گزارش// رخنه قانونی که باعث تکرار گُم شدن "۱۵ هزار میلیارد تومان در دانشگاه‌های علوم پزشکی" می‌شود!
در سال ۹۷ با درخواست وزیر بهداشت و موافقت مقام معظم رهبری مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد؛ اما سرنوشت محل هزینه‌کرد این بودجه کلان هیچ‌گاه مشخص نشد! چرا؟! به‌دلیل وجود یک رخنه قانونی!
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ "بودجه" آینه مالی شیوه اداره و حکمرانی کشور است که تصویری دقیق از برنامه‌های حاکمیت در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ میزان موفقیت حاکمیت در اجرای این برنامه‌ها رابطه مستقیمی با میزان نظارت بر هزینه‌کرد صحیح بودجه دارد.
تخصیص بودجه به نظام سلامت از آن جهت که مستقیماً بر سلامتی مردم تاثیرگذار است، همواره برای دولت‌ها اهمیت مضاعفی نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است؛ در این نوشتار ابتدا به بررسی "بودجه نظام سلامت در کشور" پرداخته می‌شود و سپس نحوه نظارت بر آن مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
بودجه نظام سلامت ایران
بودجه نظام سلامت در ایران در سال‌های گذشته، حدود 20 درصد بودجه عمومی کشور را در هر سال به خود اختصاص داده است؛ در سال 98 حدود 80 هزار میلیارد تومان از بودجه 450 هزار میلیاردی دولت به نظام سلامت اختصاص یافته است.
بخش قابل توجهی از بودجه نظام سلامت به «دانشگاه‌های علوم پزشکی» که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند، تعلق می‌گیرد؛ مطابق جدول زیر، در سال 98 حدود 53 هزار میلیارد تومان از بودجه سلامت (معادل 65 درصد) صرف فعالیت‌های درمانی و آموزشی "دانشگاه علوم پزشکی کشور" شده است.
پس از دانشگاه‌های علوم پزشکی که بیشترین میزان بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، ستاد وزارت بهداشت با بودجه 14 هزار میلیاردی در رتبه دوم قرار دارد و "بیمه سلامت" با بودجه 12 هزار میلیاردی در رتبه سوم قرار گرفته است.
بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
در بین 65 دانشگاه علوم پزشکی کشورمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، فارس، خراسان، اصفهان به ترتیب بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند؛ در جدول زیر، بودجه 20 دانشگاه علوم پزشکی آورده شده است؛ برای درک بزرگی اعداد و ارقام مربوط به بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی ذکر این نکته کافی است که فقط مجموع بودجه دو دانشگاه نخست (تهران و فارس) از بودجه مهترین وزارتخانه‌های کشور مانند وزارت اطلاعات و وزارت نیرو نیز بیشتر است! ذکر این نکته نیز ضروری است که فقط 6 هزار میلیارد تومان از این بودجه 53 هزار میلیاردی، صرف آموزش پزشکی در این دانشگاه‌ها می‌شود و مابقی آن یعنی 47 هزار میلیارد تومان صرف ارائه خدمات درمانی و بهداشتی می‌شود.
نظارت بر بودجه نظام سلامت کشور
نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های مختلف دولت، توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسباتِ مجلس و سازمان بازرسیِ قوه قضائیه انجام می‌شود اما این نظارت شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌گردد! دلیل این امر وجود ماده‌ای قانونی در «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» است که در ماده یک آن مصوب شده است:
"دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فنآوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا ... عمل می‌کنند."
بر اساس ماده قانونی مذکور، دانشگاه‌های علوم پزشکی از هرگونه رسیدگی مالی بودجه‌ای معاف شده‌اند! بدین ترتیب در فضای غیرشفاف، بستر وقوع تخلفات و فسادهای گسترده پولی و مالی در این دانشگاه‌ها فراهم شده است.
گم شدن 500 میلیون یورو در دانشگاه‌های علو‌م‌پزشکی!
در سال 97، با درخواست وزیر بهداشت و موافقت مقام معظم رهبری مبلغ 500 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد؛ این مبلغ از طریق بیمه سلامت به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد تا در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
چندی بعد شرکت‌های دارویی معترض عدم دریافت بدهی از دانشگاه‌ها شدند! و موضوع به سمع و نظر وزیر بهداشت رسید که وی دستور رسیدگی ویژه به این موضوع را صادر کرد؛ پس از کش و قوس فراوان و گزارشات متناقض، آخرین اظهارنظر وزیر این بود که «پاسخ شفافی در خصوص هزینه‌کرد 500 میلیون یورو دریافت نکرده‌ام!»
طاهر موهبتی؛ مدیرعامل وقت سازمان بیمه سلامت درباره چرایی وقوع این اتفاق گفت: «هر گاه به حسابمان پولی واریز شود، پرداخت‌ها بلافاصله توسط ما صورت می‌گیرد؛ ما با هیچ شرکتی مستقیم کار نمی‌کنیم، طرف حساب بیمه سلامت، دانشگاه‌های علو پزشکی هستند؛ دانشگاه‌ها پول را از ما دریافت و به حساب شرکت‌های پخش واریز می‌کنند و شرکت‌های پخش آن را به شرکت‌های تولید دارو می‌دهند... از دانشگاه به بعد ما نظارت نداریم! دانشگاه باید آن پول را به شرکت‌های دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌داد؛ اینکه آیا دانشگاه‌ها این پول را به حساب شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی واریز کرده‌اند، ما نمی‌دانیم!!»
نمونه فوق تنها یکی از دهها اتفاقی است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌دلیل عدم نظارت دستگاه‌های ناظر به واسطه ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» روی می‌دهد! یعنی دستگاه قانون‌گذاری کشور با تصویب چنین قانونی، عملاً بستر را برای وقوع فسادهای بزرگ مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در مقیاسی مانند نمونه اخیر آن یعنی 500 میلیون یورو (15 هزار میلیارد تومان) فراهم آورده است!
دردسر مضاعف درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ةای علوم پزشکی!
نظارت بر بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دیوان محاسبات، فقط شامل «بودجه عمومی» دستگاه‌ها است و این نظارت شامل «بودجه اختصاصی» نمی‌شود! رئیس دیوان محاسبات در سال 97 با انتقاد از این موضوع اعلام کرد که در لایحه بودجه سال 98 بیش از 70 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است که نظارتی روی این درآمدها وجود ندارد!
نکته قابل توجه آن است که بودجه اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمان سالانه حدود "30 هزار میلیارد تومان" است که از بودجه عمومی این دانشگاه‌ها نیز بیشتر است! در بین دستگاه‌های اجرایی کشور، هیچ دستگاهی به اندازه دانشگاه‌های علوم پزشکی ردیف بودجه اختصاصی ندارد؛ معافیت نظارتی ناشی از ماده 1 قانون احکام دائمی، در کنار معافیت درآمد اختصاصی از رسیدگی مالی، باعث شده است عملاً هیچ نظارتی بر بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت نگیرد و بستر وقوع بزرگترین تخلفات مالی در آنها ایجاد شود!
سازمان برنامه و بودجه مکلف است «قبل از تخصیص بودجه» از طریق مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی با دستگاه‌ها، هزینه‌کرد بودجه اختصاصی را مدیریت کند اما هیچ اختیار قانونی برای نظارت بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها «بعد از تخصیص بودجه» وجود ندارد؛ به عبارت ساده‌تر، بودجه اختصاصی حتی توسط سازمان برنامه و بودجه (به‌عنوان اختصاص‌دهنده بودجه) نیز نظارت نمی‌شود چه برسد به دستگاه‌های نظارتی بیرونی مانند دیوان محاسبات!
اما چه باید کرد؟!
انگیزه قانونگذار از وضع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، معاف کردن بخش آموزشی و پژوهشی کشور از قوانین دست‌وپا گیر مالی بوده است اما همانطور که پیشتر گفته شد، دانشگاه‌های علوم پزشکی فقط 15 درصد بودجه خود را صرف امور آموزشی و پژوهشی می‌کنند و 85 درصد بودجه این دانشگاه‌ها صرف فروش خدمات درمانی و بهداشتی به بیماران می‌شود.
به عبارت دیگر این دانشگاه‌ها اسماً «دانشگاه» نامیده می‌شود اما ماهیتاً «بنگاه‌های اقتصادی فروش خدمات سلامت» هستند؛ متاسفانه قانونگذار به این تفاوت ماهیتی بین دانشگاه‌های وزارت علوم و دانشگاه‌های وزارت بهداشت (دانشگاه‌های علوم پزشکی) توجهی نکرده و هر دو را از رسیدگی مالی معاف کرده است!
برای برطرف کردن این مشکل و اعمال نظارت بر بودجه 53 هزار میلیاردی دانشگاه‌های علوم پزشکی ضروری است تبصره‌ای به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اضافه شود و «بخش درمان و بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی را از شمول این ماده مستثنی کند».
انتهای پیام/