کرونا بین ۴۲۰ تا ۵۲۰ میلیون نفر به جمعیت فقرای جهان اضافه خواهد کرد!

به گزارش  گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی درباره بحران کرونا، شانزدهمین گزارش خود را با عنوان «فقر و بیماری کووید 19» تدوین و منتشر کرد.

گزارش شانزدهم با عنوان «فقر و بیماری کووید 19» با تدوین چارچوبی برای ترسیم مکانیسم‌های بالقوۀ اثرگذاری شوک‌های ناشی از کرونا ویروس بر درآمد خانوار، علاوه بر آنکه می‌تواند به پشتیبانی سیاستگذاران در طراحی تور ایمنی با ضریب خطای کمتری بپردازد، اقدامات سیاستی دولت‌ها برای کاهش تأثیرات منفی بر گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر به ویژه کارگران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این گزارش در شش فصل تنظیم شده که اهم موضوعات مورد بررسی در این فصول عبارتند از: فصل اول به توضیحی مختصر در باره برآورد تأثیر کرونا بر فقر می پردازد، در فصل دوم مکانیسم‌های اثرگذاری کوتاه مدت کویید 19 بر روی افراد و خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل سوم، ویژگی‌هایی جمعیتی و اجتماعی-اقتصادی که بر چگونگی این مکانیسم‌ها اثرگذار است به بحث گذاشته می‌شود. نحوه تأثیر این سازوکارهای اثرگذاری به طور ویژه بر فقرا در فصل چهارم و بر وضعیت اقتصادی اجتماعی کشورها در فصل پنجم مورد بررسی قرار می‌گیرد. و نهایتاً در فصل ششم به گزینه‌های سیاستی برای جبران تأثیرات ناگهانی و بستر‌سازی برای بهبود به موازات سازوکارهای اثرگذاری کرونا پرداخته می‌شود.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: با استناد به برآورد تأثیر کووید 19 بر فقر جهانی توسط دانشگاه سازمان ملل متحد و مؤسسۀ آکسفام می‌توان اذعان کرد، وضعیت فقر در هر سه سطح خط فقر (1.9 دلار، 3.2 دلار و 5.5 دلار در روز) تشدید خواهد شد، به گونه‌ای که در خوشبینانه‌ترین سناریو بین 80 تا 124 میلیون و در بدترین سناریو بین 420 تا 520 میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه خواهد شد؛ از طرف دیگر، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که در سال 2020، این ویروس 49 میلیون نفر را به فقر شدید سوق خواهد داد.

در این میان نکتۀ حائز اهمیت، چهار مکانیسم اثرگذاری است که شوک‌های ناشی از کووید 19 با تحت تأثیر قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی بر وضعیت رفاه و بهزیستی خانواده و فرد می‌گذارد. این سازوکارها، می‌توانند تأثیرات بسیار مخربی بر تحرک اقتصادی افراد داشته باشد و منجر به گرفتاری آن‌ها در دام فقر شود. این چهار مکانیسم اصلی اثرگذاری شیوع کوئید بر وضعیت فقر و رفاه(مادی و غیرمادی) خانوار عبارتند از تأثیر بر درآمد ناشی از کار، درآمد ناشی از محل‌های غیرکاری، مصرف و اختلال در خدمات.

در این گزارش درباره تأثیر بر درآمد ناشی از کار امده، این تأثیرات می‌تواند به دلیل بیماری یا نیاز به مراقبت از اعضای بیمار خانوار صورت گیرد یا در قالب یک یا چند نوع از اشکال زیر بروز کند: کاهش کمیت کار، میزان ساعت یا میزان اشتغال-کاهش دستمزد، به دلیل مرخصی یا کاهش دستمزد توسط برخی کارفرمایان برای جلوگیری از اخراج از کار- کاهش درآمد افراد شاغل به دلیل کاهش فعالیت اقتصادی (فروش و تولید) در بنگاه‌های خرد و کوچک. برآوردهای ارایه شدۀ در گزارش سازمان بین المللی کار و طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران مؤید این مهم است. این نتایج در فصل بهار از کاهش 3.7 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور و کاهش 2.9 درصدی نسبت اشتغال در مقایسه با فصل مشابه در سال قبل (بهار 1398) حکایت دارد. به عبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از 1 میلیون و 20 هزار نفر آن را زنان و 970 هزار نفر آن را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین، حجم ساعت کار انجام شده در طول یک هفته توسط جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال 1398 بیش از 195 میلیون نفر ساعت کاهش یافته است و از 1 میلیارد و 121 میلیون نفر ساعت به 926 میلیون نفر ساعت در دوره مورد بررسی رسیده است، که این مهم حاکی از کاهش محسوس و بی‌سابقه ساعت کار انجام شده توسط جمعیت شاغل در فصل بهار 1399 است. در این میان بر اساس اطلاعات سامانه بیمۀ بیکاری از اسفندماه 1398 تا 14مردادماه 1399، تعداد 871 هزار و 487 نفر برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

همچنین درباره سازوکار تأثیر بر درآمد غیرشغلی نیز آمده است: کرونا از طریق کاهش حواله‌های بین‌المللی و داخلی به دلیل اثرات اقتصادی این بحران در مکان‌هایی که مهاجران در آن اشتغال دارند و کاهش در نقل و انتقالات خصوصی به دلیل فشار اقتصادی، می‌تواند از انتقال پول بین خانوارها و یا حمایت‌های مالی خیرخواهانه بکاهد. بر اساس پیش بینی‌های بانک جهانی، شیوع کرونا ویروس منجر به کاهش 19.7 درصدی ارسال حواله‌های بین المللی به کشورهای کم درآمد و متوسط خواهد شد. همچنین مکانیسم تأثیر مستقیم بر مصرف ازطریق دو کانال، تغییر در قیمت‌ها و کمبود کالاهای اساسی مصرفی و ملزومات آن، کاهش تقاضای سایر نیازها در بین خانوارهای کم برخوردار به دلیل افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و پرداخت از جیب پس انداز برای افرادی که به طور مستقیم در معرض بیماری همه‌گیر قرار گرفته‌اند، اتفاق می‌افتد. در این میان باید اشاره کرد بر اساس درصد تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سه ماهۀ اول سال 1399، می‌توان برآورد کرد در فصل بهار سال 1399 کاهش رفاه برای خانوارهای در گروه پایین درآمدی حدود 13 میلیون تومان، برای یک خانوار در گروه متوسط درآمدی 17 میلیون تومان و برای یک خانوار در گروه بالای درآمدی حدود 25 میلیون تومان بوده است.

چهارمین سازوکار، اختلال در خدمات محسوب می شود که از سه طریق تعلیق کلاس‌ها و برنامه‌های تغذیه در مدارس، اشباع بالقوه سیستم بهداشت و درمان که منجر به مراقبت ناکافی از بیماری‌های غیر واگیر می‌شود و اختلال در تحرک و خدمات حمل و نقل عمومی و خصوصی، به دلیل قرنطینه‌ها و سایر محدودیت‌ها اعمال می‌شود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده در یونسکو، تعداد 1،058،897،779 دانش آموز در جهان معادل 60.5 درصد از کل ثبت‌نام شدگان به دلیل تعطیلی موقت مؤسسات آموزشی و مدارس، که به منظور کاهش سرعت انتشار ویروس انجام شده است، تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته‌اند.

نکته حائز اهمیت آن است که این اثرگذاری‌ها به فراخور ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی گروه‌ها متفاوت عمل خواهد کرد. لذا ویژگی‌هایی چون سن، جنسیت، وضعیت اجتماعی اقتصادی، ترکیب اعضای خانوار و نوع فعالیت اقتصادی می‌تواند به واسطه افزایش یا کاهش توانایی این گروه‌ها در مقابله با ویروس روش و نحوه اثرگذاری را متغیر کند.

ارتباط کرونا و عامل سن

کودکان و نوجوانان با تعطیلی مدارس و بزرگسالان با از دست دادن اشتغال تحت تاثیر کرونا آسیب خواهند دید و افراد مسن نیز در معرض خطر بیشتری به لحاظ سلامتی در مواجهه با ویروس کرونا قرار دارند. در این میان اما جوانان به میزان بیشتر و سریعتر تحت تأثیر تبعات اجتماعی اقتصادی کووید 19 و محدودیت‌های ناشی از آن قرار می‌گیرند. به طوری که بر اساس داده‌های بین‌المللی از وضعیت اشتغال جوانان (15 تا 24 سال) دارا بودن برخی ویژگی‌ها، آسیب پذیری آنان را به ویژه در برابر شوک درآمدی بیشتر می‌کند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: تمرکز فعالیتی بیشتر این جمعیت(جوانان 15 تا24 سال) در مشاغل غیر رسمی (77 درصد از جمعیت شاغل در بخش غیررسمی،  معادل 328 میلیون کارگر جوان در جهان)، شغل آزاد (39.8 درصد از جوانان)، و کار در بخش‌های در معرض آسیب بیشتر ( اشتغال 178 میلیون کارگر جوان در جهان در 4 بخش تجارت عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت، کارخانجات، فعالیت‌های تجاری و اداری حوزه املاک و مستغلات و خدمات اقامتی و غذایی)، تمایل بیشتر برای مهاجرت (70 درصد از جریان مهاجران بین‌المللی)، و برخورداری کمتر از سنوات، دارایی و پس انداز.

ارتباط جنسیت و کرونا

در این گزارش در رابطه جنسیت و کرونا نیز آمده است: زنان در برابر تبعات این ویروس آسیب‌پذیری خاصی را تجربه می‌کنند، چرا که زنان به واسطه تقسیم کار نقش‌های جنسیتی و خانگی، و مواجه شدن با تضادهای نقشی و منزلتی گونۀ ویژه‌ای از مسائل و آسیب‌ها را تجربه می‌کنند. بر اساس داده‌های هزینه و  درآمد نیروی کار، بررسی روند تغییرات جمعیت غیرفعال (جمعیت در سن کار و خارج از بازار کار) در بهار 1399 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از افزایش 2 میلیون و 760 هزار نفری به جمعیت غیر فعال حکایت دارد. از این میزان، بیش از 1 میلیون و 460 هزار نفر را جمعیت زنان (53 درصد) تشکیل می‌دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است. این مهم گواهی است بر آنکه بخش قابل توجهی از میزان افزایش در جمعیت غیرفعال در زنان (1,464,429 نفر) مربوط به افزایش جمعیت زنان خانه‌دار با رقم یک میلیون و 72 هزار نفر بوده است. در این میان درصد کمتر برگشت به کار در میان زنان ضربه جبران ناپذیری خواهد زد. این میزان ریزش نیروی کار زنان شاغل اگر با احتمال کمتر بازگشت مجدد به بازارکار همراه شود، ضربه جبران ناپذیری بر فرصت‌های شغلی آنان خواهد زد.

در این گزارش تأکید شده نخستین و بیشترین تأثیرات این بحران به جای آنکه در بخش کشاورزی، کارخانجات بزرگ، خدمات حرفه‌ای، فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات مالی رخ دهد، در بخش خدمات، در صنایعی مانند حمل و نقل، خرده فروشی، حوزه سرگرمی و گردشگری رخ می‌دهد و از علل آسیب‌پذیری بیشتر بخش خدمات این است که اغلب به حضور مشتری در محل ارائه خدمات نیاز دارد. اطلاعات مندرج در سامانۀ بیمه بیکاری نیز از تحمیل خسارت جدی ناشی از کرونا بر بخش خدمات حکایت دارد. از بین 871,489  نفر ثبت‌نام شده طی دوران اسفندماه 1398 تا 14 مرداماه 1399، 61.3 درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت بوده‌اند، حال آنکه 33.2 درصد در بخش صنعت و 1.9 درصد در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند. گرچه تجربه چندماه سایر کشورها نشان می‌دهد که بخش صنعت نیز درنتیجه کاهش تقاضا و افت فروش در بخش خدمات آسیب خواهد دید.

انتهای پیام/