لزوم تعیین تکلیف خانههایی که پاتوق معتادان شدهاند
دادستان تهران گفت: ۱۳۰ باب منزلی که در شوش با ۸۳۰ آلونک محل تجمع معتادان است، باید تعیین تکلیف شوند. باید براساس قانون شهرداریها تکلیف آنها مشخص شود.
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی القاصیمهر صبح امروز در حاشیه بازدید از محله شوش با بیان اینکه جلوی چشم مسئولان در همه ردهها شاهد ارتکاب جرائم در مناطق شوش، مولوی و هرندی هستیم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری درباره این مناطق دستور صادر کردند و فرمودند: این آلودگیها و وضعیت ناهنجار این مناطق باید سامان پیدا کند و نسبت به پاکسازی این مناطق اقدام شود.
دادستان تهران افزود: اخیراً نیز ریاست قوه قضائیه تأکید ویژهای در حوزه مبارزه با موادمخدر و مناطق آلوده داشتند، وی از دستگاههای مربوطه مطالبه جدی داشتند، با هیچ منطقی پذیرفته نیست که برخی از مناطق تهران کانون جرم، فاسد و آسیب باشد.
وی ادامه داد: در بحث جرم، تنها فرد مجرم مسئول نیست بلکه دولت به مفهوم عام آن در فرآیند این ارتکاب جرم و بزهکاری سهم دارد همینطور خود مردم و مجنیعلیه (فردی که علیه او جرم واقع میشود) نیز در این رابطه سهم دارند لذا عوامل مختلفی در ارتکاب جرم دخالت دارند.
این مقام قضائی با طرح این سوال که چه افرادی در به وجود آمدن این پدیده زشت در قلب تهران مسئول بودند و با ترک فعل آنها شاهد چرخه ارتکاب جرم و انواع بزهها در این مناطق هستیم، گفت: دستگاههای مختلف در این رابطه مسئول بودند و کوتاهی در این زمینه داشتند، اکنون پاکسازی این مناطق از جرائم با چه کسی است؟ آیا با دستور دادستان، جمعآوری افراد توسط پلیس و روانه کردن آنها به زندان، این مسئله جمع میشود؟ این کار فقط برخورد با معلول است.
القاصیمهر تصریح کرد: در قوانین تمام دستگاهها که در شهرسازی و اداره امور شهر هستند، وظیفهای دارند، پلیس، دستگاه قضائی، بسیج، شهرداری، سازمان بهزیستی هر کدام سهمی دارند، اگر فرد خسارتدیده بخواهد طرح دعوا کند از بسیاری از دستگاهها میتواند مطالبه خسارات کند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: ورود به این مسئله تنها به معنای بازدید از این مناطق یا دستور جمعآوری برای معتادان نیست، بر همین اساس با پیگیری، بررسی و گزارات نیروی انتظامی، برخوردهایی در حوزههای مختلف انجام شده است اما با این اقدامات این مناطق پاکسازی میشود یا خیر؟
وی بیان کرد: برای انجام کار اساسی و پیگیری حقوق عامه به این مسئله ورود کردیم، طرحی تدوین کردیم، در این طرح تعداد 10 دستگاه مسئول در این حوزه مشخص شده و وظایف را به آنها ابلاغ کردیم، وظایف این دستگاهها از لحاظ قانونی احصا شده است، استانداری، نیروی انتظامی، شهرداری تهران، مجموعه دادستانی، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، اداره کل بهزیستی، فرماندهی سپاه حضرت رسول (ص)، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل زندانها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد در این رابطه نقش دارند.
القاصیمهر با بیان اینکه طرح تفصیلی باید در این مناطق توسط شهرداری اجرا شود، گفت: آیا شهرداری در این وظیفه قانونی خود عمل کرده یا خیر؟ بسیاری از این اتاقکها از نظر ایمنی مورد تأیید نیستند، بیم خطر جانی و حیثیتی در این منازل وجود دارد، از نظر بهداشتی تهدید علیه جامعه هستند، کسی که متولی این قضیه باشد باید پاسخگو شود، این طرح ما قطعاً نمایشی نخواهد بود، قطعاً وظایف به آنها ابلاغ میشود و از این دستگاههابه عنوان مطالبه عمومی صورت میگیرد.
دادستان تهران افزود: اینجا باید به محیط ناایمن برای مجرمان تبدیل شود، همینطور افرادی که در چرخه توزیع موادمخدر هستند باید شناسایی شده و برخورد قاطع با آنها شود، معتادان این مناطق که عمدتاً متجاهر و مبتلا به بیماری مسری هستند باید جمعآوری شوند، بنا بر دستورات ارائه شده تاکنون 10 هزار و 140 معتاد جمعآوری شده و در مراکز بازپروری نگهداری میشوند.
وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که این افراد پس از جمعآوری مجدداً به چرخه ارتکاب جرم بازگردند، دولت به مفهوم عام وظیفه نگهداری آنها را دارد، مراکز بازپروری کافی نیست، بخشی از آنها توسط سپاه تهیه شده است، باید برای افزایش مراکز بازپروری اقدام کنیم و اقدامات پیشگیرانه اعمال شود.
این مقام قضائی با تأکید بر اینکه تا پاکسازی کامل این مناطق اقدامات باید ادامه پیدا کند، عنوان کرد: شعب ویژهای در دستگاه قضایی اختصاص دادیم تا نسبت به افراد تکرارکننده جرم برخوردهای قاطع صورت گیرد. مردم این مناطق بسیار گلهمند هستند و میگویند از با وجود معتادان متجاهر امنیت ندارند. باید از این افراد دلجویی و از ظرفیت آنها استفاده شود.
القاصیمهر افزود: باید بازرسی از منازل مربوط به پاتوق معتادان و خردهفروشان موادمخدر به صورت مداوم وجود داشته باشد و این مجوز را به دستگاههای مربوطه خواهیم داد تا بازدید مداوم از این منازل داشته باشند همچنین این 130 باب منزل که دارای 830 الونک و محل تجمع معتادان است، باید تعیین تکلیف شوند، بسیاری از این منازل ایمنی ندارند، باید در راستا قانون شهرداریها تکلیف آنها مشخص شود، این منازل با یک زلزله چند ریشتری فرو میریزند که شهرداری در این رابطه وظیفه دارد و باید برای تخریب آنها اقدام شود.
دادستان تهران متذکر شد: منزلی که پاتوق قاچاقچی موادمخدر یا توزیع آن شده چه دلیلی برای باز بودن آن است، تمام این منازل باید پلمب شود، باید تمام دستگاهها پاسخگوی مردم و مقام معظم رهبری باشند، اگر ما وظایف خود را انجام میدادیم باید این محیط بنابر دستور حضرت آقا پاکسازی میشد اما هنوز مکان جرم و فساد است، انشاءالله این اقدامات پیگیری و مطالبه خواهد شد و بنا داریم در صورت کوتاهی دستگاهها، آنها را تعقیب کرده و نامشان را به مردم اعلام کنیم.
انتهای پیام/