دلایل غیرموجه دادگاه ترور حریری در محکوم کردن یک شهروند لبنانی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ٬ دادگاه بین‌المللی ویژه ماجرای ترور «رفیق حریری» نمونه بارز یک سابقه قضایی ناعادلانه  است. برای اولین بار در تاریخ جهان غرب است که یک دادگاه بین‌المللی بدون مدرک و حتی یک کلیپ ویدئویی یا صوتی یا یک مکالمه و حتی یک شاهد٬ حکمی غیابی برای محکومیت شخصی صادر می‌کند.

در این میان تبادلات مالی نامشخص است٬ انگیزه جنایت٬ برنامه ریزی برای انجام ترور و حتی خود دادگاه مجهول و نامشخص است. دادگاه بین‌المللی هنگام صدور حکم اعلام کرد که قانع نشد که شهید مصطفی بدرالدین در این عملیات نقش داشته باشد.

افرادی که ابزار این جنایت را فراهم کرده بودند نیز ناشناس هستند و در یک مکان ناشناخته بمب‌گذاری کردند و مواد منفجره نیز از جای نامشخصی آمده بود. حتی ویدئوی جعلی «احمد ابو عدس» فرقه‌گرای لبنانی نیز در یک مکان ناشناخته ضبط شده است.

سرنوشت خود ابوعدس نیز مجهول است. کسانی که ویدئوی ابوعدس را بالای درختی در مرکز بیروت قرار دادند نیز مشخص نیست چه کسانی هستند. همچنین کسانی که با شبکه الجزیره و خبرگزاری رویترز در خصوص این عملیات تماس گرفته بودند نیز ناشناس هستند.

عامل انتحاری که خودش را در کاروان رفیق حریری منفجر کرد نیز مشخص نیست چه کسی بود. همه 8 نفری که 14 فوریه 2005 مرتکب این جنایت شدند نیز همچنان ناشناس هستند.

میزان ناآگاهی این دادگاه از حواشی ماجرای ترور رفیق حریری بسیار زیاد است؛ به ویژه هنگامی که می‌بینیم چه مدت زیادی برای انجام تحقیقات تلف و چه پول هایی که بیهوده خرج این دادگاه شده است.

لبنان در این 15 سال نزدیک به یک میلیارد دلار برای انجام تحقیقات بین‌المللی درباره ماجرای ترور رفیق حریری که طبق بالاترین استانداردهای جهانی فعالیت می‌کند و البته هیچ نتیجه‌ای هم نداشت هزینه کرده است. عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که می‌بینیم دست کم نیمی از این مبلغ از مالیات های مردمی پرداخت شده است!

از آنجایی که این مبلغ با ارز خارجی پرداخت شده٬ می توان یک جرم جدید به آن اضافه کرد؛ اینکه دولت وقت لبنان دلارهای سپرده‌گذاران را برای این کار سرقت کرده بود. ا میلیارد دلار تا سقف کاخ های دادگستری لبنان را می‌پوشاند و پرونده‌های فساد موجود در آن را دفن می‌کند.

این مدرک نمی‌تواند دلیلی برای اثبات این ادعا باشد و و تنها یک نظریه تئوری است که توسط هیچ مدرک خارجی ثابت نشد. درحالی که همه شواهد اثبات‌شده حاکی از بی گناهی سلیم عیاش بود٬ دادگاه تصمیم گرفت تا با یک مدرک غیر موجه و اثبات نشده٬ وی را محکوم کند.

تحقیقات اداره امنیت عمومی لبنان در فرودگاه بیروت در سال 2005 ثابت می کند که عیاش در ژانویه همان سال برای ادای مراسم حج به عربستان رفته بود و تحقیقات اداره امنیت عمومی عربستان نیز این را تایید می‌کند.

نکته قابل توجه اینجاست که زمانی که عیاش در عربستان بوده٬ تلفن های منتسب به وی در لبنان همچنان فعال بودند و همین حقایق برای اثبات دروغ بودن ادعاها ضد وی کافی است.

اما دادگاه بین‌المللی همه این واقعیت‌ها را نادیده گرفت و با سوءاستفاده از یک اشتباه در تحقیقات امنیت عمومی عربستان که ادعا می‌کرد عیاش وارد سرزمین حجاز و یا از آن خارج نشده است٬ وی را محکوم کرد. به همین سادگی یک دادگاه بین المللی با بالاترین استانداردهای جهانی اینگونه حکم صادر می‌کند!

این تنها نظریه مربوط به ترور رفیق حریری از سال 2005 تا 2011 که تاریخ صدور حکم اتهام سلیم عیاش بود٬ نیست. اما محققان تصمیم گرفتند تا همه چیز را نادیده بگیرند. یکی از موضوعات مهمی که در این میان نادیده گرفته شد این بود که شماری از عناصر گروه تروریستی القاعده در پایان 2005 و اوایل 2006 در مقابل بازرسان شعبه اطلاعات اعتراف به این جنایت کردند.

«فیصل اکبر » بازداشت‌شده سعودی بزرگتری راوی واقعیت‌ها از این جنایت است که محققان بین‌المللی هنوز به آنها دست نیافته‌اند. برای مثال فیصل در این زمینه گفته بود که گروه وی کامیون مورد استفاده در انفجار را از شمال لبنان خریداری کرده بود. درحالی که فیصل شخصا به این موضوع اعتراف می کرد٬ محققان لبنانی و بین المللی همچنان مشغول داستان ساختگی یکی از شاهدان مبنی بر قاچاق این کامیون از سوریه به لبنان بودند که حتی چهار سال پس از اعتراف فیصل اکبر هم نتوانستند ثابت کنند این کامیون از سوریه آمده است.

همه این موارد به اضافه سایر شواهدی که نادیده گرفته شد همگی در راستای منافع سیاسی طرفه‌های ذینفع بود. این دادگاه حکم محکومیت سلیم عیاش را صادر و سه متهم دیگر از عناصر حزب‌الله (اسد صبرا و حسین عنیسی و حسن مرعی) را تبرئه کرد.

قاضی دادگاه مذکور همچنین شهید «مصطفی بدرالدین» فرمانده نظامی حزب‌الله در سوریه را نیز از اتهامات ادعایی در این زمینه تبرئه کرد؛ اما با ادعاهایی ساختگی در این خصوص که شهید بدرالدین از نام «سامی عیسی» در زندگی غیرحزبی خود استفاده می‌کرده قانع شد. این درحالی است که همه می‌دانند که شهید بدرالدین مدارک دانشگاهی خود در رشته علوم سیاسی را با نام واقعی خود یعنی مصطفی امین بدرالدین دریافت کرده و همه وی را با این نام می‌شناختند.

دیروز ملاحظات سیاسی در محکوم و حتی تبرئه کردن عناصر حزب‌الله در دادگاه بین‌المللی به اوج رسیده بود. قاضی این دادگاه 3 نفر را از اتهامات تبرئه کرد تنها به این دلیل که می‌دانست محکوم کردن آنها یک رسوایی بزرگ برای وی و دادگاه خواهد بود و با این اقدام خواست تا خود را از اتهام سیاسی‌سازی تبرئه کند.

طرف‌هایی که به دنبال سوءاستفاده سیاسی از این ماجرا بودند اکنون می گویند که تبرئه این 3 نفر دال بر غیرسیاسی بودن این دادگاه است. اما محکوم کردن سلیم عیاش به معنای نابودی حقیقت و تبرئه 3 نفر دیگر سیاسی‌سازی محض است. دادگاه اگر می‌خواست ثابت کند این ماجرا سیاسی‌سازی نشده باید همه ادله ناقص را رد و تلف کردن میلیون‌ها ساعت کار با صدها محقق و مشاور که هیچ نتیجه‌ای نداشت را محکوم می‌کرد.

اما دادگاه ترور حریری به احکام دیروز متوقف نخواهد شد. «امیل عون» وکیل سلیم عیاش درخواست تجدید نظر در حکم محکومیت وی را داده و دادستان عمومی در حال بررسی آن است تا احتمال لغو این حکم را ارزیابی کند. اگر دادگاه تجدید نظر این موضوع را بپذیرد٬ سالهای طولانی دیگری برای برگزاری دادگاه محاکمه عیاش برگزار خواهد شد ضمن اینکه دادستان قصد دارد کیفرخواست‌های جدیدی ضد متهمان جدید در همین پرونده به اضافه 3 جنایت هم‌زمان ( ترور جورج حاوی و مروان حماده و الیاس المر) ارائه کند که طرف‌های سیاسی مربوطه در این مرحله نیز به بازی‌های خود ادامه خواهند داد.

جای تاسف دارد زمانی که بگوییم محققان٬ قضات٬ مشاوران و وکلا 15 سال وقت تلف کرده و نزدیک به 1 میلیارد دلار هدر دادند تا حکمی بر اساس همان شواهد و مدارکی که اطلاعات ارتش لبنان و محققان شعبه اطلاعات به آن دست یافته بودند صادر شود٬ بدون هیچگونه اطلاعات اضافه!

اگر لبنان این نمایشنامه را بپذیرد به معنای آن است که قضات و محققان و وکلا این همه زمان در یک موسسه بین المللی تلف کردند تا تنها فرصت شغلی و دستمزدشان ادامه دار باشد!

منبع: ال اخبار

انتهای پیام/