اماکن و ساختمان‌های پرخطر مشهد تا ابتدای مهرماه تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، مهدی حاتمی در هجدهمین جلسه شورای شهرداران که با حضور جانشین معاون دادستان و رئیس کارگروه ایمنی اماکن پرخطر برگزار شد، اظهار داشت: سیاست شهردار مشهد در یکسال گذشته حمایت و همکاری همه جانبه و تمام قد با تمام دستگاه‌های درگیر با توسعه و اداره شهرمشهد بوده است.

وی افزود: مشهد شهر امام رضا(ع) است و همه نسبت به خدمات رسانی به زائران و مجاوران و توسعه شهر مسئول هستیم. سیاست تعامل را در تمام سطوح شهرداری طی دو سال گذشته شاهد بوده ایم که این امر نتایج خوبی را در انجام وظایف و پیشگیری از بروز خطرات و بحران‌ها داشته است.

مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق شهرداری مشهد با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر نیز در چارچوب همین سیاست تعامل و همکاری با سایر دستگاه‌ها است بیان کرد: تشکیل کارگروه کار بسیار ارزنده‌ای است زیرا برای ایمن سازی اماکن پرخطر نیازمند یک همکاری و هماهنگی مشترک بین بخشی با دستگاه‌های مرتبط با ایمن‌سازی اماکن هستیم.

حاتمی خاطرنشان کرد: شهرداران مناطق در یک ماه گذشته پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه و فهرستی شامل حدود سه هزار مکان پرخطر را در سطوح مختلف ارائه داده‌اند که این فهرست جمع‌بندی و تبدیل به لیستی شده که همکاران در حال سطح‌بندی این اماکن هستند.

وی اضافه کرد: در نظر داریم در فرصت دو ماهی که برای رسیدگی به اماکن پرخطر از سوی کارگروه در نظر گرفته شده، فهرستی از اماکن سطح یک پرخطر را کامل و نحوه اقدام برای ایمن سازی آنها را مشخص کنیم.

مدیرکل حوزه شهردار و امور مناطق شهرداری مشهد با اشاره به اینکه از شهرداران مناطق درخواست داریم که موضوع ایمن سازی اماکن پرخطر را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند، تصریح کرد: اگر اتفاقی بیفتد چه از نظر مسئولیتی و چه از نظر وجدانی کسی خود را نخواهد بخشید لذا تا جایی که می‌شود باید از این حوادث جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه غرباریان، جانشین معاون دادستان مرکز استان نیز اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اداری به دستور رئیس دادگستری استان شورایی تحت عنوان رسیدگی به مفاسد اقتصادی و ادرای دردادسرای مرکز به محوریت دادستان مرکز تشکیل شده است.

وی افزود: این شورا متشکل از کمیته‌های مختلفی است که هر کدام وظایف مختص خود را دارند که یکی از این کمیته‌ها مرتبط با شهرداری‌ها است.

جانشین معاون دادستان مرکز استان بیان کرد: با توجه به شرایطی که در جامعه اتفاق افتاده و همچنین بحث آتش سوزی مرکز درمانی در تهران، موضوع تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر مشهد زیر مجموعه این شورا مطرح شده است.

غربادیان با بیان این که ما در شهر مشهد، شرایط ویژه‌ای داریم، تصریح کرد: در سال بیش از 20 میلیون از زائران حضرت رضا(ع) به ویژه زائران خارجی به مشهد سفر می‌کنند، لذا حفظ ایمنی اماکن تجمعی در مشهد بسیار با اهمیت است.

وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و با هدف حذف بروکراسی زمان بری که در برخورد با اماکن پرخطر وجود دارد و همچنین در راستای در پیش گرفتن یک رویه واحد از سوی همه دستگاه های مسئول از جمله شهرداری مشهد، کارگروه ایمنی اماکن پرخطر را تشکیل داده‌ایم تا برخورد مناسبی با این اماکن صورت بگیرد و از ایجاد چنین اماکنی پیشگیری شود.

جانشین معاون دادستان مرکز استان گفت: معتقدیم مهمتر از ایمن سازی اماکن پرخطر پیشگیری از به وجود آمدن این اماکن است و در نهایت هدف ما از تشکیل کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر در کنار حفظ جان و مال مردم و زائران حضرت رضا(ع)، داشتن شهری ایمن و درخورد شان نام امام رضا(ع) است.

صابری، دادیار دادسرای مشهد و دبیر کمیته حقوقی شورای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما که داریم این است که پروتکل‌هایی که در شهر تدوین می‌شود، حداکثر مطابقت با قوانین موجود را داشته باشد یعنی بین حقوق عامه که یکی از دغدغه ما است، با حقوق بهره‌بردار یک مرکز تجمعی تعارضی وجود نداشته باشد.

وی افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌کنیم پروتکل‌هایی را که کارگروه ایمن‌سازی اماکن پرخطر پیگیری و تدوین می‌کند، به آخرین قوانین جاری نزدیک باشد تا دوباره کاری صورت نگیرد و بین حقوق عامه و حقوق بهره بردار توازن ایجاد شود.

دادیار دادسرای مشهد تصریح کرد: نکته دیگر این است که پروتکل‌هایی که در گزارش‌گیری انجام می‌دهیم، حداکثر ظرفیت دفاع حقوقی را داشته باشد یعنی وقتی در دستگاه بالا دستی قرار به رسیدگی شد، بتوانیم از آن دفاع کنیم.

صابری خاطرنشان کرد: به شهرداران مناطق و ستاد شهرداری مشهد توصیه می کنیم که قوانین نظارتی حوزه کاری خود را که می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد را مد نظر قراردهند زیرا با قوانین می توانند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در ساختمان هایی در حال احداث انجام می شود را در همان ابتدا بگیرند.

وی اضافه کرد: ممکن است شهرداران مناطق از این قوانین اطلاعی نداشته باشند به همین دلیل شهرداری مرکز باید بولتنی از قوانین موجود را در اختیار آنان قرار دهد زیرا اگر مهندس ناظر و غیره کارش را درست انجام ندهد، ضربه گیر نهایی شهرداری است که باید با اهرم‌های نظارتی خود، جلوی تخلفات را بگیرد.

دبیر کمیته حقوقی شورای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری عنوان کرد: در تکمیل ساختمان‌ها گروه الف و مراکز تجمعی، شهرداران باید از قدرت نظارتی خود استفاده کنند که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات موجود را برطرف کند.

صابری با اشاره به این که رئییس قوه قضائیه نیز چندی پیش اعلام کردند که بسیاری از این اتفاقات و قصور و تقصیرات به دلیل ترک فعل است که باید رسیدگی شود گفت: اکنون سیاست به این سمت چرخیده است لذا باید به این موضوع که شهرداران نسبت به قوانین نظارتی حوزه خود آگاهی کامل داشته باشند، نیز توجه شود.

در ادامه این جلسه قاضی جوانبخت رئیس کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر نیز با تقدیر از توجه شهردار مشهد به ایمن سازی اماکن پرخطر اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم تا در حوزه ایمن سازی اماکن پرخطر یک کار ناشدنی اما عقلانی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در مورد ساختمان‌ها و مجتمع‌های پرخطری که در دو هفته گذشته بازدید داشتیم تمامی پیشنهادات و نظرات اعضای کارگروه و شهرداران جمع‌آوری شود زیرا می‌تواند برای ایمن سازی این مجموع ها راهگشا باشد.

رئیس کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر بیان کرد: باید فرایند ایمن سازی ساختمان‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته و برای بهره برداری از ساختمان ابتدا مجوز آتش نشانی خواسته شود و این موضوع در شهرداری مناطق و در گردش کار ساخت و سازها نیز لحاظ شود.

قاضی جوانبخت گفت: جان و مال مردم آنقدر برای ما مهم است که یک زمان بندی دو ماهه را برای اقدام جهت ایمن سازی اماکن و مجتمع های پرخطر در نظر گرفته ایم که این موضوع ریل گذاری مناسبی برای چند سال آینده خواهد بود.

گفت‌وگو از محمدرضا جلوه

انتهای پیام/281/ح