هنگ‌کنگ قرارداد استرداد مظنونان با آلمان و فرانسه را تعلیق کرد
دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ اعلام کرد که در واکنش به اقدام دولت‌های آلمان و فرانسه در تعلیق قرارداد خود با دولت هنگ‌کنگ برای استرداد مظنونان، متقابلاً قرارداد استرداد مظنونان با این دو دولت اروپایی را به حالت تعلیق در می‌آورد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری یورونیوز، دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از تعلیق قرارداد استرداد مظنونان با کشورهای فرانسه و آلمان خبر داد.
دولت هنگ‌کنگ در بیانیه خود با اشاره به اینکه تصمیم به لغو قرارداد استرداد مظنونان با فرانسه و آلمان در واکنش به اقدام این کشورها در به تعلیق در آوردن قرارداد خود با هنگ‌کنگ برای استرداد مظنونان اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: «متأسفیم که دو کشور آلمان و فرانسه همکاری‌های حقوقی با ما را سیاسی کردند.»
هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «با توجه به تحولات اخیر»، دولت فرانسه اجرای توافق استرداد مظنونین که در روز 4 مه 2017 [14 اردیبهشت 96] بین فرانسه و منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ به امضا رسیده است را متوقف می‌کند.
قبل از فرانسه، برخی دیگر از کشورهای غربی از جمله انگلیس، آلمان و کانادا نیز به بهانه مشابه توافق خود با منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ برای استرداد مظنونین را به حالت تعلیق در آورده بودند.
وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام این کشورها اعلام کرد که دولت محلی هنگ‌کنگ توافقات دوجانبه با کانادا، انگلیس و استرالیا درخصوص همکاری کیفری ازجمله استرداد مظنونین را تعلیق خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اواخر ماه ژوئیه (اوایل مردادماه) در یک نشست خبری تأکید کرد که تصمیم کشورهای غربی برای تعلیق توافقات استرداد مظنونین با هنگ‌کنگ به دلیل اعمال قانون امنیتی جدید در این جزیره به معنی مداخله در امور داخلی چین است.
انتهای پیام/.
