ساختارهای ناسالم اقتصادی اجازه جهش تولید را نمی‌دهد
عضو هیات علمی دانشگاه گفت: رساندن تولید به جهش در زمان کوتاه نیازمند راه اندازی ستاد یا گروه ویژه خاصی خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقامهای کشوری با برنامه وسیع و منسجم و اختیارات تام برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به شش ماه از آغاز سال می گذرد وبا اینکه محتوای شعار سال جاری نزدیک به همان پیام های هر ساله مقام معظم رهبری بود و جهش تولید نامیده شد اما اخبار و آمارها گویای این واقعیت تلخ است که تولید در شش ماهی که سال به نام آن مزین شده همچنان مظلوم است. برای تبیین این موضوع که با گذشت شش ماه از سال و عدم تحقق جهش تولید برای رسیدن به این مساله مهم چه باید کرد با دکترمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می آید.
سال جهش تولید را پشت سر می گذاریم شما به عنوان اقتصاددان علایم قابل توجهی از حرکت درست اقتصاد به سمت تولید می بینید که به آن اشاره کنید؟
جهش تولید موضوع مهمی است که امسال و سال های گذشته به انحاء مختلف مورد توجه بوده و یکی از مهمترین دغدغه های اقتصادی ایران به شمار رفته که متاسفانه هیچ گاه به طور شایسته ای که انتظار رفته محقق نشده و اصلا در مسیر رونق قرار نگرفته چه برسد به افتادن در مسیر جهش. بنده بارها بر این موضوع تاکید کرده ام که ساختارهای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور از آمادگی چندانی برای افتادن در مسیر پیشرفت اقتصادی در بخش های مختلف برخوردار نیست، چه برسد به اینکه دنبال رونق یا از آن مهمتر ما را به جهش اقتصادی در مساله مهمی به عنوان تولید برساند.
مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام نهادند، قطعا این نامگذاری با عنوان جهش تولید شرط لازمی برای اقتصاد کشور است که توسط بالاترین مقام کشور انتخاب و اعلام عمومی شد، لذا این نامگذاری را باید به فال نیک گرفت و آن را یک حرکت و گام مثبت رو به جلو خواند. هر چند که این نام و تغییر به سمت جهش تولید بسیار اصولی و به جاست و اصلا نیاز مهم اقتصاد ماست اما هنگامی که هنوز ساختارهای اقتصادی و زیرساخت های رسیدن به جهش تولید در بخش های مختلف اداری تا اقتصادی فراهم نیست و دولت تغییر محسوسی برای رسیدن به این چشم انداز مهم از خود نشان نداده و در این تغییر نقش چندانی براساس وظایف خود ایفا نمی کند عملاً اجازه نیل به رسیدن به چنین اهدافی به کسانی که مایل به رونق و جهش تولید در اقتصاد ایران هستند را نمی دهد.
چه عواملی مانع از تحقق جهش تولید شده اند؟
متاسفانه بی تدبیری ها و تنبلی ها، نبود قواعد لازم و فقدان نظارت و عوامل موثر دیگری منجر به آن شده که در نامگذاری های بیش از یک دهه قبل تا کنون که رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بخصوص تولید تأکید می کنند ما همچنان در همان ابتدای مسیر هستیم و به اهداف مورد نظر نامگذاری های اقتصادی نرسیدیم. اهداف و برنامه های اقتصادی چشم اندازهای اقتصادی و توسعه ای کشور، هیچگاه محقق نشد.
آیا قطع درآمدهای نفتی روی روند رو به رشد تولید ما اثر گذاشت؟ بین این دو موضوع چه ارتباطی وجود دارد؟
در َطول چهار دهه گذشته دوره هایی که نفت با قیمت های بالا به فروش می رسید و ما با دوپینگ درآمدهای نفت می توانستیم نرخ رشدی برای کشور ایجاد کنیم اقتصاد را سالم و سر حال نشان می دادیم در حالی که اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی یک پوسته ظاهری داشت که با ترکیدن این حباب در طول یکی دو سال گذشته با تشدید تحریم ها و اینکه آمریکایی ها اجازه ندادند کشورها از ایران نفت بخرند شکست. با از دست رفتن درآمدهای نفتی عملاً حرکت در مسیر رشد و توسعه نیز به کلی متوقف شد.
بنابراین رشد نرخ اقتصاد و برخی فعالیت های عمرانی و اقتصادی که انجام می گرفت با قطع درآمدهای نفتی روی زمین ماند و نشان داد در ساختارهای اداری و اجرایی نظام بدون درآمدهای نفتی هیچ راهی برای رونق تولید در نظر گرفته نشده است. در حالی که اگر واقعاً دولت و دولت های گذشته بر مساله مهم رونق تولید همت می داشتند حتما در ساختارهای اجرایی و نظام اداری کشور و روند فعالیت های دستگاه‌های نظارتی اجرایی و حتی تقنینی تغییرات اساسی، کاربردی و عملی صورت می دادند تا به نقطه ای که امروز روی آن متوقف شدیم نمی رسیدیم.
دولت مسائل چالشی اقتصاد را به تحریم ها ربط می دهد،آیا تحریم ها به خودی خود عامل توقف تولید به شکل کنونی است؟
به هر حال مسائل مختلفی مانع جهش تولید بخصوص در سال جاری می شود، از تحریم‌ها گرفته تا وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی به درآمدهای ارزی ناشی از نفت، عدم همت دولت برای آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز جهش تولید، بنابراین همه ی این شرایط دست به دست هم می دهد و تولید را نه تنها کاهش بلکه به خواب عمیقی فرو می برد.
به هر حال تحریم روی مساله تولید تاثیر گذار است نمی توان آن را نادیده گرفت یا منکر این موضوع شد، اما بخش هایی در داخل اقتصاد به خصوص در بین بنگاه های کوچک و متوسط وجود دارد که نه به دلیل تحریمی که از دو سال گذشته به اوج خود رسیده بلکه سالهاست با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار می کند، در حالی که اگر اقتصاد درست مدیریت می شد و مدیریت اداری جایگاه پر اهمیت کارگاه های کوچک را در امر تولید و گرداندن بخشی از اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار می داد بخش مهمی از مشکلات این بخش حل شده بود.
لذا اگر با توجه به این شرایط به دنبال کاری در اقتصاد هستیم و هدف ما رونق دادن به تولید و هدایت آن به سمت جهش است حتما و ضرورتا باید به صورت فوق العاده و خارج از روال عادی مشکلات واحدهای صنعتی و حتی بخش خدمات را برآورد و بررسی عمیقی کنیم که این مشکلات چیست؟ چگونه پیش آمده و چگونه برطرف می شود؟ در این مسیر مشکلاتی که نه به دلیل تحریم های بین المللی، بلکه به دلیل ناکارآمدی نظام اداری یا اختلافات بین سازمان ها به وجود آمده به سرعت باید برطرف شود البته اگر همت و اراده ای برای رساندن اقتصاد به این مرحله مهم باشد.
مکرر شنیده شده و دیده ایم که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت کار می کنند، این واحدها در اسرع وقت بدون هیچ گونه کم کاری باید شناسایی شوند و در مرحله بعد به صورت یک ستاد یا یک گروه ویژه خاص خارج از تصمیمات عادی با اختیارات ویژه از سوی عالی‌ترین مقامها برنامه وسیع و منسجم با اختیارات تام برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده شود. حتی اگر در این فرآیند درست بین 20 تا 30 درصد دیگر به ظرفیت خالی واحدهای تولیدی افزوده شود این موضوع را می توان به فال نیک گرفت و سرآغازی برای رسیدن به رونق و جهش تولید دانست، ضمن اینکه می توان از رهگذر چنین مسیری امیدوار بود که با رشد تولید، نرخ رشد منفی کاهش و اگر صفر شود باز هم موفقیت بزرگی در جهت آنچه که آن را جهش تولید نامیده ایم ایجاد شده است.
جهش تولید در اقتصاد به چه معناست؟ چه مسائلی در عرصه خارجی تولید کشور را تحت تاثیر قرار داده است؟
در ادبیات اقتصادی واژه یا تعبیر و مفهومی به نام جهش تولید نیامده است اما منظور ما از جهش تولید به معنای تولید بیشتر با کیفیت و قابل رقابت است. اما متاسفانه شرایط فعلی کشور برای تحقق این موضوع فراهم نیست، به دلیل نداشتن روابط خارجی، عدم فروش نفت در اقتصادی که همچنان خود را وابسته به خام فروشی نفت می داند، در تحریم هایی که علاوه بر مساله نفت نظام و روابط بانکی هم تحریم است درهای بسیاری را به روی ما بسته است. حتی اگر تحریم‌ها را دور بزنیم نمی‌توانیم پول آن را وارد کشور کنیم، حتی اگر صادرات غیرنفتی یا تولید ایرانی با کیفیت باشد. بنده معتقدم در حال حاضر نباید چندان بلندپروازانه فکر کرد هر چند که به دلیل تحریم ها هم نباید دست روی دست گذاشت و منتظر لغو تحریم ها ماند یا به عبارت بهتر تولید و اقتصاد را معطل لغو تحریم گذاشت.
اتفاقا این سخن مقام معظم رهبری خطاب به هیات دولت در دیدار مجازی دوم شهریور ماه سال جاری است دراین باره کمی بیشتر توضیح دهید که چرا این مساله مهم است؟
به این دلیل نباید منتظر لغو برجام باشیم که اصلاح امور داخلی از دستمان در می رود و یادمان می رود که چه باید بکنیم. اگر با درست کردن مسائل مدیریتی، سیاست گذاری های اقتصادی درست، بهبود فضای کسب و کار به تدریج نرخ رشد اقتصادی را به صفر برسانیم می توانیم بگوییم در مسیر افزایش تولید قدم گذاشته ایم. در این شرایط باید روی واحدهایی که 60 درصد ظرفیت آنها خالی است تمرکز شود چرا که در این واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری انجام شده، نیروی کار و دستگاه و ماشین آلات مهیاست اما کارگاهی که مثلا روزانه می تواند 100 کالا بسازد فقط 40 کالا می سازد، بنابراین بخش قابل توجهی از موضوع رسیدن به رونق و جهش تولید داخلی و وابسته به مدیریت درست است.
بخشی از مدیریت این مساله مربوط به دولت است اما همه ی بخش‌ها را نمی توان به دولت منتسب کرد چرا که بخشی مربوط به دستگاه‌های قضایی، نظارتی و حقوقی است که متأسفانه به دلیل سوء‌استفاده عده‌ای که با رانت از اقتصاد بهره مند شدند، کسانی که اهل تجارت و داد و ستد و تولید نبودند اما به نام تولید و فعالیت اقتصادی وام های کلان گرفتند و هیچ گاه وارد چرخه اقتصادی نکردند تولید را به عقب انداختند، منتهی نزدیک به 50 درصد از مشکلات را دولت می تواند حل کند یعنی بخش وسیعی از مشکلات به ساختار های حاکم بر نظام اداری، سیستم انتخاب مدیران و گزینش کارکنان باز می‌گردد، ضمن اینکه انتخاب ها بر اساس روابط است نه ضوابط و شایستگی های لازم، قوانین اضافی زیادی هم داریم که به طور مکرر و متعدد آمده و این قوانین ضد و نقیض دائما تولید را در تنگنا قرار می دهد. به عنوان مثال در حال حاضر انبوهی از کالاها یا مواد اولیه ای که می تواند تولید را در داخل تحریک کند وجود دارد اما به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از تنوع مقررات و بروکراسی اداری در گمرک خاک می خورد و ترخیص نشده‌اند.
بنابراین اگر آن قسمت هایی که مربوط به دولت است، اگر خارج از روال اداری انجام شود یعنی قواعد سخت اداری از دوش تولید برداشته شود مشکلات بسیاری حل می شود. اگر این مواردی که کارشناسان سالها به دولت ها گوشزد کرده اند فعال می شد مشکلات تولید ما در دهه های پیش حل شده بود به این خاطر که تمام این مشکلات را در سه دهه گذشته داشته‌ایم اما همیشه این درآمد نفتی بوده که باعث دوپینگ اقتصاد شده و تمام ناکارآمدی ها را کتمان کرده حالا که درآمدهای نفتی از بین رفته است ناکارآمدیها خود را نشان داده و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این ساختار دیده نشده است.
آیا در شش ماه آینده می توان به تحقق جهش تولید توسط دولت امیدوار بود؟
البته به نظر نمی رسد حل مشکلات تولید در کوتاه مدت میسر باشد اما برای رسیدن به برخی دستاوردها درکوتاه مدت باید ستاد ویژه با اختیارات اقتصادی ویژه ای تشکیل شود تا برخی از مشکلات در داخل را حل کنند. ضمن اینکه با هر گونه رانتی در اقتصاد مبارزه شود و فضا برای بهبود کسب و کار فراهم شود، به این دلیل که رانت و بی توجهی و فضای کسب و کار تاثیرات شدیدی بر عدم به جهش افتادن تولید باقی می گذارند.
در این مسیر نه تنها دولت بلکه نظام تصمیم گیری و سایر نهادها چون قوه قضائیه، دستگاه‌ها نظارتی و سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات هم باید برای تحقق این موضوع وارد عمل شوند تا در همکاری همه جانبه همه نهادها بهبود فضای کسب و کار اتفاق بیفتد. بنابراین واجب است که بقیه بخش ها هم همگام با دولت در کنار دولت باشند.
* رادار اقتصاد
انتهای پیام/