بازارگردانی بازار سرمایه باید زودتر انجام می‌شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی رحمانی افزود: این کمک ها باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه گذاری شود و اگر هوشمندانه این بازارگردانی انجام شود کار خوبی است.

وی با اشاره به این که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را از طریق بانک های عامل برای مصارفی که طبق قانون مشخص شده است، تسهیلات می دهد، گفت: یک سری برداشت ها نیز از طریق دولت و با مجوزهای خاص انجام می شود.

این کارشناس بورس افزود: چند سال پیش مصوبه ای مبنی بر این که صندوق توسعه ملی پولش را نزد بانک ها سپرده گذاری کرد و بانک ها از محل این سپرده ها به واحدهای تولیدی تسهیلات دادند الان این سوال مطرح است اگر تسهیلات ارزی داده شود آیا این منابع ارزی در صندوق موجود است یا در کشورهای دیگر است؟

رحمانی گفت: نهادهای دیگری هم امکانات و منابعی برای بازارگردانی بازار سرمایه اختصاص می دهد مانند حقوقی ها و بانک ها که در شرایط خوب بازار از آن منتفع شدند و هم اکنون نیز در حال حمایت از بازار هستند، البته در این مورد دیر عمل کردیم و این نشان می دهد که سیاست منسجمی نداشتیم و درست اجرا نکردیم.
وی افزود: از اواخر سال قبل به بانک ها گفتیم با سلب حق تقدم افزایش سرمایه دهند و با تقاضایی که برای سهامشان وجود داشت منابعی را جمع کنند و به داخل بانک ها بیاورند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت:‌ این اتفاق برای شرکت های بورسی نیز قابل اجرا بود و الان می توانستند سهام خزانه را بازخرید کنند چون پول به شرکت ها آمده بود ولی اگر شرکتی پولی بدست نمی اورد، نمی توانست سرمایه اش را صرف بازخرید سهام خزانه کند چون در عملیات تولید دچار مشکل می شود.

رحمانی در پاسخ به این سوال که چرا حقوقی ها و شرکت های بزرگ چنین نکردند؟ افزود: سازمان بورس که خودش ابزاری ندارد حقوقی ها باید فعال می شدند، البته در جاهایی دولت خودش می توانست این کار را انجام دهد مانند شرکت هپکو.

وی گفت:‌ آن زمان ارزش شرکت هپکو 8 هزار و 700 میلیارد تومان بود و گفتیم 10 درصد افزایش سرمایه بدهند و سلب حق تقدم کنند که با این کار می توانستیم همه بدهی های این شرکت را تسویه کنیم و سرمایه در گردش هم برای شرکت تأمین شود که چنین نکردند.

رحمانی افزود: البته برخی شرکت ها نمی توانند چنین کاری انجام دهند چون حدود 40 درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است و نمی توانند برای افزایش سرمایه پولی اختصاص دهند ولی وقتی حق سلب تقدم با تعداد کمی سهم انجام می شود پول بیشتری جمع آوری خواهد شد.

گرچه دولت قانونی تصویب کرد که کسانی که با این کار پول جمع می کنند می توانند درصدی از پولشان را معاف از مالیات کنند.

وی گفت: از این قانون بیشتر از هر کس شرکت های دولتی باید استفاده می کردند چون برای افزایش سرمایه محدودیت دارند.

مدیر عامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرد: اگر از این قانون شرکت های دولتی استفاده می کردند اکنون بازار سرمایه شرایط بهتری داشت و سرمایه در اقتصاد شکل می گرفت.

انتهای پیام/