پرداخت حق سنوات اضافه بر یک ماه با نظر نماینده کارگران
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار درباره پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه کارگران گفت: مطابق ماده ۳۲قانون در صورتی که نمایندگان قانونی کار کاهش توانایی کارگر را اعلام کنند کارفرما باید سابقه خدمت کارگران را معادل دوماه آخرین حقوق پرداخت کند.
حسین حبیبی, عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در پرداخت حق سنوات اضافه بر یکماه گفت: مطابق ماده 32قانون کار اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد. (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان‌بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه‌آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: کارگر دچار کاهش توانایی های جسمی و فکری شده باشد و قادر به ادامه کار نباشد, شورای اسلامی کار یا نماینده گان قانونی کارگر اورا به کمیسیون پزشکی معرفی کند. کارگر به جای یک ماه 2 ماه حق سنوات می گیرد.
حبیبی با بیان اینکه به خاطر نقش شورای اسلامی کار است که برخی کارفرمایان با این شورا مخالف هستند گفت: بیخود نیست که تعدادی از کارفرمایان ودولتمردان و کل سرمایه داران دینی وغیر دینی و بعضی از نمایندگان مجلس با تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا سازمانی مخالف هستند.
وی بیان کرد: نسبت به تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت یا واحدی که اشتغال دارید اقدام کنید ، کارگران مطمئن باشند اگر تشکل نداشته باشند به استبداد وبی خاصیت شدن قانون و دست یابی به مطاتتان غیر ممکن خواهد بود . مخالفین تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار آدمها و گروههای دیکتاتوری هستند که بدنبال بردگی کارگران هستند.
حبیبی بیان کرد: اینک مخالفان تشکلهای مستقل کارگری سعی دارند با وجود افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر ونبود امنیت شغلی و مالی یا با نفوذ عوامل خود یا با تهدید به عدم تمدید قرارداد ویا با جلوگیری از رشد و ارتقاء شغلی وپستی مانع شکل گیری تشکلهای کارگری مستقل بخصوص شورای اسلامی کار می شوند یا اینکه تشکلها را فرمایشی تشکیل می دهند تا امورات کارگران مانند طبقه بندی مشاغل ، کمیته انضباطی روابط کار و شرایط کار کارگران را بدست بگیریند ، خوب این اخلاق وخصیصه دیکتاتورها و اهالی اصحاب قدرت است ، سکوت وبی تفاوتی نسبت به داشتن تشکلهای کارگری بویژه شوراهای اسلامی کار استان یعنی رشد ونهادینه شدن دیکتاتورها وبردگی انسانیت و کارگران .
وی افزود:داشتن امنیت شغلی و مالی و داشتن تشکل کارگری مصداق بارز حق الناس است که پیام سالار شهیدان که بر عهده سه قوه ، تشکلهای کارگری وکارفرمایی ، وزارت کار وادارات کار است .
انتهای پیام/