گزارش|نگاهی به چالش‌های صادراتی پیش روی استان اردبیل/ ضربه‌هایی که عدم مدیریت بر بدنه اقتصادی وارد می‌کند
گروه استانها - در حالی که صادرات یکی از ملزومات حیاتی برای توسعه اقتصادی است با این حال نوسانات اقتصادی اخیر، بحث مالیات و شیوع ویروس کرونا از مواردی است که بخش صادرات استان اردبیل را دچار مشکلات اساسی کرده و صادرکنندگان از این وضعیت ناراضی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، تجارت بین‌المللی یا همان صادرات و واردات کالا و ارائه خدمات بین کشورهای جهان برای خود تاریخ دیرینه دارد که در طول زمان، بشر به منظور رفع نیازهای زندگی خود همواره سعی در یافتن راه‌های مختلف برای ارتباط با کشورهای دیگر داشته که ایجاد این روابط در اقتصاد به وسیله صادرات و واردات کالا و سایر خدمات انجام می‌شود.
دو موضوع تأثیرگذار در توانمندی‌های یک منطقه برای صادرات و واردات کالا، موقعیت جغرافیایی مناسب و دارا بودن مزیت نسبی در تولید انواع محصولات صنعتی، کشاورزی و ظرفیت‌های صادراتی است که با نگاهی به وضعیت استان اردبیل در می‌یابیم این استان از لحاظ جغرافیایی شرایط مناسبی را برای ایجاد ارتباط با بازارهای جهانی دارد و همین مورد نشان از توانمندی‌های قوی استان اردبیل است.
این در حالی است که نوسانات اقتصادی اخیر و ضربه اقتصادی شیوع ویروس کرونا به بخش صادرات این استان ضربه اساسی وارد کرده و تأثیراتی منفی بر این بخش گذاشته که می‌توان به اخلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر،کاهش قیمت و کاهش محصولات صادرات کشور اشاره کرد.
در کنار شیوع ویروس منحوس کرونا که تاثیر زیادی بر فعالیت‌های اقتصادی و نیز تجارت خارجی گذاشته، نباید از نقش دولت در برخی از محدودیت‌‌های اعمال شده در بحث صادرات چشم پوشید؛ به طوری که برخی از تصمیم‌‌های غلط و غیرکارشناسی مسئولان دولتی در سال‌های اخیر سبب ضرر و زیان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان شده و از این رو باید برای توسعه اقتصادی کشور از هرگونه اقدام غیرکارشناسی جلوگیری کرده و از نظرات فعالان بخش خصوصی برای رفع مشکلات در این حوزه استفاده کرد.
صادرکنندگان خرد نیازمند برخورداری از طرح معافیت هستند
در این‌باره حسین پیرمؤذن رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار داشت: موضوعی که هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان استان اردبیل با آن مواجه هستند عدم معافیت صادرات کم‌تر از یک میلیون دلار است که کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق شده است.
وی با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری ارزی موضوعی نیست که صادرکنندگان را با بدهی ارزی روبه‌رو کند بیان کرد: با توجه به این که عمده صادرات استان با کشور آذربایجان انجام می‌شود و آماری در حدود 70 درصد را دربرمی‌گیرد که آن هم بیشتر مربوط به بخش کشاورزی است، امیدواریم در این زمینه حمایت‌های لازم انجام یابد.
رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل تصریح کرد: صادرکنندگان خرد نیازمند برخورداری از طرح معافیت هستند چرا که صادرات غیرنفتی در استان اردبیل میزانی بیشتر از 35 میلیون دلار نمی‌شود و در این زمینه تلاش برای افزایش روابط اقتصادی باید حائز اهمیت قرار گیرد.
پیرمؤذن تصریح کرد: واقعی کردن قیمت پایه کالاهای صادراتی باید مبنای کار قرار گیرد و همچنین مکانیزمی برای تسویه تعهدهای ارزی صادرات با واردات مواد اولیه ارائه شود و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی بدون انتقال ارز آزادسازی و ارز هم تک نرخی شود تا بتوانیم حدودی مشکل صادرکنندگان را برطرف کنیم.
وی اظهار کرد: در راستای توسعه روابط اقتصادی اردبیل با جمهوری آذربایجان نیز باید تمام سعی و تلاش خود را به کارگیریم تا شاهد توسعه تجاری و مراودات اقتصادی برای ایجاد ارتباطات بین‌المللی با کشورهای همسایه باشیم که این امر نیازمند تسریع در اجرای کارهای مشترک در حوزه سرمایه‌گذاری است.
یکی از نگرانی‌های فعالان بخش صادرات غیرنفتی بحث تعهد ارزی و کیفیت برخورداری از معافیت مالیاتی است که به دلیل مشکلاتی که در بازار ارز اتفاق افتاد و نرخ ارز افزایش یافت، معافیت مالیاتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور منوط شد و گمرک هم مکلف شد از صادرکنندگان تعهد ارزی بگیرد.
صادرکنندگان در بحث مالیاتی با مشکل مواجهند
بهروز پورسلیمان کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس کمیسیون تخصصی تجارت، بازاریابی و امور گمرکی نیز در این‌باره گفت: صادرکنندگان درمورد بحث مالیاتی با مشکل اساسی روبه‌رو هستند و در حالی که با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی انتظار جهش صادرات را داشتیم اما به دلیل عدم مدیریت این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به این که حل مشکلات صادرکنندگان استان اردبیل نیازمند رسیدگی ویژه است بیان کرد: پیمان‌سپاری یکی از مشکلات صادرکنندگان است که در این زمینه باید دولت تجدیدنظر کند چرا که این سیاست لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند.
این کارشناس ادامه می‌دهد: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل بحث مالیاتی نمی‌توانند کارت بازرگانی بگیرند که به همین منظور با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند و به دنبال آن افزایش قیمت حمل و نقل و از دست دادن بازار کشورهای همسایه برای آن‌ها دردسرساز شده است.
برخی سوءظن‌ها در نگاه به صادرات مشهود است
ح.س یکی از صادرکنندگان اردبیلی در این باره این چنین اظهار داشت: متأسفانه برخی با سوءظن به صادرات نگاه می‌کنند و ذهنیت اشتباه نسبت به این مقوله دارند، به طوری که احساس می‌کنند با صادرات گرانی و کمیابی در استان اتفاق می‌افتد در حالی که صادرات یک اولویت اساسی برای توسعه بخش کشاورزی، صنعت و تولید و حمایت از دسترنج تولیدکنندگان است.
این صادرکننده ادامه داد: انتظار می‌رود متولیان و تصمیم‌گیرندگان برای ابلاغ بخشنامه‌ها با بخش خصوصی نیز همکاری داشته باشند تا بیشتر از این رغبت صادرکنندگان برای فعالیت در این عرصه از بین نرود و بتوانیم به اهداف خود در توسعه صادرات و تجارت دست یابیم.
وی افزود: اگر مسئولین حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان نداشته باشند وضعیت صادرات در استان اردبیل روبه افول خواهد بود که یکی از این موارد بخشودگی مالیاتی برای صادرات غیرنفتی است که امیدواریم مورد توجه واقع شود.
و اما کلام آخر؛ نیاز است در زمینه ضرورت صادرات غیرنفتی فرهنگ‌سازی لازم میان مدیران دولتی و همه اقشار و افرادی که به نحوی در زمینه صادرات دخیل و تصمیم ساز هستند گسترش یابد و با این حال که تاکنون گام‌های مؤثری در زمینه روان‌سازی امور مرتبط با صادرات برداشته شده اما این گامها باید قویتر و بلندتر باشد.
گزارش از زهرا رضازاده
انتهای پیام/132/ی