سهمخواهی مسئولان ارشد کابینه روحانی برای تعیین مدیر یک معدن و وزارتخانهای که بلاتکلیف است
ماجرای تعیین مدیرعامل شرکت گهر زمین حاشیهساز شده است. ظاهراً ۲ مسئول ارشد کابینه روحانی دنبال سهم خواهی در تعیین مدیر این معدن هستند و در این بین وزارت صمت بلاتکلیف است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ماجرای تغییر مدیریتی شرکت گهر زمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ آهن کشور طی هفته های اخیر با حاشیه های زیادی همراه شده است.
در تاریخ 5 شهریورماه هیأت مدیره این شرکت تصمیم گرفت تا وحید میرزایی را جایگزین علی اکبر پوریانی مدیر عامل قبلی کند. اما به فاصله چند روز از این تصمیم، مدیر عامل سابق مدعی بازگشت مجدد به سمت قبلی خود شد.
مدیرعامل قبلی با این استناد به دستور 10 شهریور رئیس جمهور به سرقینی سرپرست وزارت صنعت، که هر گونه عزل و نصب در مجموعه وزارت صنعت آن هم در دوران سرپرستی را ممنوع اعلام کرد، تغییرات مدیریتی در گهر زمین را قانونی نمی داند و خواستار برگشت به سمت خود است.
از آن طرف وحید میرزایی مدیر عامل جدید گهر زمین معتقد است "مدیر عامل سابق این شرکت مدعی بازگشت به سمت قبلی خود شده است. اما اتفاقات اخیر ریشه در برخی منافع در شرکت گهر زمین دارد و در همین راستا از نهادهای نظارتی و قوه قضائیه درخواست کرده است تا برای روشن شدن این مسائل ورود پیدا کنند.
اما این تمام ماجرای اتفاقات اخیر شرکت گهر زمین نیست، زیرا اصل موضوع به سهم خواهی برخی مقامات ارشد دولت بر می گردد و مدیرعامل جدید حمایت یکی از مسئولان ارشد دولت را با خود به همراه دارد و مدیرعامل سابق هم از سوی مسئول ارشد دیگری در دولت حمایت می شود و همین مسائل به همراه نامه نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موجب شد تا بعد از نصب مدیرعامل جدید، واعظی رئیس دفتر ریاست جمهور با ارسال نامه ای به سرپرست وزارت صنعت نوشت: به اعتقاد رئیس جمهور "نباید هیچ عزل و نصبی در مدت سرپرستی شما در مجموعه وزارت صنعت صورت گیرد".
ظاهراً موضوع انتصاب مدیرعامل این معدن شرط معرفی سرقینی سرپرست وزارت صمت به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی گری این وزارتخانه هم از سوی یکی از همین مسئولان ارشد دولت مطرح شده است.
همه این مسائل از یک آشفتگی عجیب و غریب در روزهای ناآرام بازارهای مختلف تحت مدیریت وزارت صمت خبر می دهد که لازم است هر چه سریعتر دولت تدبیری بی اندیشد و نگذارد، مدیریت یک وزارت خانه به این مهمی اسیر سهم خواهی برخی مسئولان ارشد در دولت شود.
انتهای پیام/