موافقت دولت با اختصاص اراضی برای ساماندهی عشایر
هیئت دولت با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران با هدف پاسخگویی به مطالبات جدی عشایر و به منظور تعیین تکلیف حق عرفی ایجاد شده برای عشایر ساکن در محدوده اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، با اختصاص بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان برای ساماندهی عشایر موافقت کرد.
به موجب تصمیم هیئت وزیران، سازمان خصوصی سازی مکلف شد مساحت 4262 هکتار از اراضی شرکت یاد شده را مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، از اراضی و املاک شرکت تفکیک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و تحویل نماید.
دولت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف کرد با همکاری و مشارکت استانداری اردبیل کلیه حقوق ادعایی بهرهبرداران عرفی، عشایر و سایر اشخاص واجد شرایط را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط منحصراً از محل اراضی موصوف تأمین و تعیین تکلیف نماید، به نحوی که سایر اراضی متعلق به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان از هرگونه ادعا و تعرض از حیث اجرای مصوبه صدرالذکر مصون باشد.
** اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارتدیده از سیل به زیرساختهای نیروهای مسلح
با تصویب هیئت وزیران، تا مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایهای برای بازسازی بخشهای خسارتدیده ناشی از سیل به زیرساختهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.
همچنین دستگاههای ذیربط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نموده و سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش عملکرد این تصویب نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
** ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران به شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور
با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (139) قانون اساسی، اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد 25 طرح عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
** تعیین رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی
با تصویب دولت و در اجرای تبصره ماده (22) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی - مصوب 1362-، آقایان محمدقیسم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیئت عالی نظارت بر سازمان حسابرسی تعیین شدند.
** تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.
** تصویب لایحه اصلاح ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیئت وزیران با هدف پیشبرد اهداف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در راستای حمایت و توسعه ظرفیتهای فرهنگی و هنری کشور و ضرورت گسترش سرانه فضاهای فرهنگی، لایحه اصلاح ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مصوب نمود تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
به موجب اصلاحیه فوق، در ماده (4) قانون یاد شده، عبارت «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور» جایگزین عبارت «سازمان میراث فرهنگی کشور» شد.
انتهای پیام/