اختصاص ارز ۴۲۰۰ به دارو چطور "قاچاق معکوس" را صدچندان کرده است؟!

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ فروردین‌‌ ماه سال 97 را شاید بتوان یکی از مهم‌‌ترین تاریخ‌‌های کشور در زمینه اقتصادی قلمداد کرد. روزی که معاون اول ریاست جمهوری نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.

در آن زمان قرار بر این شد که برای فعالیت‌‌های اقتصادی، از ارز 4200 تومانی استفاده شود؛ این اقدام با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در کشور انجام شد اما به تدریج با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد و محدودیت‌‌های ارزی، دولت در زمینه تخصیص ارز با مشکل مواجه شد و به تدریج گروه‌‌های مختلفی از فهرست دریافت‌‌کنندگان ارز دولتی خارج شدند و با توجه به کمبود ارز ناشی از تحریم‌‌های آمریکا، ارز دولتی این روزها تنها برای واردات کالاهای اساسی و بسیاری از داروها و مواد اولیه آن‌‌ها تخصیص می‌‌یابد.

در حال حاضر، نرخ ارز آزاد، اختلافی 5 تا 6 برابری با نرخ ارز دولتی پیدا کرده است؛ اختلاف فاحش بین قیمت ارز دولتی و آزاد باعث می‌‌شود تا شرکت‌‌های واردکننده دارو، بیش از پیش به واردات دارو ترغیب شوند؛ از سوی دیگر با افزایش شدید اختلاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد، بازار قاچاق معکوس دارو نیز به شدت رونق گرفته است! موضوعی که رئیس سازمان غذا و دار نیز به آن اذعان دارد؛ به گفته شانه‌ساز، بخش مهمی از تولیدات به خارج از کشور به‌صورت غیرقانونی قاچاق می‌شود که عدد آن خیلی بزرگ‌تر از صادرات رسمی است!

با توجه به این امر، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، معتقدند ارز دولتی که برای واردات داروها تخصیص داده می‌‌شود باید حذف شود و در عوض، مابه‌‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به بیمه‌‌ها پرداخت شود تا قیمت دارو برای مردم تغییری نکند اما جلوی قاچاق معکوس دارو گرفته شود.

در همین راستا، به سراغ دکتر محمدرضا واعظ مهدوی؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران رفتیم تا درباره تأثیر حذف ارز دولتی بر اقتصاد نظام سلامت با او گفت‌‌وگو کنیم.

تسنیم: آقای دکتر! آیا شما با حذف ارز دولتی برای داروها موافقید؟

امروزه در صدر سیاست‌‌های اداره نظام سلامت، سه سیاست وجود دارد؛ این سیاست‌‌ها عبارت است از ارتقای سطح سلامت، ایجاد رضایتمندی و عدالت؛ در واقع سیاستگذاران عرصه سلامت باید دقت کنند که سیاست‌‌های آن‌‌ها منجر به عدم دسترسی گروه‌‌های وسیعی از مردم به خدمات سلامت نشود؛ اگر ارز دارو را گران کنیم، منجر به افزایش قیمت دارو می‌‌شود؛ برخی معتقدند که این افزایش قیمت دارو، باید توسط بیمه‌‌ها جبران شود در حالی که این امر امکانپذیر نیست!

تسنیم: چرا؟!

بیمه‌‌ها در زمان حاضر بدهی‌‌های بالایی دارند و حتی کارانه پزشکان در برخی بیمارستان‌‌ها ماه‌‌ها عقب افتاده است؛ هزینه داروی داروخانه‌‌ها و بیمارستان‌‌ها، با همین قیمت‌‌های موجود، گاهی تا 6 ماه با تأخیر پرداخت می‌‌شود. یکی از مشکلاتی که امروز نظام دارویی ما گرفتار آن است این است که بیمه‌‌ها نمی‌‌توانند پول داروهای توزیع شده توسط شرکت‌‌های پخش را بپردازند و به تبع آن، شرکت‌‌های پخش نمی‌‌توانند پول کارخانجات را بدهند و کارخانجات نیز با مشکلات نقدینگی مواجه می‌‌شوند؛ اگر قیمت داروی تولیدی ما چند برابر شود، این معضل نقدینگی بسیار شدیدتر خواهد شد.

تسنیم: اما بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند سود حاصل از تخصیص ارز دولتی، آن‌‌قدر برای واردکنندگان حوزه دارو بالا بوده است که دچار بحران نقدینگی نشوند!

در این مقوله، بحث مارژین دارو نیز مطرح است یعنی اگر مثلاً قیمت تمام شده یک دارو معادل هزار تومان باشد و کارخانه تولیدکننده آن را با 20 درصد سود تحویل بدهد، سودش می‌‌شود 200 تومان، حال اگر قیمت تمام شده دارو برای کارخانه 10 هزار تومان باشد، 2000 تومان مارژین خواهد داشت یعنی حتی اگر بخواهیم مابه‌‌التفاوت نرخ ارز را نیز ذخیره کنیم، مارژین جدید قابل پرداخت نخواهد بود.

نکته دیگر این است که الان دولت با کمبود درآمد مواجه است و به محض اینکه مابه‌‌التفاوت ارزی را به عنوان یارانه درنظر بگیریم، تخصیص این یارانه با مشکلاتی مواجه خواهد بود و ممکن است صرف جبران کسری‌‌های دیگر دولت شود! نمونه بارز این مسئله، مابه‌‌التفاوت نرخ حامل‌‌های انرژی است؛ در هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه‌‌ها، قرار شد 10 درصد یارانه حاصل از مابه‌‌التفاوت حامل‌‌های انرژی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده شود اما تخصیص نیافت؛ فقط در سال 93 بیش از 5 هزار میلیارد تومان بابت طرح تحول سلامت تخصیص داده شد و مابقی، تخصیص نیافت زیرا دولت با کسری بودجه مواجه است.

تسنیم: به فرض پرداخت مابه‌‌التفاوت به بیمه‌‌ها، باید پوشش بیمه‌‌ای نیز افزایش یابد؛ آیا این امر از نظر شما امکانپذیر است؟

اگر ارز دارو از 4200 تومان به 30 هزار تومان برسد باید پوشش بیمه‌‌ای افزایش یابد؛ در حالی که در زمان حاضر همه مردم بیمه نیستند؛ جمعیت بیمه‌‌نشده ما زیاد هستند (حدود 7 میلیون) و با مشکل مواجه خواهند شد؛ اتفاقی که مشابه آن در زمان افزایش تعرفه‌‌های خدمات درمانی رخ داد.

اشکال دیگر این کار این است که باعث افزایش حق سرانه بیمه می‌‌شود؛ بیمه‌‌ها هزینه‌‌های سال خود را جمع می‌‌زنند؛ سپس جمعیت تحت پوشش خود را محاسبه می‌‌کنند و با تقسیم میزان هزینه‌‌ها بر جمعیت تحت پوشش خود، حق سرانه بیمه را محاسبه می‌‌کنند؛ این حق سرانه باید توسط مردم پرداخته شود؛ حال فرض کنید اصلاً بیمه بخواهد مابه‌‌التفاوت ارزی را دریافت کند، در صورت افزایش هزینه بیمه‌‌ها، حق سرانه بیمه برای مردم نیز افزایش می‌‌یابد و بار مالی این امر به دولت نیز منتقل می‌‌شود.

تسنیم: پس به نظر شما راهکار مقابله و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو چیست؟

راهکار مقابله با قاچاق معکوس، افزایش نظارت بر زنجیره توزیع داروست! بیشترین قاچاق معکوس دارو توسط کسانی انجام می‌‌شود که داروها را از داروخانه‌‌ها تحویل می‌‌گیرند؛ باید سیستم بیمه‌‌ای ما نظارت‌‌های خود را تکمیل کنند و ساز و کاری به وجود بیاید که بیماران به اندازه سهم مورد نیاز خودشان و نه بیشتر، دارو دریافت کنند و زنجیره توزیع و خرید دارو توسط مصرف‌‌کننده دارو مشخص باشد مثلاً اگر یک بیمار امروز 100 عدد از یک داروی مشخص از داروخانه با نسخه تحویل گرفته است، بیمه بر آن نظارت داشته باشد تا همان بیمار نتواند چند روز بعد به داروخانه‌‌ای دیگر مراجعه و بیش از نیاز خود همان دارو را دریافت کند.

انتهای پیام/