آقای مدیر؛ شال استقلال را برای رئیس قوه قضائیه بافته‌اید؟!
این تصور در اذهان تداعی شده که مدیرانی به دنبال بافتن شال هواداری استقلال برای رئیس قوه قضائیه هستند تا امتیاز فراقانونی برای خود کسب و در عین حال دیگران را دعوت به سکوت کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، طبق آنچه در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه آمده است؛ در حال حاضر آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا وظایف مشخصی دارد که تمام آن برای رشد قضاوت و ایجاد بستر عدالت‌خواهی عمومی و ممانعت از بزه‌های کیفری و جرم و جنایت است تا اصلی‌ترین نیاز جامعه یعنی امنیت جاری و ساری باشد. وظایفی همچون ایجاد تشکیلات قضائی، بررسی آرای صادره از دادگاه‌ها، ارائه لوایح قضایی، تعیین صلاحیت قضات و مواردی از این دست که در دو سه سال اخیر حضور در شورای عالی اقتصادی سران سه قوه هم به آن افزوده شده است.
بنابراین هر شهروند و به خصوص مدیر و فعال اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حتی ورزشی، می‌تواند با استناد به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از حد و حدود وظایف و مشغولیت‌های آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه باخبر باشد و هر کس علیه این ادعا گفت، باید نسبت به توانمندی‌های مدیریتی او تشکیک کرد.
بهانه این یادداشت اقدام اخیر عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ـ ورزشی استقلال تهران در نگارش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی است که در آن دخالت رئیس دستگاه قضا برای ایجاد بسترهای لازم به منظور اخذ مجوز بازگشت آندره‌آ استراماچونی به نیمکت تیم فوتبال استقلال خواسته شده است. انتشار این نامه این تصور را در اذهان تداعی می‌کند که مدیران یک تیم خاص با استفاده از نوع نگاه عامه و نگرش پدرانه آیت‌الله رئیسی، به دنبال بافتن شال هواداری تیم فوتبال استقلال برای رئیس قوه قضائیه هستند تا هم امتیاز فراقانونی برای تیم خود کسب کنند و هم دیگر تیم‌های فوتبال را دعوت به سکوت کنند.
این نامه از منظرهای مختلفی می‌تواند مورد نقد و مداقه قرار بگیرد.
1- رئیس قوه قضائیه و نیز دادستانی‌ها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت دارند، حق و اجازه ورود به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی نهادها را ندارند. نخستین اصلی که به ماهیت و هویت قوه قضائیه برمی‌گردد، اصل نظارت بر اجرای قانون و تنبیه خاطیان احتمالی از قانون است. حال سازمان لیگ به عنوان متولی برگزاری مسابقات رسمی فوتبال کشور به‌دلیل کثرت پرونده‌های حقوقی و مالی باشگاه‌های فوتبال در نهادهای بین‌المللی (فیفا و دادگاه حکمیت ورزشی) در بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ تمام تیم‌های فوتبال ایرانی تا اطلاع ثانوی از عقد قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی جدید منع می‌شوند. این بخشنامه به همه باشگاه‌های فعال فوتبال و هیئت‌های فوتبال استانی ابلاغ شده و پس از آن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قضایی نمی‌تواند علیه آن حکم دهد مگر اینکه بخشنامه ناسخ بخشنامه فعلی صادر و ابلاغ شود. بخشنامه صراحتاً از ممنوعیت سخن گفته و این ممنوعیت بدون تفسیر و طول و تفصیل‌های پخش شده در شبکه‌های اجتماعی، تنها یک معنا دارد و آن امکان نداشتن بستن قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی است حتی اگر آن شخص آندره‌آ استراماچونی، سرمربی سابق و موفق و محبوب آبی‌های پایتخت باشد و حتی اگر باشگاه مورد نظر، باشگاه ریشه‌دار و محبوب استقلال باشد.
2- در علم حقوق اینگونه آمده: بخشنامه به‌طور مستقل فاقد ضمانت اجراست، اما با توجه به اینکه مفاد آن محتوی قانون و تأکید حکم یا مفهوم قانون است، نقض بخشنامه، نقض قانون و تخلف محسوب می‌شود. هرچند متخصصان علم حقوق بر این باورند که بخشنامه در ذات خود فاقد ضمانت اجراست، اما نظم و نظام سازمان اداری که بر اساس آیین‌نامه‌های داخلی خود استوار است، متضمن اجرای بخشنامه‌های صادره است و در غیر آن، هر بند قانون داخلی این نهادها با تفاسیر حقوقی متفاوت، می‌تواند مسیرهای جداگانه و مختلفی در پی بگیرد.
3- بهره بردن یک تیم خاص از امتیاز دور زدن قانون و عدم تعهد به بخشنامه سازمان لیگ، اجحاف در حق دیگر تیم‌های فوتبال کشور است که به بخشنامه یادشده احترام گذاشته‌اند و بر اساس این قانون داخلی، به اصطلاح تیم خود برای فصل آینده مسابقات را بسته‌اند.در حقیقت هر یک از باشگاه‌های دیگر فعال در عرصه فوتبال کشور، روی کاغذ یک گام از رقیب خود عقب خواهند ماند تنها به این دلیل که به قانون احترام گذاشته‌اند که عین بی‌عدالتی است!
4- جوسازی‌ها و فرافکنی‌هایی که در هفته‌های اخیر و به صورت خودخواسته از سوی مدیران استقلال رخ داده است، تشویق به بی‌اعتنایی به قانون محسوب می‌شود. هواداران استقلال که رهایی از رکود چند ساله تیم محبوب خود را در همکاری با سرمربی ایتالیایی می‌دانند، ناخواسته در مسیر قانون‌گریزی مدیران باشگاه قرار گرفته‌اند و بدون شک، جمع بسیار زیادی از این هواداران فهیم اگر از ماهیت فعالیت‌های انجام شده مطلع باشند، اتکا به داشته‌های داخلی را به اقدامات فراقانونی ترجیح خواهند داد.
5- فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی و مسئول فعالیت‌های فوتبال در کشور، دارای نهاد حقوقی مستقل است که مسئولیت آن با همکاری قوه قضائیه و از میان قضات کارکشته و دارای تجربه و دانش بالا انتخاب می‌شود. با توجه به این موضوع، اگر خواسته هیئت مدیره باشگاه استقلال قانونی و مطالعه شده است، چرا مستقیم خطاب به رئیس قوه قضائیه مطرح شده است؟ آیا مدیران استقلال، شأنی برای کمیته انضباطی و حقوقی فدراسیون قائل نیستند؟ همین اقدام غیرقانونی، می‌تواند موضوع بررسی‌های حقوقی فدراسیون قرار بگیرد. کما اینکه ورود نهادهای غیرفوتبالی در مباحث مرتبط با فوتبال، از سوی فدراسیون جهانی مذموم و مستوجب تعلیق و جریمه است.
6- در آخر اینکه؛ بخشنامه سازمان لیگ به‌دلیل وجود پرونده‌های مالی و حقوقی بسیار تیم‌های فوتبال ایران در فیفا و دادگاه حکمیت ورزشی است که تعدادی از آنها برای تیم استقلال تهران است. این بخشنامه فضایی را ایجاد کرده تا از حجم پرونده‌های در سال‌های بعدی کاسته شود و حتی می‌تواند مورد تقدیر قرار بگیرد. از جمله این پرونده‌ها، شکایت آندره‌آ استراماچونی، سرمربی ایتالیایی فصل گذشته استقلال است که در دریافت مطالبات قانونی خود با دلار 14 هزار تومانی به بن‌بست خورد و حالا علاوه بر حقوق خود خواهان دریافت غرامت سنگین یک میلیون و 700 هزار دلاری هم هست. مدیران استقلال که از راه‌های فراقانونی به دنبال استخدام مجدد استراماچونی هستند، آیا محل پرداخت حقوق با دلار 25 هزار دلاری را تأمین و پیش‌بینی کرده‌اند یا اینکه دوباره پرونده‌ای مشابه با همان پرونده سال قبل استراماچونی را تجربه خواهند کرد؟
انتهای پیام/
