حکیم : دولت دیدگاه‌های اخیر مرجعیت درباره حل بحران‌های عراق را به برنامه خود تبدیل کند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از  دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، سید عمار حکیم، در سخنانی در مراسم روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان اظهار داشت: در عرصه سیاسی نیز باید بگوییم که از مسائل زنان فاصله نخواهیم گرفت. این قرارداد اجتماعی‌ است که بدان فراخواندیم و آن را راه‌حلی واقعی برای رنج‌ها و مشکلات زنان و همچنین مردان و پایانی برای بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی‌ای می‌دانیم که بر جامعه و اصلی‌ترین هسته آن یعنی خانواده و ارکان اصلی آن مانند مادر و خواهر و دختر و همسر تأثیر می‌گذارد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین از دولت خواست که دیدگاه‌های اخیرا مطرح شده در بیانیه مرجعیت درباره حل بحران های عراق را به برنامه خود با تعیین جدول زمانی مشخص تبدیل کند.

حکیم در ادامه افزود: ما همچنان نیازمند قرارداد سیاسی تازه‌ای هستیم که نظام سیاسی در عراق را از نو بسازد و به حالت جمود و سرخوردگی پایان دهد. قراردادی که با آمال نسل آگاه و فرهیخته و خالی از عقده‌های گذشته متناسب باشد. قراردادی که رابطه میان حکومت و مردم را از هر طیفی که باشند و با هر رویکردی که باشند، بازسازی کند. این بازسازی باید براساس قاعده «سود بردن همگان و کوتاه آمدن از سقف مطالبات به سود عراق» شکل بگیرد و از نقاط مثبت و سازنده مرحله گذشته استفاده کند و آزادی‌ها را تضمین و تنظیم کند.

وی همچنین تاکید کرد: به صراحت می‌گوییم که قرارداد اجتماعی‌ای که از آن سخن گفته و بدان فرامی‌خوانیم نه صرفا یکی از گزینه‌های پیش رو که ضرورتی حتمی برای پیش آمدن همپای تحولات مرحله کنونی است. امیدوارم کسانی که به موضوع قرارداد اجتماعی اعتراض یا از آن بیم دارند میان اصل «ضرورت قرارداد اجتماعی» و «موضعشان دربرابر مطرح کننده آن» تمایز نهند. هدف همه ما بیرون آوردن عراق از بحران‌هایی است که به آن و به همگان آسیب می‌رساند.

حکیم در  این مراسم که با حضور نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق برگزار شد، اظهار داشت: امروز اول صفر است، "روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان"، پیشنهادی که عزیز عراق رضوان الله(سید عبدالعزیز حکیم رئیس فقید مجلس اعلای اسلامی) علیه مطرح و هیئت وزیران عراق آن را تأیید کرد. روز ورود خاندان رسول خدا به شام در حالت اسیری پس از مسیری طولانی که در آن شاهد خشونت علیه زنان و کودکان و به بند کشیدن آنها بعد از حادثه کربلا.

وی ادامه داد: در اول صفر حضرت زینب (س) را یاد می‌کنیم، آن بانوی بزرگ که زنجیرها را به نماد آزادی و اسارت را به تریبون دفاع از حقوق تبدیل کرد و مصیبت و آزارهایی را که با وجود تقدس و جایگاهش دید پشت سر گذاشت. در چنین روزی در سال 61 هجری خشونت علیه زنان در خاندان اهل بیت پیامبر(ص) به شدیدترین حالت رخ نمود. سختی راه، شکنجه، وحشت، مشاهده سرهای از تن بریده اهل بیت بر نیزه‌ها، همه جنایاتی بود که کمترین توصیف برای آنها توحش است. جنایاتی که با هرگونه منطق و رفتار انسانی سازگار نبود. جنایاتی که جانبداران از آن هم هیچگاه نتوانستند بر آن سرپوش نهند یا برای آن توجیهی ارائه کنند.

حکیم به اشاره به اینکه زنان در جوامع ما از خشونتی مضاعف رنج می‌برند، عنوان کرد: خشونتی که بخشی از آن نتیجه آداب و رسوم و عرف‌های اجتماعی است و بخشی دیگر از مردی که درباره جایگاه و تأثیر زن به اشتباه افتاده است. این خشونت‌ها باعث شده که زنان اعتماد به نفس و اعتماد به همجنس خود را از دست بدهند. آنچه باعث شده که این رنج شدت بگیرد آن است که بسیار طبیعی شمرده می‌شود. جنگ‌ها و مصیبت‌هایی که نسل‌های پی در پی زنان عراق تحمل کردند باعث شد که در نخستین سال‌های شکلگیری شخصیتشان که مهم‌ترین سال‌هاست رنجی مضاعف را تجربه کنند.

وی با تاکید بر اینکه این واقعیت دردناکِ زندگی زن عراقی است که باعث تنش و عقبگرد در وضعیت جامعه شد، ادامه داد: مگر زنان نیمی از جامعه نیستند و مگر آن نیم دیگر در دامن آنان پرورش نمی‌یابد. زن مادر است و خواهر و دختر و همسر و تردیدی نیست که ادای حقش و رها کردنش از قیدوبندهای جهل و عقب ماندگی شرط اصلاح اوضاع جامعه و کاهش مصیبت هاست.

حکیم در ادامه به تاسیس بانک زنان اشاره کرد و گفت: بار دیگر موضوع تأسیس بانک زنان برای پرداخت وام‌هایی به زنان کارآفرینی که بتوانند شایستگی و توانمندی خود را ثابت کنند، را تکرار می‌کنیم. این اقدام می‌تواند عرصه را برای خلاقیت زنان باز کند بی آنکه بار مالی تازه ای برای دولت و زنان ایجاد کند.

وی در ادامه خواستار پیگیری پرونده دختران ایزدی و ترکمان ربوده شده(توسط تروریستهای داعشی)، شد و تاکید کرد: این جنایت بزرگ مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید در لیست اولویت‌ها قرار گیرد. آنان خواهران و دختران ما هستند و پیگیری پرونده آنها موضوعی وجدانی و زخمی بر پیکر جامعه است که نیازمندبرنامه ریزی برای بازگشت نجات یافتگانشان و ادغام آنها در جامعه است. در این عرصه باید از تجربه‌های کشورهایی که وضعیتی مشابه را پشت سر گذاشته‌اند استفاده کرد. در همین باره، از نویسندگان و ادبا و هنرمندان می‌خواهیم که جنایات داعش در حق زنان را برای نسل های آینده ثبت کنند و شاهدان مرحله تاریک و نبود مردانگی در میان تروریست‌ها باشند.

رهبر جریان حکمت ملی در ادامه تصریح کرد که دستگاه‌های دولتی مربوطه باید گزارش‌های مربوط به جست‌وجوی زنان ربوده شده را به اطلاع همگان برسانند و از هیچ تلاشی برای آزادی فروگزار نکنند. این جنایت باید به مسئله‌ای در افکار عمومی جهانی تبدیل شود. بسیاری جنایات در رسانه‌های جهان دنبال می‌شود که با ربوده شدن خواهر و دختران ما و آنچه از دست داعش دیدند قابل مقایسه نیست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: حکومتی که ما و ملت عراق در پی آن هستیم حکومتی مقتدر و قدرتمند و باعزت است که در آن سلاح صرفا به دست نهادهای حکومتی است. حکومتی که ذهنیتی باز به دور از احساسات و بحران‌سازی اداره شود. حکومتی که به دور از شعار برای منافع ملی تلاش کند.

وی با اشاره به موضوع انتخابات گفت: بار دیگر بر حمایت خود از اجرای انتخابات تأکید می‌کنیم و از مجلس می‌خواهیم که اقدامات لازم برای اجرای آن از جمله تعیین تکلیف حوزه‌های انتخاباتی و تعدیل بند سوم قانون دادگاه‌های فدرال یا تصویب قانونی تازه‌ای برای دادگاه‌های فدرال را انجام دهد.

وی ادامه داد: ما خواستار انتخاباتی شفاف و عادلانه هستیم که ضامن رقابت شرافتمندانه به دور از سلطه سلاح و اموال سیاسی و تبلیغات منفی و ترور شخصیتی باشد. انتخاباتی با قانونی عادلانه و منصفانه که بتواند نمایندگانی را بر سر کار آورد که به راستی نماینده واقعی ملتشان هستند. قانونی که چالش‌ها و متغیرهای کنونی را در نظر بگیرد، قانونی متناسب با دیدگاه مرجعیت که بارها تأکید کرده که پس از اکتبر 2019 دیگر مانند پیش از آن نخواهد بود و به همگان فرصتی برابر برای رقابت انتخاباتی بدهد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین از نیروهای سیاسی خواست که از فرصت تصویب این قانون برای کاهش فاصله خود با مردم استفاده کنند و مردم را به حضور در انتخابات تشویق کنند و تاکید کرد: سود همگان و منافع ملی در بازیابی اعتماد مردم به صندوق‌های رأی نهفته است نه به پیش افتادن این تشکل  یا آن یکی با هزینه کاهش اعتماد مردم به صندوق رأی.

حکیم با تاکید بر اینکه وقت آن است که به سهمیه‌بندی توافقی پایان دهیم، تصریح کرد: سهمیه‌بندی مشکلی است که همه آن را تشخیص می‌دهند بی‌آنکه برای حل آن کاری کنند. تشکیل لیست‌های انتخاباتی جدا از هم با برنامه‌های انتخاباتی مشابه موجب پراکنده شدن آراء می‌شود و باعث می‌شود که دولتی مشارکتی و نه دولت شرکای سیاسی شکل گیرد، دولتی که در آن بحث بر سر تقسیم غنایم است، دولتی که اگر توافقی در آن شکل بگیرد بر سر مناصب است. به نظر ما راه حل مناسب این بحران تشکیل دوگانه‌ای ملی است که بتواند معادله دولت و اپوزیسیون داخلی را با دو فراکسیون ملی بزرگ  که نماینده همه ملت عراق از شمال تا جنوب باشد. ائتلاف «عراقیون» را به عنوان هسته اولیه چنین دوگانه‌ای تشکیل داده‌ایم.

وی با بیان اینکه دولت اقدامات شایسته‌ای را برای مبارزه با جنایت‌های سازمان‌دهی شده و حمل بی‌ضابطه سلاح و برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر و کسانی که به فعالان مدنی حمله می‌کنند، آغاز کرده است. بر حمایت خود از دولت در گشودن پرونده‌های فساد و برخورد قاطع با هر کسی که از حساب اموال عمومی به ثروت و مکنت رسیده و پیش بردن این موضوع به دور از تبعیض و جانبداری تأکید کرد.

انتهای پیام/