گزارش|دو روایت مختلف از افزایش نرخ عوارض شهرداری تویسرکان!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تویسرکان، پس از آنکه این شورا در چند ماه اخیر به کرات شاهد استعفا و بازپس گیری آن توسط برخی اعضای خود بوده، حالا سخن از افزایش غیر قانونی نرخ عوارض و خدمات شهرداری تویسرکان به میان آمده و برخی در حالی این موضوع را مطرح کرده و به شدت به آن انتقاد دارند که رئیس شورای شهر تویسرکان این موضوع را از اساس و بنیان خلاف حقیقت می‌داند.

نرخ عوارض شهرداری تویسرکان بدون تایید قانونی چندین برابر شده است

عضو  شورای شهر تویسرکان که به گفته خود اکنون بر اساس قانون دوباره به عنوان عضو کنونی شورای این شهر مطرح است، گفت: نرخ عوارض و خدمات شهرداری تویسرکان قبل از تایید نهایی و قانونی کمیته تطبیق فرمانداری تویسرکان و بدون مجوز  ستاد تنظیم بازار استان  در بسیاری از بخش‌ها در سنوات اخیر  چند صددرصدی افزایش یافته و بدون تایید قانونی به مرحله اجرا درآمده است.

محمد شاهرخی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان اظهار داشت: بر اساس قانون، همه مصوبات شورای شهر باید به کمیته تطبیق فرمانداری ارسال شوند تا تاییدیه رسمی و قانونی برای اجرایی شدن را دریافت کنند و بدون تایید این کمیته، شهرداری و شورای شهر نمی‌توانند خودسرانه مصوبات شورا را اجرایی کنند.

وی افزود: در تاریخ 13 بهمن ماه سال 98 ، رئیس این شورا بدون طی تشریفات لازم اقدام به تصویب افزایش چند برابری و غیر معقول بخش قابل توجهی از عوارض و خدمات شهرداری کرده و بدون تاییدیه کمیته تطبیق، این مصوبه را برای  اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است.

عضو  شورای شهر تویسرکان تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس قانون، می‌بایست همه مصوبات شورای شهر مبنی بر افزایش نرخ عوارض و خدمات شهرداری علاوه بر تایید کمیته تطبیق فرمانداری تویسرکان به تایید نهایی ستاد تنظیم بازار استان همدان می‌رسید زیرا شورای هماهنگی سران سه قوه هر گونه افزایش نرخ عوارض و خدمات شهرداری را منوط به تایید نهایی ستاد تنظیم بازار استان‌ها کرده است.

وی بیان کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجرای سران سه قوه در مردادماه سال 98 به شهرداری تویسرکان ابلاغ شده و به صراحت در آن ذکر شده که هر گونه افزایش نرخ عوارض و خدمات شهرداری باید به تایید نهایی ستاد تنظیم بازار استان برسد.

شاهرخی  اعلام عمومی مصوبه افزایش نرخ عوارض شهرداری تویسرکان بدون طی مراحل قانونی در تاریخ15بهمن 98 و اجرای عملی آن از مورخ یک فروردین ماه 99 توسط  شهرداری تویسرکان خبر داد و افزود: همین موضوع می تواند یکی از دلایل اصلی افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در تویسرکان باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ عوارض و خدمات شهرداری تویسرکان می‌بایست معقول باشد تاکید کرد: اکنون درخواست ما این است که در اولین جلسه رسمی شورای شهر، نرخ عوارض یا به قیمت های قبلی برگردد و یا افزایش معقول پیدا کند و این گفته شهردار تویسرکان که عوارض  با رویکرد غیر افزایشی تنظیم شده است، عملاً بر خلاف حقیقت نباشد افزایش نرخ عوارض شهرداری تویسرکان بر اساس تاییدیه‌های قانونی انجام شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تویسرکان اما اظهارات برخی افراد مبنی بر افزایش غیر معقول و غیر قانونی نرخ عوارض و خدمات شهرداری تویسرکان بدون تایید قانونی مراجع ذی صلاح را از بنیان خلاف حقیقت می‌داند.

مازیار عبدی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان اظهار داشت: در حالی گفته شده که شورای شهر و شهرداری تویسرکان بدون تایید قانونی کمیته تطبیق فرمانداری تویسرکان اقدام به افزایش چندین برابری نرخ عوارض شهرداری و اجرای آن کرده که مصوبه شورای شهر تویسرکان به صورت رسمی و قانونی در تاریخ 14 بهمن ماه سال 98 به تایید کمیته تطبیق فرمانداری تویسرکان رسیده و این مصوبه در تاریخ 15 بهمن ماه 98، اعلام عمومی شده است.

وی بیان کرد: مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی نرخ عوارض شهرداری به این ترتیب است که شهرداری دفترچه نرخ‌های پیشنهادی خود در بخش عوارض و خدمات را پیشنهاد می‌کند، شورای شهر در صورت مثبت بودن نظر شورا، آن را تصویب می‌کند، کمیته تطبیق فرمانداری این مصوبه را تایید اولیه می‌کند و استانداری تایید نهایی را انجام می‌دهد.

عبدی تصریح کرد: اینکه نرخ عوارض و خدمات شهرداری تویسرکان با افزایش چند ده و یا چند صد برابری در برخی بخش‌ها همراه بوده، صحت ندارد و حتی در برخی موارد نیز شاهد کاهش نرخ عوارض بوده‌ایم.

وی متذکر شد: اگر افزایش نرخ عوارض شهرداری تویسرکان بر خلاف قانون و به صورت خود سرانه تصویب و اجرا می‌شد بدون درنگ و تردید، مراجع قانونی و دفتر امور شهری استانداری به این مساله ورود پیدا می‌کرد.

به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد گرچه مردم تویسرکان به فراز و نشیب و کشمکش‌های متعدد شورای شهر خود در چند سال اخیر عادت کرده‌اند اما این بار نیز باید منتظر اظهار نظر رسمی و قانونی مرجع ذی صلاح در این باره باشند تا تعیین تکلیف این موضوع علاوه بر رسیدگی به امور معمول و روزمره شهروندان، مزایای قابل توجهی در حوزه مدیریت شهری برای آنها داشته باشد.

انتهای پیام/749/ی