کشور با گفتمانی مواجه هستیم که به صراحت می‌گوید از آنجا که مدارس دولتی را محل مناسبی برای شکوفایی استعداد فرزند خود ندیده، اقدام به تاسیس مدارس خصوصی کرده است.
نادری: بنده طرفدار ضابطه‌مند کردن خصوصی سازی آموزش هستم. منتهی این که ما بیاییم قانونی تصویب کنیم که فرزندان مسئولان رده بالای مجلس اجازه تحصیل در مدارس غیردولتی را نداشته باشند، شاید در مقطع فعلی امری غیرممکن و نشدنی باشد. اساساً بحث بنده فراتر از این موضوعات مصداقی و ظاهری است. بنده می گویم باید خصوصی‌سازی بی حد و حصر موجود متوقف کرده و بار دیگر نظام آموزشی کشور را بازتعریف کنیم و در اولین اقدام به افزایش سطح کیفی مدارس دولتی توجه ویژه ای داشته باشیم.
متاسفانه واقعیت این است که مدارس دولتی ما امروز زمین خورده است و بسیاری از معلمانی که در مدارس دولتی کار می‌کنند، در شرایط فعلی مجبورند که شیفت دوم و سوم را نیز در مدارس غیرانتفاعی بیشتر سرویس دهند و تمام توان و مهارت خود را در اینگونه مدارس خرج کنند.
البته اینجا نکته عجیب و خنده داری که وجود دارد بحث نام این مدارس است که برخلاف اینکه به آن غیرانتفاعی گفته می‌شود، این مدارس صرفاً به منظور انتفاع صاحبان آن تاسیس شده است. بنده در این رابطه کلیدواژه ای دارم با نام "تناقضات ایرانی" که این موضوع نیز در راستای همین کلیدواژه قابل تعریف است.
به هر حال علاوه بر اینکه ما باید به سمت ضابطه‌مندسازی خصوصی‌سازی در بحث آموزش حرکت کنیم لازم است در کنار آن مناطق محروم را از امکانات آموزشی برخوردار کنیم.
ایده بنده مردمی سازی امر آموزش است. به این معنا که ظرفیت افراد خَیّر را که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند به سمت گسترش زیرساخت های سخت افزاری و نرم افرازی در حوزه آموزش هدایت کنیم. به هرحال امر خیر صرفاً تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان نیست بلکه به اعتقاد بنده کار خیرِ برتر سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش است. چراکه اگر سرمایه‌گذاری در این بخش منجر به افزایش کیفیت آموزش و در نهایت احیای یک فرد شود، آن فرد در آینده می‌تواند شهروندی با مهارت و مولد باشد.
به عبارتی دیگر اگر سیستم آموزشی به نحوی مدیریت شود که فرصت‌های برابری در اختیار افراد قرار دهد، هر شخصی قادر خواهد بود که اصطلاحاً گلیم خود را از آب بیرون بکشد و با این کار در واقع کمک بزرگی به نهادهایی که متولی ایجاد اشتغال در کشور هستند نیز خواهد شد.
**نظام آموزشی فعلی از دانش آموزان یک انسان تک بُعدی می‌سازد
بنابراین ایده و راهکاری که در کوتاه مدت باید در نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً بحث خصوصی‌سازی تمام عیار متوقف و مورد بازبینی دقیقی قرار گیرد و ثانیاً در کنار آن به مسئله مردمی‌سازی آموزش از طریق خیرین و نهادهای حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان توجه ویژه صورت گیرد.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که ستاد اجرایی فرمان امام در سالهای اخیر در قالب ساخت مدارس برکت، توانسته قدم های خوبی در حوزه سخت افزاری در نظام آموزشی بردارد.
بحثی که بنده در کنار مردمی‌سازی دارم، مسئله مهارت‌محوری است. سیستم آموزشی ما در کنار پیگیری تحقق مواردی که به آن اشاره شد، باید مهارت محور شود. در واقع باید در امر آموزش، بحث مهارت‌افزایی و توانمندسازی دانش آموزان به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه نظام آموزشی فعلی کشور از دانش‌آموزان _به تعبیر هربرت مارکوزه_ یک انسان تک بعدی ساخته است. مارکوزه در کتاب انسان تک ساحتی تصریح کرده است که مدرنیته از انسان‌ها یک موجود تک بعدی ساخته است. در این ساختار هیچ یک از ابعاد وجودی انسان ها به شکوفایی نمی‌رسد و در نتیجه انسان ها صرفاً یک موجودِ رامِ به تمام معنا در برابر اصول مدرنیته هستند که هر چه به آنها دیکته شود، انجام می‌دهند.
**اکثر دانش آموزان پس از کنکور دچار افسردگی مقطعی می شوند
اگر واژه تک ساحتی را از هربرت مارکوزه به عاریت بگیریم، آموزش و پرورش ما نماد "تک ساحتی" بار آوردن دانش آموزان است. به این معنا که دانش آموزان ما در ماراتنی با هدف و غایت نهاییِ موفقیت در کنکور و عبور از این سد بلند سالها در حال دوانده شدن هستند. غافل از اینکه برای دوران پس از فتح قله کنکور هیچ برنامه و نقشه راهی برای آنها تعبیه نشده است و نتیجه این می شود که اکثر دانش آموزان ما حتی آنهایی که موفق به ورود به دانشگاه‌های برتر کشور شده اند، پس از کنکور دچار نوعی افسردگی شدید می‌شوند.
علت نیز آن است که دانش آموز می بیند که نظام آموزشی نزدیک به 12 سال زندگی او را تباه کرده و او را دوانده تا از سد بلند کنکور عبورش دهد اما این دانش آموز با خود می گوید، خیلی خوب، از این سد نیز عبور کردم. بعد از آن باید چه کنم؟ این شرایط برای تمامی ما پیش آمده است.
رتبه بنده در کنکور سراسری 285 و در ارشد 6 بود و در دانشگاه تهران و همان رشته مورد علاقه مشغول به تحصیل شدم ولی در عین حال بنده نیز همانند بسیاری از داوطلبان پس از کنکور دچار افسردگی مقطعی شدم. در واقع این یک چرخه‌ای است که تمامی دانش آموزان دچار آن می‌شوند.
علت این افسردگی این است که حتی پس از ورود به بهترین دانشگاه کشور هیچ نقشه راه مشخصی برای آینده وجود ندارد و اساساً یک دانش آموز جدیدالورود به دانشگاه هیچ دورنمای ذهنی برای آینده خود مبنی بر این که قرار است در آینده چه اتفاقاتی برای او بیفتد و چه فرصت‌هایی در انتظار او است و یا اینکه قرار است در چه شغلی مشغول به کار شود، برای خود متصور نیست.
همه اینها در شرایطی است که بدانیم آموزش و پرورش ما در این 12 سال هیچگونه مهارتی را نیز به دانش آموزان آموزش نداده است و صرفاً دانش آموزان در ساحتی تک بعدی به یادگیری اصول تست‌زنی و افزایش مهارت در آزمون کنکور تشویق و هدایت شده‌اند. بنابراین ما راهی جز مهارت‌محوری در نظام آموزشی نداریم.
در نظامات غربی که علیرغم پیروی از اصول نئولیبرال اکثراً نظام آموزشی آنها از رویه خصوصی سازی مستثنی شده و دولت به شکل موثری در حوزه آموزش تصدی‌گری می‌کند، به شدت بر روی مسئله مهارت آموزی تاکید شده است و این ظرفیت را در دانش آموزان ایجاد می‌کنند که در کنار تحصیل علم، مهارت‌های مختلف را نیز فرا بگیرند تا اگر به هر دلیلی در مراحل مختلف علمی قصد تغییر مسیر زندگی را داشتند، حداقل یک آلترناتیو و گزینه جایگزینی برای آنها وجود داشته باشد تا بتوانند از نظر گذران زندگی خود را تامین کنند. بنابراین توجه به مهارت محور کردن نظام آموزشی کشور امری اجتناب ناپذیر است که نظام آموزشی ما باید هر چه سریع تر به سمت آن حرکت کند.
**تعریف جامعه قطبی و تبیین و تشریح پیامدهای آن
تسنیم: با توجه به اینکه تخصص آکادمیک شما در حوزه جامعه شناسی است و در مجلس یازدهم نیز ریاست فراکسیون آسیب های اجتماعی بر عهده شما گذاشته شده، به تشریح این مسئله نیز بپردازید که بی عدالتی در حوزه آموزشی می تواند در بردارنده چه آسیبهای اجتماعی در کشور شود؟
نادری: اساساً وجود نابرابری در یک نظام اجتماعی موجب قطبی شدن جامعه می شود. به این معنا که در چنین جامعه ای بدون شک گروه اقلیتی وجود دارد که منتعم از آثار نابرابری نظام آموزشی کشور بوده و از خدمات ویژه ای در حوزه آموزش و پرورش برخوردار هستند و متعاقباً موفق به ورود به بهترین دانشگاه‌های کشور می شوند.
برآیند چنین نظام اجتماعی این می شود که نخبگان این سیستم چه از نظر علمی و فرهنگی و چه از نظر اقتصادی اختلاف فاحشی با قاطبه جامعه دارند و طبقه‌ای که سرشار از انواع سرمایه‌ها است در این جا داریم و اگر بخواهیم از نظریه بوردیو در اینجا استفاده کنم، این جامعه شناس به تأسی از مارکس چهار نوع سرمایه را تعریف می‌کند و معتقد است که در کنار سرمایه اقتصادی اجتماعی و سرمایه فرهنگی که از سوی مارکس نیز به عنوان سرمایه‌های انسانی مورد تاکید قرار می‌گیرد، یک سرمایه نمادین هم در میان انسان‌ها وجود دارد.
در سیستم آموزشی نابرابر ایران فردی که سرمایه اقتصادی دارد، می‌تواند از بهترین امکانات آموزشی برخوردار باشد و متعاقب آن، با تحصیل در بهترین دانشگاه‌های کشور از سرمایه اجتماعی، فرهنگی و نمادین بهتری نیز بهره‌مند شود. یعنی ما شاهد رشد سیستماتیک طبقه ممتازی هستیم که در نهایت زمام امور کشور را در اختیار می‌گیرد. حال آنکه در کنار این طبقه ممتاز قاطبه جامعه را می‌بینیم که فاقد سرمایه‌های چهارگانه طبقه ممتاز کشور هستند و اینجاست که می‌گوییم جامعه قطبی شده است.
اداره‌کنندگان چنین جامعه‌ای از آنجا که جزو طبقه ممتاز کشور به شمار می‌روند طبعاً از دغدغه‌های غالب جامعه شناخت و اطلاع چندانی ندارند و اصطلاحاً دنیای آنها با دنیای قاطبه مردم جامعه تفاوت زیادی دارد. به طور مثال زمانی که یک کالای اساسی دو هزار تومان گران می شود و شما نظر یکی از مسئولان را درباره این گرانی جویا می شوید با کمال راحتی می گوید: "خوب دو هزار تومان که عدد زیادی نیست؛ از این پس مردم برای خرید کمی بیشتر پول بدهند." علت چنین ادبیاتی این است که این مسئول از ابتدا در فضایی متفاوت بزرگ شده و جهان بینی او با قشر زیادی از مردم تفاوت بنیادی دارد.
نهادینه شدن چنین شکافی میان مسئولان و قاطبه مردم مسئله‌ای است که نه تنها از نظر اجتماعی بلکه از منظر امنیتی دارای مخاطرات فراوانی است که نمونه آن را در ماجرای اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 به وضوح دیدیم.
**یکی از نتایج سیستم آموزشی نابرابر بازتولید آسیبهای اجتماعی است
این سیستم نابرابر که به خلق فرصت‌های نابرابر انجامیده و در کنار آن نیز مافیای عجیب و غریبی به اسم مافیای آموزشی و کنکور نیز به وجود آمده، خود عامل ایجاد آسیب اجتماعی است. به عبارت دیگر قشر عظیمی از جامعه که به شکل سیستماتیک و به موجب اجرای سیاست‌های نئولیبرال توسط دولتهای مختلف پس از جنگ، زیر خط فقر رفته‌اند، نه تنها در معرض انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و ... هستند بلکه تاثیر مستقیمی در بازتولید این آسیبهای اجتماعی در سطح کشور دارند. لذا پیاده‌سازی اصول نئولیبرال در کشور، جامعه ما را به سمتی برده که ما شاهد رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی در تمامی دولتهای پس از جنگ بوده‌ایم.
از دولت آقای هاشمی که خصوصی‌سازی ایرانی در آن دولت آغاز می شود تا همین دولت آقای روحانی، نمودار آسیبهای اجتماعی روند افزایشی را به خود گرفته و هیچگاه این نمودار روندی نزولی و حتی ثابت را تجربه نکرده است که علت اصلی آن نیز عدم توقف اجرای سیاست های نئولیبرالی از سوی دولتهای مختلف بوده است.
اینکه ما مدام از افزایش بودجه نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی سخن می‌گوییم این یک تناقض فاحش است. چراکه سیستم فعلی به شکل پیش فرض در حال تولید فقر و نابرابری است. متاسفانه به جای توجه به علل بروز شرایط فعلی به دنبال معلول هستیم.
اگر بخواهم انتهای پیشروی چنین روندی را در کشور بیان کنم، باید بگویم که ما با ادامه پیاده‌سازی الگوهای نئولیبرال در نهایت به پدیده "آنومی" یا هرج و مرج و اغتشاش دچار می‌شویم.
6ایده و راهکار برای اصلاح نظام آموزشی کشور
تسنیم: با توجه به اینکه شما هم اکنون رئیس فراکسیون آسیبهای اجتماعی هستید، ایده و راهکار شما در مجلس برای اصلاح چنین رویه غلطی چیست؟
1.مهارت محوری
نادری: بنده چند محور را در این زمینه بیان می‌کنم. اول مهارت محوری است. یعنی نظام آموزشی ما باید دستورالعمل اجرایی برای مهارت آموزشی دانش آموزان تنظیم و به مرحله اجرا برساند. امروز در کشورهایی مانند آلمان نوعی از آموزش به نام آموزش Dual یا دوگانه در حال پیاده‌سازی است. در این نوع سیستم آموزشی دانش آموز در کنار تحصیل علم باید واحدهای کارآموزی را نیز پاس کند. نکته قابل توجه این است که این واحدها تماماً عملی هستند. هدف از پیاده سازی این نوع سیستم آموزشی این است که اگر یک دانش آموز به دلایل مختلف از جمله عدم علاقه شخصی، مشکلات خانوادگی، جنگ و ... امکان ادامه تحصیل را نداشت، حداقل یک آلترناتیو و جایگزینی برای امرار معاش و بقا داشته باشد.
البته این حداقل آن چیزی است که برای مجریان چنین نظام آموزشی مدنظر است. به شکل طبیعی هدف سیاستگذار این است که یک دانش آموز در کنار تحصیلات عالیه و آکادمیک، بتواند با کسب مهارت های مختلف علاوه بر مولد بودن، فردی موثر و مفید برای جامعه باشد.
2.رابطه‌مند کردن آموزش با صنعت و اقتصاد
راهکار دوم رابطه مند کردن آموزش با صنعت و اقتصاد است. در شرایط فعلی هیچ پیوندی بین اقتصاد و صنعت با آموزش ما وجود ندارد. در حالی که یکی از لازمه های تحول در نظام آموزش ایجاد ارتباط میان صنعت و اقتصاد و مشخصاً سرمایه گذاری بخش صنعتی کشور در حوزه آموزش و استفاده از ظرفیت های تخصصی نیروی انسانی در نظام آموزشی کشور است. البته این رویه نباید بر اساس نظامات نئولیبرال باشد. مثلا یک کارخانه باید به سیستم آموزش و پرورش کمک کند تا این سیستم نیروهای انسانی تربیت کند که هم به درد رشته ای خاص از صنعت بخورد و هم به درد کلیت صنعت کشور.
3.توجه ویژه به معیشت و منزلت فرهنگیان
سومین راهکار توجه ویژه به معیشت و منزلت فرهنگیان است. متاسفانه ما امروز نیروهای انسانی درون سیستم آموزشی را فراموش کردیم و به نوعی آنها را استثمار می‌کنیم. ما باید منزلت و معیشت کنشگران درون سیستم آموزش را به آنها برگردانیم. امروز یک معلم در حالی در مدارس دولتی کار می‌کند که نه حقوق مکفی برای او در نظر گرفته شده و نه جایگاه و منزلت اجتماعی او مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. در حالی که در ابتدای انقلاب اگر فرهنگیان ما حقوق مکفی نداشتند اما از سرمایه اجتماعی عظیمی برخوردار بودند به طوری که در سطح جامعه هرجا که خود را معرفی می‌کردند، همه مردم برای آنها احترام خاصی قائل می‌شدند.
امروز متاسفانه اتفاقی که افتاده این است که نه تنها همچنان حقوق درخوری برای معلمان وجود ندارد بلکه منزلت اجتماعی سالهای گذشته نیز از قشر فرهنگی کشور گرفته شده است. از آنجا که جامعه پلاریزه و قطبی شده است، معلم مجبور است که ساعات کاری خود را یا با تدریس در مدارس غیردولتی و یا با انجام کارهایی که جایگاه اجتماعی او را سلب می کند، پر کند.
فارغ از اینکه کار کردن در آژانس و اسنپ به خودی خود شریف است ولی معلمی که در آژانس یا اسنپ کار می کند منزلت اجتماعی خود را از دست داده است.
بنابراین رسیدگی به معیشت و منزلت فرهنگیان در سیستم آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است که نیاز است در راستای تحول نظام آموزشی توجه ویژه ای بر روی آن صورت گیرد.
4.احیا نقش نهادهای نظارتی به ویژه مجلس در حوزه آموزش
مسئله چهارم احیای نقش نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزشی است. متاسفانه مجلس عملا امر آموزش را از ابتدا رها کرده بود و شاهد بودیم که عده ای از ذی نفعان حوزه آموزشی در دوره هایی از مجلس قوانینی را در حوزه آموزش به تصویب رسانده اند و این قوانین تا امروز بدون در نظر گرفتن تعارض منافع عجیب و غریبی که در حوزه آموزش وجود دارد با کمترین تغییر در حال اجرا است. به طوری که ذی نفعان در مجلس در یک هماهنگی کامل با مدیران دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم بر سر یک سفره نشسته و به دلیل تعارض منافعی که وجود دارد هیچ اقدامی در راستای اصلاح ساختارهای غلط نظام آموزشی صورت نمی دهند.
امر برگزاری کنکور که اخیراً بنده به شکل جدی به آن ورود پیدا کرده ام می تواند یکی از مصادیق نقش نظارتی مجلس باشد. بنده از آنجا که برگزاری کنکور مخاطراتی را برای جان داوطلبان به وجود می آورد با کمک رسانه ها توانستم یک تنه آن را چند هفته عقب بیندازم که این مسئله بیانگر این واقعیت بود که نهاد نظارتی مجلس می تواند نقش موثری در صحنه میدانی داشته باشد.
منِ احمد نادری حق ندارم به عنوان قانونگذار از مزایایی که در حوزه آموزش است، بهره مند باشم. اگر پیش از نمایندگی مجلس از این مزایا منتفع بودم نباید حق ورود به عرصه قانونگذاری را داشته باشم و اگر به این عرصه نیز ورود کردم باید تمامی مزایای گذشته را واگذار کنم. البته این واگذاری باید به شکل صورت گیرد نه اینکه به شکل صوری به بستگان درجه یک و دو خود واگذار کنم. در نهایت نیز در سال 1403 باید از بنده حساب‌کشی دقیقی انجام شود مبنی بر اینکه آیا در اخذ مجوز برای مدرسه یا دانشگاه غیرانتفاعی دخیل بوده‌ام یا اینکه آیا خودم از جایگاه نمایندگی برای احداث مدرسه یا مرکز آموزش عالی غیردولتی استفاده کرده ام یا خیر؟ ابتدا باید رسانه‌ها بنده را مورد حساب‌کشی قرار دهند و بعد از آن به شکل سیستماتیک باید پاسخگوی عملکرد 4 ساله در مجلس باشم.
بنابراین در صورتی که جایگاه نظارتی مجلس احیا شود، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات ساختاری کشور از جمله مشکلات حوزه آموزش مرتفع شود که لازمه آن تصویب قوانین سفت و سخت برای مقابله با تعارض منافع در مجلس است.
5.توسعه زیرساخت های آموزش مجازی در سطح کشور
پنجمین راهکار تمرکز ویژه بر آموزش مجازی و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی برای تحقق عدالت آموزشی است. ما باید به سمتی برویم که آموزش‌های مجازی به شکل سیستماتیک و ساختارمند در کشور گسترش یابد. بحث کرونا به شکل ویژه این واقعیت را پیشروی مسئولان نظام آموزشی ما قرار داد که ما باید به سمت گسترش زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه آموزش حرکت کنیم. بنابراین کرونا علی رغم تهدیداتی که برای ما داشت، در بردارنده فرصت هایی بود که یکی از آنها آماده سازی بستر آموزش مجازی در شهرهای مختلف کشور به منظور تحقق عدالت آموزشی است.
شبکه شاد که از سوی وزارت آموزش و پرورش طراحی و رونمایی شد را می توان به عنوان مقدمه ای برای تحقق عدالت آموزشی برشمرد. البته لازمه این امر این است که تمامی دانش آموزان در اقصی نقاط کشور دسترسی به تبلت و موبایل مناسب به عنوان سخت افزار برای بهره مندی از امکانات این شبکه داشته باشند که قطعا ملاک ارزیابی مسئولان در این حوزه نیز باید دانش آموزان روستاهای سیستان و بلوچستان باشد نه دانش آموزان مدارس منطقه یک و دو تهران.
6. عملیاتی کردن اسناد بالادستی حوزه آموزش
ششمین و آخرین راهکار، عملیاتی کردن اسناد بالادستی در حوزه آموزش است که متاسفانه در این سالها مورد غفلت قرار گرفته است که لازم است تجدید نظر جدی در حوزه عملیاتی کردن اسناد بالادستی حوزه آموزش از جمله سند تحول بنیادین در نظام آموزشی داشته باشیم. البته برآورد گیری از میزان عملیاتی شدن و تحقق اسناد بالادستی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای جمع بندی باید عرض کنم که در صورت عملیاتی شدن این 6 راهکار ما می توانیم در کوتاه مدت و میان مدت تحول چشم گیری در راستای تحقق عدالت آموزشی ایجاد کنیم و سیستم آموزشی کشور را از این بی قانونی و هرج و مرج نجات دهیم.
انتهای پیام/
