انتقاد از ناهماهنگی در تخصیص ارز برای تولید دارو/ برندنویسی دارو توسط پزشکان ممنوع است
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی و بسته بندی دارویی با انتقاد از ناهماهنگی بیندستگاهی در تخصیص ارز داروهای تولیدی گفت: تجویز دارو با نام برند آن، باعث ایجاد نوعی تقاضای القایی میشود و طبق قانون، تجویز دارو با نام تجاری ممنوع است.
فرامرز اختراعی در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ؛ با بیان اینکه صنعت دارو از رشد و توسعه نسبتاً مناسبی برخوردار بوده است، گفت: ما با تأمین حداقلهای ارزی برای مواد واسطه و پایه، قادر به تولید داروی مورد نیاز کشور هستیم و تقریباً با 750 میلیون یورو مصرف ارز، قدرت تأمین بیش از 98 درصد نیازهای دارویی کشور را داریم؛ همچنین سال گذشته به میزان 25 درصد ظرفیت تولیدی داروی خود را صادر کردهایم.
وی افزود: عمدهترین نیازهای دارویی همه کشورهای دنیا به مواد اولیه دارویی و مواد واسطه توسط دو کشور هند و چین تأمین میشود؛ مشکل این است که یک ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانههای صنعت و بهداشت در زمینه تخصیص ارز این دو کشور وجود دارد؛ منابع ارزی متأسفانه برای واردات کالاهایی غیرحساس (مثلاً برای واردات چای از هند) به مصرف میرسد و این امر، باعث کمبود برخی داروها میشود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر، اساس تخصیص ارز است؛ به وزارت بهداشت در حوزههای تجهیزات پزشکی، داروی تولیدی و وارداتی، شیرخشک و مسائل مرتبط با کرونا ارز تخصیص داده میشود. مجموع ارز تخصیص داده شده به موارد ذکرشده، حداقل حدود سه میلیارد دلار است. در بخش تولید دارو که بیش از 98 درصد داروی مورد نیاز مردم را تأمین میکند 750 میلیون یورو ارز نیاز است در حالیکه ارزبری داروهای وارداتی متأسفانه بسیار زیاد و حدود یک میلیارد دلار است. اگر ارز موردنیاز برای تولید دارو در اختیار قرار بگیرد بخش عمده نیاز مردم به دارو تأمین میشود.
وی همچنین با اشاره به مسئله برندنویسی پزشکان خاطرنشان کرد: طبق قانون، تجویز دارو با نام تجاری ممنوع است و پزشکان باید داروها را با نام ژنریک تجویز کنند؛ تجویز دارو با نام برند آن، باعث ایجاد نوعی تقاضای القایی میشود و این مسئله نیز شبهه کمبود دارو ایجاد میکند. باید قانون به کمک مقابله با این مسئله بیاید و سازمان نظام پزشکی در ابتدا جامعه پزشکی را به سمت تجویز داروها با نام ژنریک سوق دهد و در مراحل بعد، در صورت تخطی پزشکان، برخورد قانونی صورت پذیرد.
اختراعی با اشاره به وجود برخی مناسبات مالی بین برخی از پزشکان و شرکتهای دارویی، تأکید کرد: متأسفانه این مشکل بسیار جدی است و در این زمینه نیز باید دادگاه ویژه ای تشکیل شود تا مردم را از خسارات اقتصادی نجات بدهد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی و بسته بندی دارویی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر آمارنامه دارویی بر توانایی تحلیل بازار دارو توسط شرکتهای تولیدکننده دارو، بیان داشت: آمارنامه به صورت غیررسمی به دست فعالین صنعت دارو میرسد اما منتشرنشدن آمارنامه دارویی نیز یکی از مشکلات بزرگی است که مدتهاست مغفول مانده است؛ آمارنامه باید به صورت به روز، در اختیار کارگزاران صنعت دارو قرار بگیرد تا با دقت بیشتری بتوانند بازار دارویی را تحلیل کنند.
انتهای پیام/