«اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟»|پیدا و پنهان واگذاری هپکو؛ روایتی از حضور "زنگنه" در غول خصوصی‌شده ماشین‌سازی+ فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت هپکو به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات راه‌سازی در خاورمیانه این روزها به‌عنوان نمادی از ناکامی خصوصی‌سازی در کشور تبدیل شده است. فراز و نشیبهای واگذاری شرکت در حدود 15 سال اخیر تنها باعث افول این تولیدکننده معتبر کشور شده است.

در بهمن ماه سال 1385 حدود 60 درصد از سهام هپکو متعلق به دولت به یک شرکت بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به عرضه بلوکی مدیریت شرکت به‌صورت کامل (5 سیت مدیریتی) توسط یک شخص تعیین شد. در اواخر سال 1385 به‌عنوان اولین گروه هیئت مدیره، آقای زنگنه که بعد از سال 1384 از وزارت نفت جدا شد به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مجدداً آغاز به کار کرد.

علی اکبر کریمی طی گفتگویی با خبرنگار تسنیم، با اشاره به سوابق واگذاری این شرکت به مباحثه‌ای با پوری‌حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و به‌نقل از وی می‌گوید: تنها وظیفه ما وصول حقوق دولت ناشی از واگذاری مذکور است.

بر این اساس 25 درصد ثمن معامله نقد و مابقی تقسیط شد. به‌گفته کریمی در زمان خرید معادل مبلغ نقد مبلغی از بانک پارسیان دریافت می‌شود و خریدار یعنی شرکت واگن‌سازی کوثر تنها یک سال از فعالیتش گذشته بود. نهایتاً دو قسط آن هم ناقص به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شد و طبق قانون سازمان مذکور ملزم بود اقدامات لازم را برای بازپس‌گیری سهام واگذارشده انجام دهد اما مکرراً به فرد مذکور مهلت داده شد.

در نهایت در سال 1395 با به‌هم‌ریختن اوضاع مالی شرکت، سازمان خصوصی‌سازی پیگیری قضایی را دنبال کرد. فروش وکالتی شرکتهای واگذارشده از جمله مهمترین چالشهای خصوصی‌سازی در عصر واگذاریهای خسارت‌بار دهه 80 بود، بر این اساس بعد از واگذاری اولیه فروش وکالتی در دستور کار قرار می‌گرفت و با استفاده از آن وکالت سازمان خصوصی‌سازی با قیمتی که خریدار قبلی بدهکار بود به فرد جدید واگذار می‌کرد، به این ترتیب به‌ارزش 215 میلیارد تومان خریدار جدید با دو سال تنفس و پرداخت 5ساله اقساط مالک جدید هپکو شد.

اما در شهریور 98 با عدم پرداخت اقساط و شکل‌گیری تبعات امنیتی و سیاسی پیگیریهای جدی برای بازگشت سهام به دولت آغاز شد. در ابتدای مهر ماه 98 با مصوبه هیئت نظارت بر بنگاههای دولتی، سهام به دولت برگشت و هپکو مجدداً دولتی شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است، بر اساس قانون هیچ نوع مجازاتی برای افرادی که در دوران خصوصی‌سازی موفق نبوده و با وجود استفاده از منابع شرکت در نهایت از عهده مدیریت آن برنیامده‌اند لحاظ نشده است. در روش فروش وکالتی، خریدار اولی به‌واسطه وکالت کنار می‌رود و خریدار جدید جایگزین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی بایستی بابت اقدامات نامناسب خود و بلایی که سر این شرکت و سایر شرکتها آمده است پاسخگو باشد.

انتهای پیام/+