سکوت ستادِ گمرک درخصوص مجوز ترخیص ته‌لنجی با معیار "شمارش و پیمایش وانتی"/ مجوزهای بالادستی منتشر شود+فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، اخیرا  سرپرست گمرک نخل تقی (از زیر مجموعه‌های استان بوشهر) به تعاونی لنج داران اعلام کرده است، حداکثر کالای مجاز به گمرک نخل تقی به تعداد 30 وانت بار می‌باشد. بر این اساس هر لنج دار می‌تواند محموله‌ای معادل 30 وانت را به عنوان ته لنجی  بدون اعمال تشریفات رایج تریخص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.

به گزارش تسنیم، این نوع واردات در حالی صورت می‌گیرد که در هیچ کجای قوانین مربوطه اشاره ای به رویه مذکور نشده است، بلکه تنها مجوز واردات کالای ملوانی صادر شده است.

ماجرای واردات ته لنجی در شرایط تنگنای اقتصادی و ارزی کشور به قدری اهمیت دارد که رئیس کل بانک مرکزی کشور راسا در خصوص آن اظهار نظر کرده است. به گفته همتی، به اسم ته لنجی، لنجها تا کله پر می‌شود، هیچ کس جلوی آنها را نمی‌گیرد؛ ارز یخچالها و ساید بای ساید ها از کجا تامین می‌شود، بعد می‌گویند چرا همتی نمی‌تواند ارز را کنترل کند، هیچ کس جلوی واردات اینها را نمی‌گیرد، آیا بانک مرکزی باید در مرزها جلوی واردات این اقلام را بگیرد ...

به هر حال تا کنون ستاد گمرک ایران در خصوص ابهامات ترخیص 30 وانت بار به ازای هر لنج هنوز هیچ نوع موضع گیری نداشته است. از سوی دیگر تنها سرپرست گمرک مرزی نخل تقی در این خصوص گفته است، ترخیص کالای ملوانی و ته‌لنجی مطابق با مصوبات ابلاغی انجام می‌شود،  بر اساس مصوبه ابلاغی استانداری و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر تعدیل، ساماندهی و ترخیص کالای ملوانی و ته لنجی و کاهش آن به میزان 30 وانت برای هر شناور و صرفا برای باقیمانده سفر اول و سفر دوم ملوانان بوده است.

در این بین سوالی که پیش می‌آید این است که ستاد گمرک ایران در خصوص این نوع ابلاغیه‌ها چه واکنشی نشان می‌دهد، آیا گمرک صرفا مجری دستورات (مصوبات) نهادهای بالادستی مثل هیئت دولت (مجلس شورای اسلامی) یا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی سران قوا  و... است یا خیر؟

به عبارت ساده تر دقیقا گمرک ایران مجاز به اجرای مصوبات کدام نهادها است و آیا می‌تواند به عنوان مثال طبق مصوبه شورای یک شهر  جواز ترخیص برخی اقلام توقیف شده را صادر کند؟

در تایید همین رویه و عدم پذیرش نظر نهادهای غیر، اخیرا مدیر کل دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرده است،  بر اساس نظریه معاون دادستان کل کشور در خصوص موتورسیکلت های مکشوفه به ظن قاچاق و فاقد اسناد مثبته گمرک،  صدور پروانه جهت هرگونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجاز، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط خواهد بود و دستور مراجع محترم قضایی جهت صدور پروانه گمرکی بدون رعایت رعایت مقررات مذکور فاقد وجاهت و محمل قانونی می باشد.

به گزارش تسنیم، سوال جدی و فنی که در این بین مطرح شده این است که آیا اساسا به نظر مسئولان گمرک  نوع تخصیص مطرح شده به لحاظ نحوه شمارش و پیمایش وانتی (بر مبنای هر لنج، 30 وانت) با پارامترهای نظارتی گمرک ایران همخوانی دارد؟

از سوی دیگر آیا در خصوص ابهامات ترخیص کالای ته لنجی از یکی از گمرکات مرزی استان خوزستان  و گزارشهای نظارتی مهم منتشر شده نیازی به توضیحات ستاد گمرک وجود نداشت؟ اصولا فرایند پاسخگویی در مورد ابهاماتی این چنینی که می‌تواند تاثیر کلانی در حوزه ارز و... داشته باشد با چه سازوکاری انجام می‌شود؟ آیا همه این موارد باید در نهایت در کمیسیونهای مجلس از وزیر اقتصاد به عنوان عالی ترین مقام مرتبط مطالبه شود؟

همانطور که مشخص است، بایستی گمرک ایران در خصوص ابلاغیه های بالادستی رویه یکسان و  مرتبط با قوانین داشته باشد، بر همین مبنا در مورد مذکور نیز بایستی با توجه به اهمیت مساله و شرایط ارزی کشور، مقامات ارشد گمرک موضع گیری صریح و متناسب با احکام قانونی داشته باشند.

گفتنی است، بر اساس  آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی، میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه (اقتصاد، بازرگانی، کشور و تعاون) موضوع ماده (12) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 6 کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور می‌شود با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگی حد اکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.