جزای نقدی اصناف متخلف دوران کرونا در قم اعلام شد
گروه استانها- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: جزای نقدی متخلفین اقتصادی در دوران کرونایی قم،۵۰ میلیارد ریال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهدی ریاضی امروز در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و پاسخ به بحران در سالن کرامت استانداری اظهار داشت:تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در مدت شش‌ماهه گذشته که از شیوع بیماری می‌گذرد، گشت‌های مشترکی با دستگاه‌های مختلف داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: تعداد این گشت‌ها 720 مورد بوده و از 3 هزار 871 واحد صنفی و غیر صنفی شامل کارخانجات و مطب‌ها و داروخانه‌ها بازرسی انجام که تعداد 461 مورد واحد متخلف شناسایی شد.
وی تصریح کرد: در این مدت 2 هزار و 110 مورد تذکر به واحدهای متخلف داده شد و 460 پرونده تخلفاتی شکل گرفت، همچنین گشت‌های مشترک با معاونت سه‌گانه دانشگاه علوم پزشکی از واحدهای صنفی و غیر صنفی، مقادیر زیادی الکل و مواد ضدعفونی و ماسک و دستکش که احتکار شده و یا از عرضه امتناع می‌ورزیدند کشف و دستور فوری جهت توزیع تحت نظارت علوم پزشکی صادر شد.
ریاضی بیان کرد: در این مدت گشت‌های مشترکی با صمت و اتاق اصناف و اماکن و فرمانداری و دادستانی داشتیم که منجر به تعطیلی 100 واحد صنفی و غیر صنفی در قم به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها شد، این واحدها پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند.
وی خاطرنشان کرد:تعدادی از واحدها همچون نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و داروخانه‌ها که عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را بر عهده داشتند و ملزم به فعالیت و ارائه خدمات بودند، درصورتی‌که تعطیلی غیر مورد داشتند با آن‌ها برخورد می‌شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در مقطعی نیز طرح کشیک را بر عهده داشتیم و رسیدگی فوری به پرونده‌ها در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری به‌منظور کاهش مراجعات متهمین اتفاق افتاد تا با همراهی یکدیگر به کاهش شیوع بیماری کمک کنیم.
وی افزود: تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، امتناع از عرضه کالا از مواردی بود که در حوزه مبارزه با تخلفات توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است.
ریاضی عنوان کرد: تعداد پرونده‌ها در حوزه مرتبط با بیماری کرونا شامل 461 مورد بود که از این تعداد 425 مورد منجر به صدور حکم شده است و جزای نقدی متخلفین اقتصادی در دوران کرونایی قم، 50 میلیارد ریال تعیین شد.
وی تصریح کرد: همچنین مجازاتی چون الزام به عرضه و ضبط کالا و معدومیت کالا از مواردی بود که مورد رسیدگی و صدور حکم قرارگرفته است.
انتهای پیام/457/ ع