نامه ۱۵۹ نماینده به قالیباف برای پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای‌عالی اقتصادی
۱۵۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 159 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند.
متن این نامه به‌شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، همان‌گونه که مستحضرید نظر به شرایط ویژه حاصل از تحریم‌های آمریکا و لزوم هماهنگی تدابیر سه قوه و تسریع در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رهبر معظم انقلاب اختیارات ویژه‌ای را به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تنفیذ فرمودند. ایشان ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و پیشگیری از تبعات منفی اقتصادی را دلیل مشروعیت تصمیمات این شورا ذکر فرمودند.
این شورا در طول دوره فعالیت خود به‌خصوص در دوران ویروس کووید19 به کشور که موجب تعطیلی مجلس گردید، آثار مثبتی در جهت سرعت بخشیدن به رفع موانع اقتصادی و مدیریتی کلان کشور به‌همراه داشت.
با تشکیل مجلس یازدهم که به‌گفته مقام معظم رهبری جزو قویترین و انقلابی‌ترین مجالسی دوران پس از انقلاب اسلامی است و انگیزه و اهتمام اکثر نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی به رفع مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و مقابله با سیاست‌های خبیثانه استکبار، به‌نظر می‌رسد، جز مواردی که در سطح هماهنگی رویکردها و تدابیر سه قوه قابل طرح است یا مجوزهای مصداقی برای یک مورد تحریمی خاص، نیازی به مصوباتی که می‌تواند با قید فوریت مسیر قانونی خود را در مجلس شورای اسلامی طی کند باقی نمی‌ماند و ضروری است مسیر آغاز تصمیمات کلان به مدار معمول خویش بازگردد. مزیت مسیر مجلس شورای اسلامی آن است که هم مجال شنیدن نظرات کارشناسی و نقدهای پیش از تصویب فراهم‌تر است و هم پاسخگویی و نظارت برای مرحله پس از تصویب.
متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای‌عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذشده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به‌بار آورد که نمونه آن را در تصمیم به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398 شاهد بودیم.
متوقف ماندن نظام‌نامه داخلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در دفتر مقام معظم رهبری این فرصت را به ما می‌دهد تا مسیر الحاق و اصلاح مواد قانونی یا تصویب مواد قانونی جدید یا نسخ آنها حتماً از طریق ارجاع به مجلس شورای اسلامی انجام شود تا انسجام نظام حقوقی کشور و شأن مجلس حفظ گردد.
بدین‌وسیله از جنابعالی مجدّانه انتظار داریم و با قید فوریت نسبت به اصلاح رویه شورای سران قوا و الزام دولت به طی مسیر قانونی اقدام فرمایید و بر اساس ماده 22 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس از شأن و جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی صیانت نمایید.
تداوم مسیرهای موازی مجلس بنیان‌گذاری رویه‌ای خواهد بود که تبعات ناگواری را در آینده برای کشور به‌بار خواهد آورد.
انتهای پیام/+