اگر اقدامی نکنیم تمام شاخص‌های جمعیتی کشور به وضعیت "بحرانی" می‌رسند!

دکتر محمدجواد محمودی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به خطرات "سالمندی جمعیت ایران" اظهار کرد: فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش‌بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت 60 سال و بالاتر) در سال‌های آتی، ضرورت برنامه‌ریزی آینده‌نگر برای کنترل مسائل مربوط به این گروه از جمعیت را ضروری می‌سازد.

وی ادامه داد: این تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل‌ ملاحظه اقدامات حمایتی و تأمینی است؛ سالمندی جمعیت همچنین چالش‌هایی را برای دولت‌ها پیرامون مراقبت‌های بهداشتی مورد نیاز، پرداخت حق بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی جمعیت رو به تزاید سالمندان فراهم خواهد کرد.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بنابراین اگر همین روند کاهشی نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند و تغییری در سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی کشور ایجاد نشود، در دهه‌های آینده، تمام شاخص‌های جمعیتی از وضعیت هشدار (وضعیت کنونی) به وضعیت بحرانی می‌رسند؛ بررسی‌های علمی و نیز تجربیات کشورهایی که نرخ باروری آنها به زیر حد جایگزینی رسیده است، نیز نشان می‌دهد مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی که برای ارتقای نرخ باروری و افزایش رشد جمعیت طی دهه‌های گذشته اجرا کرده‌اند، نتوانسته است به‌راحتی نرخ باروری را به بیش‌ از حد جایگزینی و یا در حد آن برساند!

وی افزود: مطابق پیش‌بینی سازمان ملل، ایران نیز در آینده‌ای نزدیک، بیشترین افزایش جمعیت سالخورده را خواهد داشت؛ بر اساس پیش‌بینی‌ای که در سناریوی حد متوسط سازمان ملل انجام ‌شده است (بازنگری‌شده در سال 2015) تا سال 2025 (1404)، نزدیک 12‌ درصد از کل جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال قرار خواهد گرفت و این نسبت تا سال 2050 (1429) به نزدیک 31‌ درصد خواهد رسید یعنی کمی کمتر از یک‌سوم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بود!

محمودی با تأکید بر لزوم انجام اقدامات فوری برای افزایش رشد جمعیت متذکر شد: در این رابطه باید حاکمیت، دولت و مجلس اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند؛

1. تسریع در تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای آن
2. پیگیری اجرای قوانین مرتبط با موضوع جمعیت در قانون برنامه ششم و تأمین اعتبارات لازم در قانون بودجه سال 1400
3. با توجه به اینکه «ستاد جمعیت و تعالی خانواده » شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور سیاست‌گذاری جامع، برنامه­‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات راهبردی و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و اسناد بالادستی به‌ویژه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را در دستور کار قرار دارد، حمایت از این ستاد برای پیشبرد بهتر امور مورد ضروری است.

انتهای پیام/+