دستور قضایی برای حفاظت از بزرگترین غار نمکی جهان در قشم/ دستگاه قضایی با متجاوزان به حریم دریا برخورد جدی خواهد کرد
گروه استانها- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی استان، با اکثریت آرا ، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده ژئو پارک قشم و غار نمکدان متوقف و از امروز این مصوبه به دادستان قشم جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان، علی صالحی با اشاره به اهمیت ژئو پارک قشم به عنوان تنها ژئو پارک منطقه خاورمیانه و همچنین غار نمکدان به عنوان بزرگترین و طولانی‌ترین غار نمکی جهان اظهار داشت: این پدیده کم نظیر و استثنایی نیازمند مراقبت و دقت زیاد برای حفظ آن است چرا که این جاذبه طبیعی میراثی ارزشمند برای آیندگان و سرمایه‌ای برای کشور محسوب می‌گردد.
وی ثبت جهانی این اثر مهم را در یونسکو، نشان از جایگاه ویژه آن برشمرد که افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً استان هرمزگان به شمار می‌آید.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان حفظ این میراث گران‌بها را وظیفه همگانی دانست و جلوگیری از واگذاری‌های غیرکارشناسی و غیر مسئولانه اراضی پرورش میگو در حریم این ژئوسایت و ممانعت از ادامه عملیات اجرائی در محدوده غار نمکدان را مطالبه همه دلسوزان اعلام کرد و اظهار داشت: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، با اکثریت، آرا ، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده ژئو پارک و غار نمکدان قشم متوقف می‌شود و از همین امروز این مصوبه به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه تأکید کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای حمایت از تولید اقدامات مؤثری را در دستور کار قرار داده است و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و در چارچوب قانون را با جدیت دنبال خواهد کرد.
وی ضمن تأکید بر حفظ حقوق سرمایه گذارانی که در پروژه‌های پرورش میگو در این اراضی سرمایه‌گذاری کرده‌اند خاطرنشان کرد: باید میزان خسارت به سرمایه‌گذاران مشخص شود و اقدامات لازم برای جبران خسارات و یا اختصاص زمین مناسب در محلی دیگر و خارج از محدوده ژئوپارک صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پایان تأکید کرد: پیش از هر چیز در روند واگذاری‌ها باید توجه به دسترسی مردم و حفظ جاذبه‌های طبیعی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به حقوق عامه در برخورداری از دریا به عنوان یک نعمت الهی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود، لذا دستگاه قضایی استان هرمزگان با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با متجاوزان به حریم دریا و تضییع کنندگان حقوق بیت‌المال برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ی