عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: سیاست‌گذاری در مسئله آب باید توسط وزیر نیرو انجام شود
گروه استانها- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله آب یک مسئله ملی است که متاسفانه در رده‌های مسئولیتی به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل شده در صورتی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری ملی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی در مورد مشکلات و مسائل آب استان اصفهان اظهار داشت: مسئله آب یک مسئله ملی است که متاسفانه در رده‌های مسئولیتی به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل شده در صورتی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری ملی شود.
وی افزود: حدود 2 میلیون مترمکعب آب کارون به خلیج فارس ریخته می‌شود که اگر مدیریت شود شاید 300 میلیون متر مکعب این آب به اصفهان منتقل می‌شود، حتی با وجودی که این آب پیش خور شده و به استان‌های دیگر داده شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برداشت‌های غیر قانونی از حوزه زاینده‌رود در گذشته، تصریح کرد: این برداشت‌ها با قول و قراری که بعدا جبران می‌شود انجام شده و امروز که روز جبران رسیده، وزارت نیرو با مدیریت ضعیف خود بعد از طرح‌های ملی که برای دومین بار دستور مستقیم وزارتی بوده آنهارا تعطیل کرده است.
وی ادامه داد: اگر مسئله آب به شکل ملی برطرف نشود، مشکلات اجتماعی را در پی خواهد داشت و به عبارتی باید سیاست‌گذاری با اقتدار توسط شخص وزیر نیرو صورت گیرد و نباید آن را به بخش‌های منطقه‌ای و حتی نمایندگان مجلس حواله داد. از سویی دیگر برداشت‌های جدیدی در حوزه زاینده‌رود نیمه کاره باقی مانده که شاید در همین دولت به نتیجه برسد اما در مقابل طرح‌های جبرانی آن انجام نمی‌شود.
نقدعلی تصریح کرد: امروز من مقصر اصلی را شخص وزیر نیرو می‌دانم و پروژه‌های که دستور قانونی و مصوبه اجرایی داردتا اجرا شود، با یک اقدام و شانتاژ رسانه‌ای آن را تعطیل میکند.
واقعیت ساز و کار قانونی مجلس برای مردم تبیین شود
وی در زمینه پیگیری مسائل جوانان گفت: در کمیسیون‌های مختلفی این امر بررسی می‌شود و اگر ما در کمیسیون آب و کشاورزی به الگوی کشت بپردازیم مشخصا در بحث اشتغال‌زایی آن مرتبط و به نفع جوانان خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی همچنین از رسانه‌ها تقاضا داشت که واقعیت ساز و کار قانون‌گذاری را برای مردم تبیین کنند و ادامه داد: امروزه یکی از مشکلات ما در کشور پس از گذشت 41 سال روند کند ساز و کار قانونی است در واقع طرح و لایحه‌ای که به مجلس ورود پیدا میکند تا تبدیل شدن به یک قانون حدود دو سال طول می‌کشد که البته بخشی از آن باید در آیین نامه اصلاح شود و شاید بخشی از آن هم در اصول قانونی رقم بخورد. از این رو تنگناهای مجلس و واقعیت کند روند قانون‌گذاری دست نمایندگان را نیز در تسریع پیگیری مشکلات بسته است.
وی همچنین در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: این طرح همچنان در دستور کار است و به امضای 200 نفر از نمایندگان رسیده است که هئیت رئیسه نیز اذعان داشته این طرح به هیچ وجه از دستور کار خارج نشده است اما برای کیفیت و روند اجرای آن مذاکره می‌کنند.
نقدعلی خاطرنشان کرد: با اینکه پاسخ های رئیس جمهور را می‌دانیم و از الان هم با توجه به حقایق جامعه و روند موجود می‌دانیم که پاسخ‌ها حتی قانع کننده نیست اما این طرح همچنان در دستور کار است.
انتهای پیام/169/ح
