گزارش| قانون انتخابات عراق و موضع جریانهای سیاسی؛ اختلاف اساسی کجاست؟
قانون انتخابات عراق پس از مدتها بحث و جدل سیاسی، در۲۴ دسامبر ۲۰۱۹ (سوم دی ۹۸) تحت فشار اعتراضات اجتماعی، به تصویب پارلمان رسید، اما تعیین حوزههای انتخابیه و تعداد آن در هر استان از محورهای مورد اختلاف جریانهای سیاسی این کشور است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 9ماه دیگر قرار است 26 میلیون عراقی پای صندوقهای رای حضور پیدا کنند و در این میان اختلاف نظرها به ویژه درباره جزئیات آن به ویژه مواد 15 و 16 مصوب قانون انتخابات چالش ساز شده است.
قانون انتخابات عراق پس از مدتها بحث و جدل سیاسی، در 24 دسامبر 2019 (سوم دی 98) تحت فشار اعتراضات اجتماعی، به تصویب پارلمان رسید. در قانون جدید نامزدها به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام میکنند حال آنکه پیش از این مردم به نامزدهای منتخب هر حزب رأی میدادند.
همچنین مطابق با قانون جدید، هر عضو پارلمان نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.
قانون جدید انتخابات عراق 50 ماده دارد و طبق آن شمار حوزههای انتخابیه بر اساس هر استان تعیین میشود.
دیگر آنکه برای تشکیل یک حوزه انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام میشود.
اما تعیین حوزههای انتخابیه و تعداد آن در هر استان و همچنین قانون دادگاه قانون اساسی به علاوه کارت «بیومتریک» (کارت الکترونیکی)، آینده کل انتخابات را که قرار است ششم ژوئن 2021 (نیمه خرداد 1400) برگزار شود، در هالهای از ابهام فرو برده است.
در انتخابات پارلمانی عراق سالهای 2005 میلادی تا 2018، هر استان یک حوزه انتخابیه بود، اما قانون جدید همه استانهای عراق را (18 استان) را به حوزههای انتخابیه کوچکتر تقسیم کرده که هنوز شکل و ماهیت قطعی آن مشخص نشده است و باید ابعاد و زوایای آن بررسی شوند.
کمیته حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد که گروههای سیاسی در خصوص قانون انتخابات درحال بررسی سه گزینه هستند. «حسین العقابی» عضو کمیته حقوقی پارلمان با بیان این موضوع سه گزینه مورد نظر را بدین صورت اعلام کرد:
اول: اقدام براساس تقسیم هر استان به حوزههای انتخابیه متعدد.
دوم: تقسیم هر استان به دو یا سه حوزه انتخابیه.
سوم: اختصاص یک حوزه انتخابیه به هر استان.
استقبال گروههای سیاسی از تک حوزهای بودن استانها در انتخابات آینده
سلیم همزه عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد که 50 درصد از گروه های سیاسی طرفدار این هستند که در قانون جدید انتخابات هر استان یک حوزه انتخاباتی داشته باشد.
عضو پارلمان عراق با بیان اینکه گروههای سیاسی درباره چند حوزهای بودن استانها دچار اختلاف شدهاند، ابراز امیدواری کرد که به زودی این اختلافات به پایان برسد.
تأکید رؤساى قوای سهگانه عراق بر برگزاری انتخابات الکترونیکی پیش از موعد
روز دوشنبه 21 سپتامبر 2020، نشستی میان مصطفی الکاظمی نخستوزیر، برهم صالح رئیس جمهور، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رهبران احزاب سیاسی بزرگ عراق برگزار شد.
در این نشست بر اهمیت برگزاری انتخابات پیش از موعد با رعایت معیارهای بینالمللی و تعجیل در تصویب نسخه جدید قانون انتخابات از سوی پارلمان تاکید شد.
همچنین در این نشست بر لزوم برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک و فراهم آوردن شرایط برای رأىگیری آوارگان و مهاجران تاکید گردید.
دعوت رئیس پارلمان عراق از جناحهای سیاسی برای تکمیل قانون انتخابات
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور در صفحه توئیتر خود از تمامی جناحهای سیاسی خواست تا برای تکمیل فرایند قانون انتخابات مسئولیت پذیر باشند.
وی از رهبران جناحهای سیاسی دعوت کرد تا روز شنبه آینده 26 سپتامبر 2020 با حضور در مجلس، در جلسهای که به بررسی و تدوین قانون انتخابات اختصاص داده شده، شرکت کنند.
سازوکار جدید پارلمان عراق برای قانون انتخابات
علی البدیری نماینده پارلمان عراق از ائتلاف عراقیون از سازوکاری برای تصویب قانون انتخابات در جلسه روز شنبه پارلمان خبر داد.
وی افزود: اکثر گروه های سیاسی به دنبال تصویب متممهای قانون انتخابات در جلسه روز شنبه آینده هستند. هرچند که برخی ملاحظات از سوی برخی گروهها درباره جزئیات این قانون مطرح است.
این نماینده پارلمان افزود: در صورتی که گروههای سیاسی به یک راه حل توافقی دست پیدا نکنند و اختلافات همچنان پابرجا باشد، گزینهای تایید خواهد شد که بیشترین رای را آورده باشد.
«حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق و مشاور نخستوزیر عراق در امور زنان، در صفحه توئیتر خود نوشت که دعوت رئیس پارلمان عراق از جناحها سیاسی برای حضور در جلسه آتی پارلمان عیار واقعی آنها را مشخص میکند و نشان میدهد که کدام جناح خواستار انتخابات پیش از موعد است و کدام یک تنها شعار سر میدهد و در خفا در پی لغو برگزاری انتخابات است.
موضع کُردها و اهل تسنن عراق نسبت به قانون جدید انتخابات
کُردها که از همان آغاز مخالف قانون جدید بودند ، حاضر نشدند در نشست تصویب قانون شرکت کنند و دست به «آبستراکسیون» (از نصاب انداختن نشست پارلمان) زدند، همچنان مهمترین مخالفان این قانون به شمار می روند.
دلایل و عوامل اختلافات بر سر قانون انتخابات بیشتر از سوی کُردها متوجه استانهای«کرکوک، نینوا و دیالی» تحت عنوان مناطق تحت مناقشه عنوان میشود.
کردها معتقدند که در صورت تقسیم هر استان به حوزههای متعدد، بخشی از آراء به ویژه در مناطق مورد اختلاف که عربها یا ترکمنها جمعیت غالب دارند را از دست میدهند.
بر همین اساس کردها بر تعیین «هر استان یک حوزه انتخابیه» پافشاری میکنند.
فراکسیونهای اهل سنت عراق که در جریان تصویب قانون به سبب فشار اعتراضات اجتماعی، با ناخرسندی به پذیرش قانون تن داده بودند، اکنون که اعتراضات اجتماعی در کشور فروکش کرده، مخالفتهای خود را با قانون انتخابات اعلام کردهاند. این جریان معتقد است، حدود دو میلیون شهروند اهل سنت در داخل و خارج عراق هنوز آواره هستند و استفاده از کارت الکترونیکی، سبب از دست رفتن آرا آنها می شود.
از نظر جریانهای اهل سنت، با توجه به اینکه اغلب آوارگان اهل سنت هستند ، تعدد حوزههای انتخابیه و استفاده از کارت الکترونیکی، باعث خواهد شد که آرا آوارگان از سبد آنها خارج شود.
بر همین اساس، جریانهای سیاسی اهل سنت، برگزاری انتخابات را در نیمه خرداد 1400 را موکول به بازگرداندن همه آوارگان به زادگاه خود میدانند.
این اختلافات سبب شده است که با وجود انتظارهای مردمی و سیاسی برای اتمام تصویب متممهای قانون انتخابات عراق، رئیس پارلمان این متممها و طرح قانون «دادگاه قانون اساسی» که مسوول تایید نتایج انتخابات پارلمانی است، را در نشستهای سابق پارلمان نگنجاند.
شیعیان نگاه واحدی درقبال قانون انتخابات ندارند
یک نماینده ائتلاف دولت قانون عراق قانون انتخابات این کشور را ناقص خواند و گفت که نیروهای شیعه عراقی نگاه و نظر واحدی در قبال این قانون ندارند.
«کاطع الرکابی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق در گفتوگو با پایگاه خبری المعلومه تصریح کرد: برخی نیروها میخواستند تا مطابق خواست تظاهرات کنندگان برای تصویب قانون انتخابات براساس حوزههای انتخابیه متعدد گام بردارند.
وی افزود: کمیسیون عالی انتخابات تمایلی به حرکت در مسیر برگزاری انتخابات در سطح حوزههای انتخابیه متعدد نداشت.
الرکابی گفت: نگاه و نظر واحدی در نزد نیروهای شیعهای که بر سر قانون انتخابات دچار اختلاف شدهاند، وجود ندارد و برخی از آنها وجود حوزههای انتخابیه متعدد را تایید و برخی دیگر وجود حوزه انتخابیه واحد را تایید میکنند.
با توجه به توصیه مرجعیت عراق مبنی بر فراهم شدن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات، دولت و جریانهای سیاسی باید تمام تلاش خود را برای برطرف کردن موانع لازم بر سر راه انتخابات به کار گیرند تا شرایط لازم برای حضور حداکثری مردم در این انتخابات را فراهم کنند. لزوم همگرایی حول محور قانون انتخابات و جلوگیری از شکاف های سیاسی میتواند عراق را از لغزش به سمت ناامنی و بی ثباتی داخلی مصون دارد.
نویسنده : حسین محمدی اصل کارشناس مسائل عراق
انتهای پیام/