گزارش// حاشیه امن برخی "کارمندان بیکار ستادی!"/ از تکاپو برای خرید سکه و دلار تا اختلاط و خوش‌‌وبش پشت درهای بسته!
وارد ساختمان قدیمی و تاریک یکی از بخشهای این اداره می‌شوم؛ دو راهروی خلوت با اتاقهای بسیار قدیمی در دو طبقه و کارمندان زن و مردی که در اتاقهای دربسته فقط می‌توان صدای پچ‌پچ و خنده‌هایشان را شنید! ۳ نفر آقا و یک خانم در حالی درباره قیمت دلار... .
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "کارمندی" یکی از محبوب‌ترین شغل‌های در کشورمان است و ورود به ادارات و به استخدام دولت در آمدن مهمترین دغدغه جوانان جویای کار است! اما کیفیت عملکرد کارمندان دولت در برخی موارد تبدیل به یک معضل بزرگ شده است؛ آیا کم‌کاری و غیبت یک کارمند می‌تواند از مصادیق "فساد" باشد؟ آیا نظارتی بر کار کارمندان دولت وجود دارد؟!
کم‌کاری و فساد اداری
رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بیانات بسیار مهمی را درباره با "مبارزه با فساد" مطرح کرده‌اند و در یکی از مهمترین آنها می‌فرمایند: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.»، ایشان همچنین در فرمانی هشت‌ماده‌ای به سران قوا صراحتاً به مقابله جدی با ریشه‌های فساد اشاره می‌کنند.
آیا این سخنان و قوانین کشوری فقط در سطح کلان و به اختلاس‌های میلیاردی مربوط می‌شود؟ رهبری در ابتدای فرمان هشت‌ماده‌ای صراحتاً به پیروی از رفتار علوی(ع) در سلامت نظام، عدالت، پیشگیری از فساد و... اشاره می‌کنند و تأکید دارند که ریشه‌های فساد باید خشکانده شود.
فساد یک رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و خلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می‌دهد و در مقابل، قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می‌کند اما در حالی که این چند سال همه مظاهر فساد اداری و اقتصادی بر اختلاس‌های کلان متمرکز بوده‌اند، مصادیق دیگری از فساد و قوانین اداری که می‌توانند ریشه‌های فساد در سلامت نظام اداری را شامل شوند، مغفول مانده‌اند.
در ماده 8 قانون، تخلفات اداری مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره است؛ چند بند بسیار مهم در مورد سلامت کاری و اخلاقی کارمندان و قوانین اداری وجود دارد که نادیده گرفتن آنها به‌روشنی تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند مظهر فساد در ادارات دولتی باشد که حقوق کارمندانشان را از بیت‌المال پرداخت می‌کنند.
بند1 ماده 8 قانون تخلفات اداری: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری.
بند 8 ماده 8 قانون تخلفات اداری: ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
بند 9 ماده 8 قانون تخلفات اداری: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
بند 14 ماده 8 تخلفات اداری: کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
بند 15 ماده 8 تخلفات اداری: سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
بند 19 ماده 8 تخلفات اداری: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
بند 20 ماده 8 تخلفات اداری: رعایت‌نکردن حجاب اسلامی.
بند 21 ماده 8 تخلفات اداری: رعایت‌نکردن شئون و شعائر اسلامی.
در شرایطی که این قوانین وجود دارند و قانون صراحتاً نقض این موارد در رفتار کارمندان اداری را تخلف می‌داند اما در بسیاری از ادارات دولتی هیچ کنترل و نظارتی بر این رفتارها وجود ندارد و کم‌کاری کارمندان یکی از مهمترین معضلاتی است که جامعه با آن دست به گریبان است!
متأسفانه اراده مصممی هم در ساختار دولت برای مقابله با این حوزه مغفول‌مانده از فساد (خارج از قاعده) اداری وجود ندارد؛ حالا باید دید که نظارت و برخورد با کارمندان متخلف در ساختار اداری چگونه است.
کم‌کاری با اطلاع یا سهل‌انگاری مدیران
کار کارمندان ادارات دولتی عموماً به دو دسته تقسیم می‌شود: 1ــ کارمندانی که مستقیماً با ارباب رجوع سروکار دارند (صف) 2ــ کارمندانی که در ادارات دولتی ارتباطی با ارباب رجوع ندارند یا خیلی کم ارتباط دارند (ستاد).
گروه اول به‌طور مستقیم با ارباب‌رجوع سروکار دارند و به‌صورت مستقیم موظف به انجام کاری هستند؛ کم‌کاری این دسته از کارمندان بی‌واسطه بر جامعه و مردم تأثیر می‌گذارد و به‌وضوح هم مشاهده می‌شود؛ صف‌های شلوغ، سرگردانی مردم، رفت‌وآمدهای مکرر ارباب‌رجوع و گله و شکایت‌های زیادی در این خصوص انجام شده و در مطبوعات و رسانه‌ها هم البته بازتاب‌های اندکی داشته است.
در مورد این دسته از کارمندان وظیفه نظارت بر انجام درست کار و رعایت قوانین به‌عهده بخشهای نظارتی سازمانها و ادارات است و البته گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی هم در رسیدگی به تخلفات تأثیر دارد؛ این دست کم‌کاری‌ها بیشتر دیده می‌شوند و البته طبیعی است که بین این کارمندان کم‌کاری و تخلفات اداری و اخلاقی کمتری هم دیده می‌شود.
تمرکز این گزارش بیشتر بر گروه دوم است که در ساختمان‌ها و اتاقهای ادارات دولتی به‌وفور حضور دارند و در بسیاری از این ادارات به‌دلیل عدم ارتباط مستقیم با مردم، کمترین توجه و نظارتی بر ورود، خروج و نحوه انجام کار و روابط و رفتارشان وجود ندارد!
این بخشِ پنهان مشاغل اداری توسط مدیران اداره می‌شوند و احتمالاً بیشترین آمار فساد و کم‌کاری هم می‌تواند مربوط به همین بخش پنهان اما وسیع باشد؛ کارمندان زیادی در این بخش پنهان مشغول به کارند، حقوق ماهانه‌شان را از بودجه عمومی کشور می‌گیرند و متأسفانه باندبازی و پارتی‌بازی‌ها در استخدام‌های دولتی هم همین بخش را بیشتر فربه کرده است؛ بخش عظیمی از شغل‌های ایجادشده کم‌بازده و پرکارمند که بودجه بسیار سنگینی را به دولت و کشور تحمیل می‌کند و به‌شدت هم تنبل و کم‌کار است.
وظیفه نظارت بر این بخش را مدیران و معاونت‌های سازمانها به‌عهده دارند و البته کم‌کاری و بیکاری‌ها و فربه شدن این بخشها هم به‌خاطر سهل‌انگاری مدیران این بخش‌هاست که بند 15 ماده 8 قانون تخلفات اداری مستقیماً به آن اشاره دارد.
کارمندان بیکار ادارات!
ادارات دولتی حباب‌های بزرگی هستند که بی‌جهت بزرگ و بزرگتر شده‌اند و خصوصی کردن دولتی‌ها و کوچک کردن ساختار نیمه‌بیمار دولت در طول دو دهه اخیر هم راه به جایی نبرده است؛ کارمند شدن و به استخدام دولت درآمدن راحت‌ترین راهکار برای کسب درآمد در ایران است و این حباب بزرگ به این راحتی‌ها نمی‌خواهد کوچک شود.
اما با بزرگتر شدنش هم دردی از دردهای جامعه و کشور را درمان نمی‌کند و تنها حقوق‌بگیر زیاد می‌کند؛ معاونت‌های کم‌کار یا بیکار اداره‌ها، روابط عمومی‌های بلااستفاده و کارمندان متعدد در دبیرخانه‌ها، بخشهای فرهنگی ادارات، بخشهای نیمه‌تعطیل پژوهش و... در بسیاری از ادارات عملاً هیچ کاری انجام نمی‌دهند یا آنچه انجام می‌دهند در گزارش‌های بیهوده سالیانه و دستمزدها و حقوق‌ها و اضافه‌کارهایی خلاصه می‌شود که تنها با حذف آنها، بودجه عظیمی که سهم همه مردم ایران است باقی می‌ماند.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی بدون داشتن هیچ‌گونه پست یا وظیفه‌ای، فقط ساعت می‌زنند و حقوق دریافت می‌کنند، می‌گوید: در برخی سازمانها، تعدادی کارمند وجود دارد که بدون انجام کوچکترین فعالیتی حقوق دریافت می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه، در یکی از دستگاه‌ها، کارمندانی را سراغ داریم که هیچ‌گونه وظیفه‌ای ندارند اما ماهیانه 8 تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند! حتی دیده شده است این افراد در ساعات پایانی کار نیز در دستگاه حضور دارند تا از مزایای اضافه‌کاری استفاده کنند.
وی می‌افزاید: سالیانه چند ده‌هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت می‌شود اما مردم از کیفیت خدمات بسیاری از دستگاه‌ها راضی نیستند؛ متأسفانه پرداخت حقوق به کارمندان بیکار نیز به چالشهای نظام اداری کشور اضافه شده است و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.
این در حالی است که سیستم بیمار مشاغل دولتی در طول همه این سالها با کاغذبازی‌ها و جلسات و گزارش عملکردها و... همه راه‌های دور زدن قوانین نظارتی را یاد گرفته‌اند! مهمترین چیزی که به این بیکاری و اضافه شدن به بدنه بزرگ دولت دامن می‌زند، سهل‌انگاری مدیرانی است که در بسیاری از موارد خودشان متهم ردیف‌اول کم‌کاری‌ها هستند.
برای تکمیل مشاهدات میدانی این گزارش به‌عنوان ارباب رجوع به بخشهای مختلفی از شرکت توزیع برق، وزارت کار، وزارت علوم، سازمان آب و آموزش و پرورش مراجعه کردیم و مشاهداتمان را از کار روزانه کارمندان کم‌کار این ادارات در ادامه بیان می‌کنیم؛ جزئیات و نام بخشهای رصدشده نزد خبرگزاری تسنیم محفوظ است.
در یکی از روزهای خلوت کرونایی، چند ساعتی را در بخشی از شرکت توزیع برق استان تهران که نامش را نمی‌آورم می‌گذرانم و به‌صورت اتفاقی صحبت‌های دو کارمند خانم را می‌شنوم که از کسری مبلغ اضافه‌کاری‌شان صحبت می‌کنند!
ادعا می‌کنم طرحی برای روابط عمومی دارم و قبلاً یکی دیگر از کارمندان گفته است که باید فردا به اداره برگردم چون مسئول دریافت پیشنهاد امروز نیست؛ روزهای کاری بین کارمندان تقسیم شده است؛ نکته‌ای که برایم جالب است اینکه با وجود کم شدن ساعات کار ادارات و دورکاری‌ها و... این ماجرای اضافه‌کاری یک کارمند که در مدت زمان دوساعته حضور من در اداره مربوط فقط دارد درباره فامیل مبتلابه کرونا و اضافه‌کاری کم‌شده‌اش صحبت می‌کند، هم مسئله‌ای است که در این اداره خلوت که حتی یک ارباب رجوع هم ندارد، در اداره‌ای که به‌سختی می‌توان بازتابی از فعالیتش را هم در جایی دید، اصلاً برای انجام چه‌کاری از دولت حقوق ماهانه می‌گیرد که توقع اضافه‌کاری هم داشته باشد؟!!
خود این اضافه‌کاری در مسیر گزارش و با شنیدن آن از زبان خانم کارمند شرکت توزیع برق در ذهنم مسئله دیگری می‌شود؛ بماند که در ایام کرونایی حدود شش ماه است که ادارات فعالیت روزانه نصفه و نیمه‌ای هم دارند چه رسد به اینکه بخواهند اضافه هم کار کنند! ناخودآگاه به‌یاد کارگر زحمتکش درمانده‌ای می‌افتم که با آن دستهای پینه‌بسته و صورت چروکیده که ریال به ریال دستمزدش را با عرق ریختن زیر سخت‌ترین فشارها دریافت می‌کند و گاهی حتی فرصت خوردن یک جرعه آب را هم پیدا نمی‌کند و... .
ای‌کاش در شرایطی که سیستم به کم‌کاری و بیکاری عادت کرده است و مدیران دولتی هم هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهند، مردم در صورت مشاهده این بیکاری‌های فراوان دولتی آن را گزارش کنند! با خودم فکر می‌کنم که؛ به کجا باید گزارش و شکایت کنند؟ آیا چنین نهاد نظارتی در ادارات وجود دارد؟! پاسخم این است: «اگر چنین نهادی وجود می‌داشت حتماً این حجم از بطالت و بیکاری در ادارات که امروز وجود دارد، نباید وجود می‌داشت» فکر می‌کنم این سیستم فربه اراده‌ای برای غربال کردن و حذف ردیف‌های شغلی صوری و برخورد با خوش‌وبش‌ها و گفتگوهای از فرط بیکاری کارمندانش را ندارد.
محیط و فرهنگ
محیط و فرهنگ اداری کارمندی یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند در میزان بهره‌وری کار و راندمان کاری کارمندان تأثیر داشته باشد؛ جالب اینجاست که برخی از بیکارترین کارمندان ادارات را به‌راحتی می‌توان از شکل و شمایل ساختمان اداره‌شان هم تشخیص داد!
ورود به سازمان آب کمی دشوارتر از شرکت توزیع برق است؛ ظهر است، وارد ساختمان قدیمی و تنگ و تاریک یکی از بخشهای این اداره می‌شوم؛ دو راهروی خلوت با اتاقهای بسیار قدیمی در دو طبقه و کارمندان زن و مردی که در اتاقهای دربسته فقط می‌توان صدای پچ‌پچ و خنده‌هایشان را شنید.
سه نفر آقا و یک خانم در حالی درباره قیمت دلار و سکه صحبت می‌کنند و روابط‌شان بیشتر شبیه به اعضای یک خانواده است تا کارمندان دولتی از یک اتاق خارج می‌شوند و به‌سرعت به‌سمت پله‌ها می‌روند؛ صحبت از خرید سکه است! یکی می‌گوید: «نه بابا، از همین پاساژ لاله می‌خریم!»، دیگری می‌گوید: «اینجا فقط دلار داره، سکه نداره. باید بریم امیرآباد.»، اصلاً فکر نمی‌کردم که این نوع روابط و این دورهمی به‌قصد خرید سکه و طلا در ساعت اداری در یک سازمان دولتی اتفاق بیفتد! (بند 8 ماده 8 قانون تخلفات اداری)
در همه اتاقها بسته است؛ برخی از اتاقها مثل اتاق اولی، چراغ‌هایشان هم خاموش است اما در کمال ناباوری مردی از آن خارج می‌شود!
بند1 ماده 8 قانون تخلفات اداری صراحتاً به رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و بند 20 به رعایت حجاب اسلامی و بند 21 به رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی در ادارات دولتی اشاره دارد اما کافی است گذرتان به یکی از ادارات خلوت در همین تهران بیفتد! در لباس اداری و فرم برخی از کارمندان خانم این اداره که معمولاً توسط ادارات تهیه می‌شود، حتی از لباس مهمانداران ایرلاین‌های خارجی و آنچه در کوچه و خیابان می‌بینید هم بیشتر اصول و معیارهای مدلینگ رعایت شده است!
در یکی از اتاقها، صدای بلند خنده و صحبت‌های بلند چند کارمند شنیده می‌شود؛ نه دوربینی وجود دارد و نه نظارتی و به‌خاطر ساختمان و قدیمی بودن فضای محیط بیشتر شبیه به یک مکان خصوصی است تا عمومی و اداری؛ هیچ ارباب رجوعی وجود ندارد، سوت و کور، خلوت و خصوصی... .
در هر اتاق چند خانم و آقا مشغول گفتگو هستند؛ کمی مرور می‌کنم: فعالیت این بخش به‌خصوص در آب و فاضلاب چه می‌تواند باشد؟ در محیط وب جست‌وجو می‌کنم و چیزی جز چند گزارش جلسه و نشست و همایش و بریز و بپاش وجود ندارد.
واقعاً تاکنون و پس از چند سال، کسی تحقیق و پژوهشی درباره بازدهی اداراتی از این دست که در ساختمان‌ها و اتاقهای دربسته خلوت تعداد زیادی کارمندان زن و مرد را با هم استخدام کرده‌اند و هیچ نظارتی بر روابط و رفتار و وظایف شغلی‌شان وجود ندارد، انجام داده است؟
کسی محاسبه کرده که هزینه این‌همه کارمند بیکار بر بودجه کل کشور چقدر و بازدهی این‌همه کارمند در طول ده‌ها سال چقدر بوده است؟! دارم به اینها فکر می‌کنم که خانمی با مانتوی رسمی شیک شبیه به مهماندارهای هواپیما از اتاقی خارج می‌شود و از پله‌ها پایین می‌رود.
هر کس از مدیر، ناظر، خبرنگار و کارمند این راهروی تنگ و تاریک و اتاقهای بسته و تاریک را ببیند، به‌راحتی متوجه می‌شود که دست‌کم محیط این ساختمان و اداره می‌تواند به‌شدت مستعد بروز رفتارهای نابهنجار باشد؛ راهروها و دستشویی مشترک، اتاقهای دربسته و بعضاً تاریک، پوشش نامناسب و بدحجابی و روابط صمیمانه بین کارمندان زن و مرد در این اداره همه فاکتورهای یک محیط اداری نامناسب را دارا هستند.
مناسبات اداری و نحوه نظارت بر حضور کارمندان بعد از ساعتهای اداری را نمی‌توانم متوجه شوم! از نگهبان درِ خروجی می‌پرسم؛ می‌گوید: "نمی‌دانم"! اصرار می‌کنم؛ می‌گوید: "معمولاً ساعت خروج بعد از ساعت اداری با خود کارمندان است"! به‌یاد قهقهه و خنده جمعی که برای خرید سکه بیرون رفته بودند می‌افتم!
ساختمان و سازمان را ترک می‌کنم تا خودم را زودتر به ساختمان وزارت علوم برسانم؛ باز هم صدای قهقهه خانمی را از یکی از اتاقهای پشت‌سرم می‌شنوم! می‌روم... .
زمان خوبی به یکی از بخشهای وزارت علوم نمی‌رسم، تقریباً نیم ساعت یک ساعت به اذان ظهر مانده و در برخی از اتاقهای کارمندان ظاهراً برای ناهار بسته است؛ اینجا دست‌کم ساختمان محیطی کاملاً اداری دارد و رفت‌وآمدی هست اما رفت‌وآمد ارباب رجوع و مراجعین بیشتر مربوط به سایر بخشهای ادارات این وزارتخانه است.
درباره شرح کار و وظایف کارمندان این اداره جست‌وجو می‌کنم؛ خوشبختانه این اداره همچنان که رفت‌وآمدها و حضور تقریباً منظم کارمندان نشان می‌دهد اداره بیکاری نیست؛ وارد هر طبقه و هر راهرو که می‌شوید، در اتاقها باز است و معمولاً در هر اتاق یک کارمند حضور دارد.
نکته جالب دیگر اینکه کارمندان خانم و آقا در همه اتاقها تفکیک شده‌اند و محیط کاری اداری و دارای نظم و قاعده به‌نظر می‌رسد؛ در همه اتاقها دوربین‌های مداربسته وجود دارد و همه رفتار کارمندان را ضمن اینکه به‌راحتی می‌توان در طبقات و راهروها دید، کنترل می‌شود اما این را که این اداره و معاونت چه بهره و سودی دارد در شرح برنامه‌های آن می‌توان مشاهده کرد؛ امور فرهنگی و پژوهشی که به‌لطف وجود دانشجویان و دانشگاهیان پرتعداد در کشور کارمندان این اداره را پرکار کرده است؛ اینجا خوشبختانه از دورهمی کارمندان و صحبت درباره فامیل و همکاران و خرید سکه، خبری نیست.
فکر می‌کنم که بیشتر اداراتی که ساختار سنتی دارند با معضل فساد و کم‌کاری اداری مواجه هستند و می‌توانم درک کنم که چه‌نسبت معین و مشخصی بین کار کردن و بطالت در ادارات وجود دارد؛ ساختمان خلوت اداره قبلی و اتاقهای مرموز و دربسته آن را اصلاً نمی‌توان با این ساختمان و اتاقها مقایسه کرد.
لطفاً کسی بر حقوق مردم نظارت کند!
امام علی(ع) درباره کم‌کاری و وجدان کاری می‌فرمایند: «کوتاهی در کار، بلای تواناست.»، کمترین توقع این است که کم‌کاری و سستی و فساد اداری و اخلاقی از همه شئون بیشتر توسط ادارات و نهادهای مسئول مورد توجه قرار گیرد.
نکته جالب دیگر اینکه هیچ تحقیق و نظارت درستی در این خصوص وجود ندارد و آخرین تحقیق انجام‌شده به سال 1365 برمی‌گردد که البته آن زمان مسلماً وضعیت خیلی بهتر از امروز بوده است!
در این تحقیق که درباره ساعتهای کاری مفید کارکنان یک سازمان اداری انجام شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه با عنوان ضد‌ارزش‌های اداری (کم‌کاری) منتشر شده است، ساعات رسمی کار در سازمان مذکور 52 ساعت در هفته بوده است یعنی علاوه بر 44 ساعت مقرر کارکنان، 8 ساعت هم اضافه‌کاری داشتند اما کار مفید کارکنان سازمان مذکور 7 ساعت در هفته بوده است! یعنی حتی کمتر از 8 ساعت اضافه‌کاری؛ یعنی هر کارمند حدود یک‌هشتم میزانی که برای آن حقوق دریافت می‌کند در هفته کار می‌کند! مشاهدات و دورهمی‌ها و خریدهای دسته‌جمعی نشان می‌دهد که این آمار امروزه بسیار وحشتناک‌تر از گذشته است.
اقتصاد برتر در مقاله‌ای با عنوان کم‌کاری، بیماری رایج ادارات نوشته است: «متوسط ساعت کار مفید در ایران کمتر از 1.5 ساعت در روز است که از دلایل آن می‌توان به نبودن فرهنگ کار، فقدان انگیزه، تنبلی و بی‌مسئولیتی افراد اشاره کنیم.»
هرچند مطالعات انجام‌شده و مقالاتی از این دست بیشتر به‌روی کار کارمندانی که مستقیماً با ارباب رجوع سروکار دارند، متمرکز بوده و به کارمندان ستادی، اشاره‌ای نکرده است؛ که نگارنده این گزارش معتقد است در مورد کارمندان ستادی در محیط‌های اداری، امثال آنها که یاد شد این ساعت کاری بسیار کمتر است و این مصداق فساد و بی‌عدالتی است که کارمندی برای دورهمی و خنده و خرید سکه و... ماهانه حقوقی چندمیلیونی بگیرد و یک کارگر زحمتکش حتی اگر بیمار شود از درآمدی محروم خواهد شد که ظاهراً در بسیاری از ادارات دولتی دارد به‌ناحق حیف‌ومیل می‌شود.
خبرگزاری تسنیم در مطلبی تحت عنوان «آیا در وقت اداری می‌توان کار شخصی انجام داد؟» قسمتی از احکام، بایدها و نباید‌های محیط کار را درباره کم‌کاری، ترک مداوم کار در ساعات اداری و... مورد مطالعه قرار داده است که خواندن آن را به کارمندان و مدیران و مسئولان توصیه می‌کنیم!
روز بعد، مقصد بعدی‌ام مرکزی در وزارت کار است که به‌سختی می‌توان وارد آن شد؛ به هر بهانه‌ای می‌خواهم وارد شوم، ممکن نمی‌شود؛ شاید شرایط کرونایی هم مزید بر علت شده است اما میان اصرارهایم، متوجه می‌شوم که این مرکز تقریباً نیمه‌تعطیل است! کمی بیرون می‌مانم تا دست‌کم ورود و خروج کارمندان و ارباب رجوع را ببینم؛ می‌توانم بگویم که بیشتر رفت‌وآمدها اداری است و اغلب آنها که می‌آیند و می‌روند، کارمندان ادارات و شاید ادارات دیگر باشند و اینکه خوشبختانه لباس رسمی کارمندان خانم این وزارتخانه شبیه لباس مهمانداران هواپیما نیست!
مقصد بعدی‌ام آموزش و پرورش است؛ اینجا خودم را به خانمی معرفی می‌کنم؛ می‌گوید: «به‌خصوص این روزها سرمان خیلی شلوغ است.»، بحث بازگشایی مدارس و بیماری کرونا و ارتباط با مطبوعات و نرم‌افزار آن‌لاین و...، روابط عمومی آموزش و پرورش با توجه به وسعت کارش کارمندان زیادی ندارد. حدود یک ساعت اینجا می‌مانم، محیطی کاملاً اداری است و شاید اگر یک ماه پیش به اینجا می‌آمدم احتمالاً خیلی خلوت از این می‌بود اما امروز زیاد خلوت نیست.
میان کار کارمندان که بیشترشان هم کارمندان خانم هستند با هم گفتگوهای غیرکاری هم می‌کنند اما در تمام مدت دارند کارشان را هم انجام می‌دهند؛ جالب است که محیط کار در وزارت علوم و آموزش و پرورش کاملاً نظم و شکل اداری دارد و شبیه به دخمه‌های سوت و کور نیست؛ اینجا یک اداره است. شاید زمان خوبی را برای قضاوت و مشاهده عملکرد کارکنان انتخاب نکرده‌ام اما می‌توانم تصور کنم که حتی اگر روزی خلوت هم بشود، دست‌کم از نظر محیط، استاندارد است.
مردم باید مطالبه‌گر باشند
هیئتی به‌نام "هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کارمندان" وجود دارد که وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات اداری است؛ شاید تصور کنید که این هیئت‌ها با توجه به استقرار در سازمانها و ادارات چندان که باید پاسخگو نباشند.
شاید بگویید اگر نظارتی بر اخلاق و کار کارمندان وجود می‌داشت وضعیت در خیلی از زمینه‌ها باید بهتر از این می‌بود اما همه ما باید بدانیم که مطالبه‌گری و نظارت همه مردم بر رفتار و کار کارمندان ادارات می‌تواند بخشی از این فساد، کم‌کاری و سستی را در سطوح مختلف رفع کند.
گزارش تخلف به مدیران، بازرسی‌ها، حراست ادارات، هیئت نظارت بر تخلفات اداری،... و مسئولان بالاتر مسلماً بخشی از این فساد را ترمیم خواهد کرد.
نکته‌ای که شاید در این زمینه کمی مغفول مانده باشد به شئونات و رفتار کارمندان مربوط می‌شود؛ در واقع محیط و روابط کاری از مهمترین دلایلی هستند که ممکن است تمایل به کار، بطالت دلچسب در ساعات اداری و خوش‌وبش‌های همکاران را تحت تأثیر قرار دهند؛ همچنان که هرچه محیط اداری‌تر باشند و کارکنان در حین کار بیشتر دیده شوند زمینه‌های هر نوع فسادی میان آنها کاهش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/+