گزارش// مقاومت "کانون‌ وکلا" برای اصلاح آیین‌نامه ۶۰ سال پیش همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در رأس قوه قضائیه، اقدامات این قوه برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا در دستور کار قرار گرفت.

لایحه مدنظر قوه قضائیه در 9 بند "آزمون، کارآموزی، صدور پروانه وکالت"، "شورای عالی هماهنگی امور وکلا"، "تشکیلات، هیئت مدیره و انتخابات کانون‌های وکلا"، "وظایف، اختیارات وکلا"،‌"تشویق و ارتقاء وکلا"، "تخلفات و مجازات‌ها و مرجع انتظامی"، نقل ‌و انتقال وکلا"، "درجه‌بندی وکلا" و "وکالت معاضدتی و تسخیری" و در 198 ماده تنظیم شده است که ماده یکصدونودوهشتم آن تصریح دارد "با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی ملغی‌الاثر می‌گردد؛ این آئین‌نامه در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 33 ... به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید."

هرچند پیش‌نویس لایحه اصلاحی آماده شده است، اما به دلیل عدم همکاری کانون‌های وکلا، هنوز به‌مرحله اجرایی نرسیده است.

مهلت یک‌ ماه اول که 100 روز از پایان آن گذشت!

رئیس قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه را مأمور رسیدگی به این مهم کرد که در ادامه معاونت حقوقی مکاتبه‌ای با کانون‌های وکلای سراسر کشور انجام داد و از آنها خواست تا نظرات و پیشنهادهای خود را درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا اعلام کنند.

در آخرین اظهار‌نظر، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه در 31 اردیبهشت امسال مهلت مجدد یک‌‌ ماهه به کانون‌های وکلا برای ارائه پیشنهادات اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا را اعلام کرده بود که گویا با عدم استقبال کانون‌های وکلا برای تحویل بسته‌های پیشنهادی در مدت زمان اعلامی مواجه شده است.

تجدید مهلت دریافت پیشنهادات کانون وکلا باز هم برای یک ماه آینده

در همین رابطه محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه درباره مهلت ارسال پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکلا از سوی کانون‌های وکلا به خبرنگار تسنیم گفت: پس از دستور ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 28 اردیبهشت امسال، مراتب به کانون‌های وکلا اعلام شد تا پیشنهادات خود را طی مهلت مقرر شده ارائه کنند.

وی افزود: در 14 تیر ماه امسال، تمام کانون‌های وکلا با معرفی نمایندگان اعلام کردند که در خصوص آیین‌نامه پیشنهادات خود را به قوه قضاییه ارسال می‌کنند؛ در ادامه و در 5 شهریور نیز جلسه‌ای مشترک با حضور رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، رییس اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) و اعضای کارگروه اصلاح آیین‌نامه در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضایی تشکیل شد.

مصدق ادامه داد: در این جلسه که در فضایی کاملاً دوستانه برگزار شد، موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و ضمن استماع دغدغه‌های کانون‌های وکلا، نقطه‌نظرات رئیس محترم قوه قضاییه به نمایندگان کانون‌ها منتقل شد بنابراین موضوع در دستور کار کانون‌های وکلاست و امیدواریم در اسرع وقت پیشنهادهای این کانون‌ها واصل شود؛ هر چند تاکنون پیشنهادی واصل نشده است اما با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده که در اسرع وقت اقدام شود.

وی با تأکید بر اینکه مبنای قوه قضاییه اصل خودانتظامی و استقلال کانون وکلا است، گفت: اصل اساسی مدنظر قوه قضاییه حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت و محتویات در کنار آن اعمال نظارت قانونی است؛ در این راستا در تشکیلات جدید سازوکار اجرایی لازم در حوزه ستاد قوه قضاییه و مشخصاً معاونت حقوقی جهت اعمال نظارت ایجاد شده و در هر یک از دادگستری‌های استان‌ها یک معاون رئیس کل به‌عنوان مسئول هماهنگی در رابطه با امور وکلا معرفی شده است و روند نظارت به خوبی در حال شکل‌گیری است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه افزود: در عین حال قوه قضاییه قصد ندارد در امور داخلی و اداره کانون‌ها مداخله کند و بنای ما این است که با همدلی و هماهنگی و همفکری آیین‌نامه‌ای، روز‌آمد تنظیم شود که از یک سو نگرانی وکلا را رفع کند و از سوی دیگر حقوق قانونی قوه قضاییه در مورد اعمال نظارت در آن تأمین شود.

مصدق در پاسخ به این پرسش که روند اصلاح آیین‌نامه قانون استقلال وکلا در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی نهایی خواهد شد، گفت: چنانکه ذکر شد بنا به احترام به کانون‌های وکلا و جامعه وکالت و در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و لزوم اخذ نظر کارشناسان هر صنف در تنظیم مقررات آن صنف، مقرر شده، اصلاح آیین‌نامه با مشارکت کانون وکلا باشد و در این خصوص کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کانون‌های وکلا انتخاب شده و جلسات متعدد تشکیل داده‌اند و امیدواریم طی یک ماه آینده متن نهایی خود را ارائه کنند.

آیا کارشکنی کانون وکلا در میان است؟

طبق آنچه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه اعلام کرده، باز هم یک فرصت و مهلت یک‌ ماهه به کانون‌های وکلا اعطا شده تا پیشنهادات این کانون برای اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا دریافت شود؛ آنطور که از رفتار کانون‌های وکلا و نیز اتحادیه کانون‌های وکلا (اسکودا) استنباط می‌شود، مقاومت این کانون‌ها برای ممانعت از اصلاح لایحه استقلال است.

چه آنکه اگر موافق این امر بودند، در مهلت‌های اعلامی و چند باره قبلی پیشنهادات خود را ارائه می‌دادند؛ به هر حال ظرفیت حقوقدانی این کانون‌ها را می‌توان بالاترین ظرفیت حقوقی در کشور دانست که محل نشست و هم‌اندیشی وکلای باتجربه و کاربلد است و قطع به یقین، برگزاری نشست‌های چند ساعته و چند روزه می‌تواند به خروجی مناسبی از ارائه پیشنهاد مناسب بینجامد اما بر اساس شواهد امر، این اقدام صورت نمی‌گیرد چون کانون وکلا در کنار اسکودا، ذات بازنگری در لایجه قدیمی استقلال کانون‌های وکلا را برنمی‌تابند و به هیچ وجه حاضر به تجدیدنظر در آن نیستند.

چرا اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا مهم است؟

"آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بیش از 6 دهه(60 سال پیش)  قبل به تصویب رسیده! و در این مدت ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و به‌روز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ "اینها بخشی از سخنان محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه است که 15 اردیبهشت‌ ماه امسال در رسانه‌های کشور منتشر شد.

طبق گفته مصدق، 64 سال از تصویب آیین‌نامه مذکور می‌گذرد و در این مدت با بروز تغییرات اساسی در نظام سیاسی و قانونگذاری، ایجاد دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده‌ها، وکلا و قضات، مراجع قضایی و کانون‌های وکلا، تصویب قوانین مؤخر بر آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین‌نامه در دیوان عدالت اداری، اصلاح آیین‌نامه مذکور به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

در این باره می‌توان به ابطال مواد متعددی از آیین‌نامه مصوب سال 1334 در سالهای اخیر توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین متعدد پس از تصویب آیین‌نامه سال 1334 و تبدیل شدن برخی دیگر از مواد این آیین‌نامه به موادی غیرقابل اجرا و همچنین تأکید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 66 مورخ 27/2/1383 مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه جدید براساس قانون مصوب سال 1376 اشاره که لزوم بازنگری و اصلاح لایجه استقلال کانون وکلا را مورد تأکید قرار می‌دهد.

به هر حال از بهمن‌ ماه سال قبل که قوه قضائیه اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا را در دستور کار قرار داد، مکاتبات با کانون‌های وکلا آغاز شد؛ اما در کمال تعجب اتحادیه کانون‌های وکلا آیین‌نامه 64 سال قبل را فاقد ایراد دانست که جای سؤال و ابهام دارد.

حال این بازنگری و اصلاح در حالی مورد اصرار قوه قضائیه قرار گرفته که این قوه به استقلال وکلای دادگستری اعتقاد راسخ و تأکید همیشگی دارد؛ این اعتقاد در قوه قضائیه حاکم است؛ وکیل همانند قاضی باید مستقل باشد و این مهم خط قرمز به شمار می‌رود اما همان‌گونه که استقلال قاضی نافی نظارت بر رفتار او نیست، استقلال وکیل نیز نباید محملی برای گریز از پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت شود.

طبق اعلام رسمی قوه قضائیه، اگر منظور از استقلال، عدم مداخله حاکمیت در اداره امور کانون‌ها، انتخاب مدیران کانون‌ها توسط اعضای صنف وکالت، نظام داخلی رسیدگی به تخلفات وکلا توسط خود وکلا و به‌طور کلی اداره امور اجرایی کانون توسط وکلا و صدور پروانه وکالت تمدید آن و تعلیق پروانه توسط کانون باشد، دستگاه قضا به طور کامل با این امر موافق است و قانون نیز این امر را تضمین کرده اما اگر منظور این باشد که کانون وکلا از هر نظارتی مصون است و قوه قضاییه حق ندارد نظارت قانونی خود را در ساماندهی موضوع وکالت انجام دهد، این نه تنها استقلال نیست بلکه قانون‌شکنی و عبور از قانون است.

انتهای پیام/