قانون مالیات بر خانههای خالی؛ طرحی برای مبارزه با احتکار مسکن و التیام زخمهای دلالی
گروه استانها- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مبارزه با احتکار مسکن گفت: فعال کردن مجدد قانون مالیات بر خانههای خالی در کوتاه مدت بر زندگی مردم اثرگذار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، از زمستان پارسال نرخهای مسکن اوج شدیدی گرفت و تابستان امسال یکی از داغترین تابستانها برای مستاجران بوده و هست که همین امر سبب شد تا تولید خانه و قانون مالیات بر خانههای خالی در اولویت مجلس یازدهم قرار گیرد. در حوزه تولید مسکن ایدههایی در مجلس مطرح است و کمیسیون عمران آنها را بررسی میکند.
حدود 2 سال زمان میبرد که ما تولید مسکن داشته باشیم وسالی 500 هزار ازدواج در کشور اتفاق میافتد که این زوجین به مسکن نیاز دارند. بنابراین اگر هر سال 500 هزار تا خانه تولید کنیم فقط قادر به خانهدار کردن زوجها میشویم، فارغ از در نظر گرفتن استهلاک مسکن و خانههایی که خراب می شوند.
مهدی طغیانی در گفتوگویی با خبرنگار تسنیم در این باره اظهار داشت: در حال حاضر در خوشبینانهترین حالت طبق آمار سالی حدود 250 هزار خانه ساخته میشود که در این صورت 300 هزار خانه کم داریم. از سویی دیگر هم 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به قانون مالیات بر خانههای خالی به عنوان کاری که در کوتاه مدت میتواند برای مردم اثرگذار باشد، افزود: این قانون در سال 94 مصوب و سال 95 اجرایی شده بود که دوباره آن را فعال کردیم البته ایراداتی به آن وارد بود.
رفع ایرادات قانون مالیات بر خانهها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایرادات قانون قبلی را اینگونه شرح داد: ضرایب آن بازدارنده نبود، به عبارتی 50 درصد اجاره منطقه بندی را به مالک خانههای خالی تحمیل میکرده است؛ برای نمونه اگر ارزش اجاره هر ملک در تهران را به طور متوسط 45 هزار تومان در نظر بگیریم، خانه 100 متری اجاره آن 4 و نیم میلیون تومان میشود. در قانون قبلی ذکر شده است که نهادههای خدماترسان اطلاعات خود را به راه و شهرسازی ارائه دهند تا اطلاعات تجمیع و خانههای پر و خالی مشخص شود؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی این سامانه را طراحی نمیکرد و اعتقادی به این قانون نداشت. با این وجود وزیر فعلی با آغاز کار خود این سامانه را بدون استفاده از آن طراحی کرد و در این مدت تنها .54 میلیون از 30 میلیون خانه در کشور در آن ثبت شده و عملا کفایت نمیکند.
وی تصریح کرد: بعد از شروع مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیونها تصمیم برآن شد که ضریب را به 6 برابر سالیانه تغییر دهیم. در واقع خانهای که سه سال خالی نگه داشته شود 150 میلیون، یک سال 50 میلیون و ماهیانه هم 4.5 میلیون مالیات بدهد. از این رو با توجه به استهلاک خانه، دیگر صرف نمیکند که خانه خالی نگه داشته شود. البته این قانون منطقهبندی شده است یعنی به نسبت متراژ و بالاشهر و پایین شهر بودن مالیات آن کم و زیاد خواهد بود.
الزام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان
طغیانی طریقه شناسایی را به صورت خوداظهاری عنوان کرد و افزود: افراد باید در سامانه املاک و اسکان ظرف دوماه اعلام کنند که کجا زندگی میکنند؛ در واقع تنها آدرسی که برای حاکمیت به رسمیت شناخته میشود سامانه املاک و اسکان است و برای خرید ماشین، درخواست گواهینامه، ثبتنام مدرسه فرزندان، طرح ترافیک و ... به این سایت مراجعه میشود و موظف هستند که از این سامانه استعلام بگیرند. در شهرهای بالای 100 هزار نفر مالیات اخذ میشود اما در روستاهای زیر 100 هزار نفر فقط اطلاعات آنها ثبت میشود تا تکمیل دیتا بانک کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: حداقل در فاز نخست 25 درصد خانهها وارد بازار و یک پنجم آن عرضه میشود که همین امر نرخ را کاهش خواهد داد. اگر ما بتوانیم سوداگری از بازار مسکن که نیاز ضروری مردم است را خارج کنیم، درواقع کار بزرگی انجام دادیم، زیرا زخمهای دلالی و سوداگری بسیار است.
وی با اشاره به راه جلوگیری از ضربه به تولید و ساخت مسکن گفت: افرادی که تولید مسکن کردهاند یک سال از مالیات معاف هستند و 4 ماه هم میتوانند تاخیر داشته باشند. البته برای انبوهسازها فرجه بیشتری در نظر گرفته شده است و 22 ماه زمان دارند که خانه ساخته شده خود را در بازار عرضه کند. محتکر خانه به دنبال این است که خانهها را نگه دارد و در نقطه اوج بفروشد و اگر اجاره دهد عملا دست خودش را بسته است.
انتهای پیام/169/س