یادداشت روزنامه قرار: چالش ابهام در مدل اقتصادی ترکیه
وزیر امور مالی و دارایی ترکیه مدعی شده که به دنبال یک مدل و الگوی اقتصادی مستقل است اما کارشناسان، این هدف را به چالش کشیده وخواهان آن هستند که دولت، نسبت به علم اقتصاد و شرایط معیشتی مردم، نگرشی واقع‌بینانه داشته باشد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، افزایش قیمت دلار آمریکا و کاهش ارزش واحد پول ملی لیره ترکیه، فعالان بازار و اقتصاد و همچنین افکار عمومی را در این کشور با نگرانیهای جدی روبرو کرده است.
در شرایطی که شیوع گسترده کرونا و گرانی ناشی از افزایش نرخ دلار، فقرا و قشر متوسط را نگران کرده، احزاب مخالف دولت اردوغان، بیش از هر زمان دیگری علیه رئیس جمهور و تیم اقتصادی او معترض هستند و در بیان نکات انتقادی خود، کار را به جایی رساندند که کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، خطاب به رئیس جمهور گفت: «اگر ملتت را دوست داری، دامادت را برکنار کن!».
البته این فقط کلیچدار اوغلو نیست که خواهان برکناری برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی و داماد ارشد اردوغان است و بسیاری از سران احزاب سیاسی و فعالان اقتصادی نیز چنین عقیده‌ای دارند.
اما حزب حاکم، با به راه انداختن هشتگ «از آلبایراک حمایت می‌کنیم»، افزایش قیمت دلار و شدت هجمه‌ها به شخص وزیر را به عنوان یک توطئه و حمله هدفمند سیاسی تلقی کرد.
در مقابل، وزیر جوان نیز خود را از تک و تا نینداخته و در یک گفتگوی تلویزیونی، خطاب به مردم گفت: مگر حقوق خود را به دلار می‌گیرید که نگران شده‌اید؟ احزاب و رسانه‌ها هم در پاسخ به او گفتند: به دلار حقوق نمی گیریم اما همه حقوق ما صرف گرانی‌های ناشی از جهش قیمت دلار شده است!
برات آلبایراک همچنین در این گفتگوی تلویزیونی مدعی شده که به دنبال یک مدل و الگوی اقتصادی مستقل است اما کارشناسان، این هدف را به چالش کشیده و خواهان آن هستند که دولت، نسبت به علم اقتصاد و شرایط معیشتی مردم، نگرشی واقع‌بینانه داشته باشد.
طاها آک یول تحلیل‌گر مشهور ترکیه در روزنامه قرار به بررسی این موضوع پرداخته است:
منظور وزیر از الگوی اقتصادی جدید چیست؟
برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی در گفتگوی تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرد:«ما یک مدل اقتصادی ایجاد کرده ایم. این یک مبارزه و ایجاد یک مدل اقتصاد ملی و مستقل است. از لحاظ اقتصادی ما به دنبال یک مدل مستقل هستیم و به همین خاطر، در دو سال اخیر تا این اندازه به ما حمله شده است.»
تاکید جناب وزیر بر بازه زمانی «دو سال» مهم است. منظور او دو سال دوران وزارت خودش در امور مالی و دارایی و در چارچوب نظام سیاسی جدید ریاست جمهوری است. چرا که قبل از او، نظام ما پارلمانی و اردوغان نخست وزیر بود. در آن دوران، وزارت امور مالی و دارایی ترکیه در دست افرادی همچون علی باباجان و محمد شمشک بود. حالا باید پرسید: آیا بر اساس منطق وزیر کنونی، اقتصاد ترکیه در دوران وزرای قبلی یک اقتصاد وابسته بوده است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی آن دو وزیر، که همواره تحت عنوان «اقتصاد متمایل به غرب» قلمداد شده‌اند، به تمامی، در نقطه تضاد و تقابل با اقتصاد مستقل و ملی بودند؟ عجیب است که در آن دوران، نه دلار تا این اندازه بالا رفته بود و نه شاهد چنین تورم و سودهای بانکی بالایی بودیم.
ارتباط رشد و دروازه‌های باز
به خوبی به خاطر دارم و با مراجعه به آرشیو نیز می‌توان دریافت که رجب طیب اردوغان در مقام نخست وزیر ترکیه در سال 2011 میلادی و در کمپین انتخاباتی خود گفت: «اتکای نظام حقوقی کشور به معیارهای جهانی و به‌روز است که می‌تواند پیش شرط و راهگشای توسعه اقتصادی باشد.»
الحق سخن درستی است و نمی توان در درستی این منطق، ذره‌ای تردید کرد. در آن سال‌ها در ترکیه شاهد ارتقای استانداردهای حقوقی کشور بر اساس معیارهای اروپا بودیم. به همین خاطر اعتماد مردم و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به نظام حقوقی کشورمان بیشتر و بیشتر شد و همین مسئله راه را بازکرد تا سرمایه گذاران خارجی وارد ترکیه شوند و رکورد سرمایه‌گذاری در ترکیه را بشکنند. خود اردوغان در اشاره به این پیروزی سیاسی و حقوقی گفته است:«در خلال سال‌های 2003 میلادی تا 2007 میلادی و در کمتر از 5 سال، اقتصاد ترکیه به طور میانگین، هر سال در حد 6.9 درصد رشد کرد که ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه‌گذاری خارجی داشت.»
حالا بگذارید مثال دیگری از سخنان اردوغان بیاورم که مال چند سال پیش نیست. بلکه متعلق به همین 6 ماه پیش است.
او در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد:«در 17 سال اخیر اقتصاد ترکیه توانسته است به میزان 220 میلیارد دلار از فاینانس سرمایه‌های بین‌المللی استفاده کند و چنین چیزی شایان تقدیر است.»
اردوغان در تکمیل سخنان خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و افزوده بود: «سرمایه، ملیت و شناسنامه کشورهای دیگر را به خود الصاق نکرده است. ما نمی‌گوییم سرمایه خارجی یا سرمایه بیگانه. بلکه تمایل داریم از اصطلاح سرمایه بین‌المللی استفاده کنیم.»
جالب اینجاست که خود وزیر هم تا همین چند ماه پیش به جای اصطلاحات ملی‌گرایانه و تاکید بر اقتصاد مستقل و خودکفای ملی، از ضرورت توجه به سرمایه‌های جهانی سخن به میان می‌آورد و می‌گفت:«ما تلاش می‌کنیم در بازار سرمایه جهانی حضور داشته باشیم و بر اساس همین هدف، رفاقت استراتژیک ما با آمریکا ادامه دارد.»
او در سفر به لندن نیز اعلام کرد:«ماجرای پیروزی 15 سال اخیر ترکیه، ارتباط مستقیم با سرمایه جهانی دارد و در این سفر تلاش می‌کنیم تا به سرمایه‌گذاران بزرگ، اطمینان خاطر بدهیم که سرمایه آنها در ترکیه، در امنیت خواهد بود و ثروتشان رشد خواهد کرد.»
بر اساس همین گفته‌ها و موارد جدی، این را بپذیریم که اقتصاد ترکیه در دوران قبل از آلبایراک، یک اقتصاد وابسته به این و آن نبوده است! پس باید جناب وزیر، این موضوع را بپذیرد که علت العلل تمام مشکلات اقتصادی اخیر و ضعف در منابع ارزی، به این بازمی‌گردد که کیفیت حقوق در کشور ما به شدت پایین آمده و محیط امنی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. وقتی که نظام حقوقی، به درستی و به شکل مستقل عمل نکند، سرمایه‌گذار خارجی هم نمی‌تواند اعتماد کند و در نتیجه، ما در چنین شرایطی قرار می‌گیریم و به یک باره متوجه می‌شویم که در تامین ارز، مشکل جدی داریم.
اردوغان در پاسخ به انتقادات حقوقی آمریکایی‌ها از آنها و کل غربی‌ها، عصبانی شد و تهدید کرد که به شانگهای می‌پیوندد. جدای از این، دولت در سیاست اقتصادی خود، به جای اهداف بلندمدت و زیربنایی و بها دادن به صنایع و فن‌آوری، به دنبال پروژه‌هایی رفت که به شکل زودبازده، بر صندوق انتخابات و میزان آرای حزب حاکم، تاثیر مثبت بگذارد.
مشکلات حقوقی ما، عدم استقلال بانک مرکزی در نظام ریاست جمهوری و خرید موشک‌های اس 400 -که معلوم نیست علیه کدام کشور از آنها استفاده خواهیم کرد - شرایطی پدید آورد که ترکیه جذابیت خود را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی از دست داد.
مدل لازم داریم یا اصلاحات ساختاری؟
در شرایطی که اصلاحات ساختاری در قوه قضائیه فقط در سطح یک بزک دوزک سطحی باقی مانده و کار جدی انجام نداده‌ایم، نباید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ترکیه صف ببندند.
ترکیه نباید کشوری باشد که دروازه‌های خود را به روی جهان ببندد و دولت به خود اجازه دهد که به شکل مداوم در بازار دخالت کند. همچنان که وزیر دادگستری هم اذعان کرده، در حال حاضر کشور ما مشکلات حقوقی بسیار دارد.
بنابراین آنچه لازم است انجام ایجاد بازار قانون‌مند و اصلاحات مهمی است که بتواند ایماژ و تصویر بین المللی و منطقه‌ای ترکیه را اصلاح کند و نشان دهد که دروازه‌های ما به روی جهان باز است و در ساختار حقوقی خود به آزادی و حقوق شهروندی بها می‌دهیم .
حالا در شرایطی هستیم که باید بگوییم، ترکیه بیش از آن چه به بیان اهداف حماسی و شعاری همچون «ایجاد الگوی جدید اقتصادی» نیاز داشته باشد، محتاج آن است که به اصلاحات واقعی دست بزند و برخی خطاها را به شکل اساسی، تصحیح کند و از مسیر غلط، بازگردد.
انتهای پیام/