ورود دادستانی به تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های یزد / شرکت آب مسیل‌ها را رفع تصرف کند
گروه استانها ـ معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد به چالش رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره کرد و گفت: هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علی محمد دشتکیان در دیدار با معاونین دادسرای یزد با رئیس‌کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: معضل مصرف مواد مخدر، یک آسیب اجتماعی است که با راهکارهای درمانی بهتر می‌توان بر آن فائق آمد و دادگاه‌های درمان‌مدار با حضور روانشناس، مددکار، پزشک و درمانگر بهتر می‌توانند در ریشه کنی این معضل اجتماعی به دستگاه قضایی کمک نمایند.
دشتکیان همچنین به چالش رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره کرد و افزود: هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط شرکت آب با فوریت رفع شود و قانون‌گذار به تبع تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانه آب، در مواد سوم به بعد آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها فرآیند اعتراض اشخاص به تصمیمات شرکت آب را پیش‌بینی و البته تصمیم اتخاذی را قطعی قلمداد کرده است.
وی تصریح کرد: بنابر نظر برخی از حقوقدانان اعتراض به این تصمیم قطعی در کمیسیون آب‌های زیر زمینی و سپس اعتراض به تصمیم آن مرجع در دیوان عدالت اداری در تعارض واضح با روح، مفاد قانون، فوریت امر و اصول مسلم عام حقوقی است، لذا باید با هم‌اندیشی حقوقی و قضایی، رویه قضایی عادلانه و مناسبی یافت تا از معطل ماندن و تأخیر در تعیین تکلیف تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها جلوگیری شود.
معاون دادستان عمومی انقلاب یزد ادامه داد: برخی از صنوف خدماتی با تشکیل یک اتحادیه و یا انجمن صنفی به تعیین دستمزد خدمات حرفه خود می‌پردازند که البته با توجه به آثار منفی این موضوع، این امر قانونی و صحیح نبوده و باید حسب مقررات، ارگان‌ها و نهادهای ذیربط از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و امور اجتماعی به موضوع ورود و نظارت مؤثر نمایند.
دشتکیان عدم تناسب میزان مجازات جرائم مرتبط با ساخت، توزیع و فروش مشربات الکلی را به عنوان یک موضوع قابل طرح ذکر کرد و گفت: در حوزه جرائم مشروبات الکلی، مجازات شلاق، جریمه نقدی و حبس در قانون مجازات اسلامی تعیین شده که به نظر میزان این مجازات‌ها با شدت وخامت جرائم ارتکابی کارگاهای زیرزمینی ساخت و عاملین توزیع، چندان سنخیت نداشته و همین امر می‌تواند به نوعی در ترویج بیشتر این جرائم در جامعه مؤثر باشد.
وی اظهار داشت: برخی از افراد سودجو با تولید و فروش مشروبات دست‌ساز الکلی تقلبی، علاوه بر ارتکاب جرم، سلامت و جان افراد جامعه را به خطر می‌اندازند که باید با پایش، برخورد قانونی و تعیین مجازات‌های اصلی و تکمیلی از شیوع بیشتر آن پیشگیری نمود.
انتهای پیام/781