یادداشت| پاشنه آشیل‌های سیاست خارجی ترکیه
درک حزب عدالت و توسعه از کشورداری، حکومت و تعامل با منطقه و جهان، دستخوش تغییرات جدی شده و در عملکرد و مشی فعلی دولت ترکیه، شاهد اتخاذ تصمیمات و بروز رفتارها و اقداماتی هستیم که با اهداف اولیه حزب منطبق نیست و با آن آرمان‌ها جور در نمی‌آید.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها، شنیدن نام ترکیه، یادآور تلاش دولت این کشور، برای تحقق برخی از اهداف سیاسی – امنیتی و اقتصادی در مناطق مهمی نظیر شرق مدیترانه، سوریه، شمال عراق، لیبی و قره باغ است؛ اما قبلاً چنین نبود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در سالیان گذشته، ترکیه یکی از کشورهایی بوده که همواره در رسانه‌ها و مجامع سیاسی، خبری و اتاق فکرها و همایش‌های جهان، نامش به میان آمده و مورد توجه قرار گرفته است.
درست در دورانی که حزب عدالت و توسعه به میدان آمد و گروهی از توانمندترین و نخبه‌ترین کادرهای پرورش یافته در مکتب سیاسی مرحوم نجم الدین اربکان، اداره ترکیه را در دست گرفتند، اتفاقاتی در جهان و منطقه افتاد که در مجموع از بسیاری جهات به نفع ترکیه تمام شد و این کشور توانست نام خود را بر سر زبان‌ها بیندازد.
مقصود، فقط اتفاقات سیاسی و رویدادهای مربوط به سال 2003 عراق یا دوران خیزش‌های عربی یا بیداری اسلامی نیست، بلکه مساله‌ای به مراتب مهمتر از آن است. مساله‌ای به نام گسترده شدن دنیای ارتباطات و اینترنت و شتاب گرفتن موج برداشتن مرزهای مجازی بود که بر اساس دستاوردهای علمی و فن آوری دنیای ارتباطات، تلفن همراه، رایانه، اینترنت و روابط دنیای مجازی، نه تنها سبک زندگی، بلکه ذائقه سیاسی و حزبی جوامع را تغییر داد.
تیم جدا شده شاگردان اربکان، توانست با استفاده از امکانات مهم رسانه، ارتباطات و شبکه سازی، سازماندهی گسترده و منظم حزبی، برنامه‌های کلان اقتصادی و اجرایی و صد البته با طعم بسیار لذیذ و خوشمزه‌ای به نام فرهنگ و گردشگری، تصویر تازه ای از ترکیه به نمایش گذارد.
تصویری که در آن، شاهد در هم تنیدگی توسعه، خدمت، رفاه، کادرسازی، خدمت و برندسازی و ارتباط بودیم و نتایج و دستاوردهای این تلاش، همه جهان را متوجه این موضوع کرد که یک قدرت اقتصادی جدید در گوشه‌ای از آسیا شکل گرفته که اتفاقاً هم آسیایی و اسلامی است، هم قرار گرفته بر دروازه اروپا و حوزه جغرافیایی مهمی به نام مدیترانه و دارای امکان دسترسی به مناطق استراتژیکی همچون آسیای میانه، قفقاز، دریای سیاه، شرق مدیترانه و اغلب آن حوزههایی که پیشتر، بخشی از قلمرو امپراطوری عثمانی بود.
این تیم، برای رسیدن به اهداف مهم خود و در راس آن، رسیدن به توسعه اقتصادی و رفاه و رفع تبعیض، با اعمال سیاستهای مالیاتی جدید، جذب سرمایه‌های خارجی، تقویت روابط دیپلماتیک با شرق و غرب عالم، بها دادن به تنوع فرهنگی و قومی، احترام نهادن به اصل آزادی بیان و در همان حال توجه به تفکیک قوا و ساز و کارهای انتخاباتی و حزبی دموکراتیک، گویی انرژی انباشته شده در دهها هزار فنر را رها کرد و چنین شد که ترکیه، تعریف جدیدی از اهداف و صورت و معنای خود به دست داد و این کشور، برای دنیای ما و به ویژه برای منطقه ما، جذابتر و شایان توجه تر شد.
به ویژه در حوزه دیپلماسی، دیپلمات های توانمندی همچون عبدالله گل، علی باباجان، فریدون سنرلی اوغلو، احمد داود اوغلو و مجموعهای از دهها سفیر و دیپلمات ارشد با سابقه، در عمل کاری کردند که ترکیه با جهان روابط جدیدی بگیرد و در اوج پویایی و نشاط، به دنبال فتح بازارهای جدید، حضور در همایش‌ها، تعامل با شرق و غرب و ظاهر شدن در کسوت و جامه میانجی و ثبات آفرین باشد.
اما حالا چه؟ آیا هنوز هم ترکیه در همان فاز است و حزب حاکم، در داخل با تمام توان، به دنبال توسعه اقتصادی و رفع تبعیض و بهبود شرایط کسب و کار و بازار برای جذب سرمایه گذاران خارجی و کارآفرینی و کالاآفرینی و کشاندن توریست‌های خارجی است و در خارج نیز، با تمام توان دیپلماتیک خود، در سودای تامین ثبات و امنیت منطقه و جهان و هماهنگی با دستگاه دیپلماسی کشورها و حضور در باشگاه‌های بزرگ جهان است؟ در پاسخ باید گفت: خیر. در هر دو حوزه اتفاقات تازهای افتاده و حالا تیم اردوغان و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه در فاز و فضای متفاوتی قرار گرفته که از بسیاری جهات با 10 سال پیش قابل مقایسه نیست.
بگذارید دو حوزه داخلی و خارجی را به اجمال و اختصار توصیف کنیم، تا تفاوتها به خوبی نمایان شوند: در حوزه داخل، اگر چه هنوز هم توسعه اقتصادی برای دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، اهمیت ویژه‌ای دارد، اما حالا توسعه اقتصادی به هدف و افق فکری و عملی مهمی برای حفظ بقای حزب تبدیل شده و علاوه بر این، اگر در آغاز مسیر حرکت حزب حاکم، پروژه‌های کلان اقتصادی، برای اغلب اقشار جامعه، سود و آورده داشت، حالا بیشتر به سود پیمانکاران و شرکت‌ها و رانت‌های بزرگی است که تحت هر شرایطی و با استفاده از قوانین خاص تضمین سود، از حاشیه امن برخوردارند.
در عین حال، بیکاری و تورم، دشواری‌های امرار معاش، فاصله طبقاتی و شکاف مشهود بین فقیر و غنی، سیاستهای غلط پولی و مالی دولت، عدم توجه به استقلال بانک مرکزی، از دست رفتن اعتبار و امنیت لازم برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی بزرگ، بی توجهی به کادرسازی و شایسته سالاری، بی توجهی به اصل مهم و حیاتی تفکیک قوا، تک رویهای شخص رهبر حزب، تشدید دوقطبی‌های اجتماعی، قومی و اعتقادی، محدودسازی رسانه‌های آزاد و خصوصی، بر سیمای ترکیه، آشکار شده است.
در حوزه خارج از مرزها نیز، چیدن تمام تخم مرغها در سبد قدرت سخت و استفاده مداوم از توان نظامی، اتخاذ مواضع بسیار تند و سفت و سخت در برابر کشورهای مختلف، حمایت از به کارگیری راهکار نظامی به عنوان مسکنهای سریع و قاطع، قدرت نمایی و دوری از تعامل و بی اعتنایی به درهای باز، کاری کرده که ترکیه، همچون همان کشور در حال توسعه، ثبات ساز، در مسیر تقویت دموکراسی و اهل تعامل با جهان، به چشم نیاید. گویی در شرایط کنونی، درک حزب عدالت و توسعه از کشور داری، حکومت و تعامل با منطقه و جهان، دستخوش تغییرات جدی شده و در عملکرد و مشی فعلی دولت ترکیه، شاهد اتخاذ تصمیمات و بروز رفتارها و اقداماتی هستیم که با اهداف اولیه حزب منطبق نیست و با آن آرمان‌ها جور در نمی‌آید.
در چنین شرایطی باید گفت: اصلی‌ترین پاشنه آشیل‌ها و موانع فعلی سیاست خارجی ترکیه، غالباً مربوط به نوعیت و ماهیت مشی و رفتار سیاسی خود آنکارا است و نه نتیجه‌ای از فشارهای منطقه‌ای و بین المللی.
در دسته بندی این موانع و پاشنه آشیل‌ها، می‌توان به چنین مواردی اشاره کرد:
1.پارادایم قدرت نزد سران ترکیه، در قدرت نظامی، لشکرکشی، قلمروگشایی و تکیه مداوم بر ابزارهایی همچون جنگ اطلاعاتی – امنیتی، جنگ جبهه ای و به کارگیری هواپیمای بدون سرنشین خلاصه شده و ظرفیت‌های مهم دیپلماسی، فرهنگی و دانشگاهی، تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
2.تولید فکر و تئوری و داشتن یک استراتژی مبتنی بر نظریات ژرف علمی و تاریخی برای توسعه روابط و تقویت سیاست خارجی در عملکرد وزارت امور خارجه ترکیه قابل مشاهده نیست و اگر چه در نظام ریاستی کنونی این کشور، همه قدرت و تصمیمات در اختیار خود رئیس جمهور است، با این حال شخص وزیر امور خارجه نیز در این نقصان، نقش دارد و نتوانسته برنامه روشنی برای سیاست خارجی و دیپلماسی، تدوین کند.
3.از منظر تحلیل شخصیتی، رفتارها، اقدامات، ادبیات و مشی سیاسی رجب طیب اردوغان در مقام رئیس جمهور و دارای بیشترین میزان قدرت و اختیارات، بسیار شتاب زده است و گویی قرار است که کورترین گره های تاریخی و منطقه ای، به طرفة العینی گشوده شوند و تمام اهداف، در مدت زمانی بسیار کوتاه، محقق شوند.
پیداست که چنین چیزی، علاوه بر آن که با ذات و فلسفه سیاست و معضلات تاریخی و اجتماعی در تضاد است، در میدان عمل نیز موانع و مشکلاتی به وجود می آورد که بسیاری از آنها مورد توجه قرار نگرفته بود.
به عنوان مثال، بسیاری از تصمیمات و اقدامات چند ماه اخیر ترکیه در حوزه های مهمی همچون سوریه، شمال قبرس و شرق مدیترانه و حتی شتاب زدگی در مورد نتایج جنگ قره باغ، از این ویژگی‌ها برخوردارند.
4.یکی دیگر از موارد مهمی که برای سیاست خارجی ترکیه به مانع و پاشنه آشیل جدی تبدیل شده، غوغای رسانه ای و سر و صدای زیاد و اغراق آمیز رسانه های طرفدار دولت درمورد اقدامات و اهداف دولت است.
اگر چه تبلیغات و عناصر پروپاگاندای حزبی در تمام سیستم ها و ساختارهای سیاسی، از نیازهای حیاتی به شمار می‌آیند اما واقعیت این است که خیلی وقت‌ها ماشین تبلیغاتی عظیم آکپارتی، در هر دو حوزه داخلی و خارجی، به شکلی به روایت و توصیف رویدادهای مرتبط با ترکیه می‌پردازد که بسیار دور از واقعیت، غوغاگرانه و جنجالی است و اساساً خیلی وقت‌ها ممکن است حتی رفتارها و اقدامات صحیح و به حق ترکیه نیز، به خاطر پوشش رسانه‌ای غلط و غوغاسالارانه، از سوی رقبا، مخالفین و دشمنان این کشور، به شدت مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
5.آخرین موردی که می توان به آن اشاره کرد، تبدیل شدن سیاست خارجی ترکیه به دنباله سیاست داخلی و حزبی آکپارتی است. به این معنی که خیلی وقت‌ها، یا مسائل کلان سیاست خارجی ترکیه دستخوش عواطف حزبی و داخلی شده و به شکل غلط مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، یا این که اقدام برون مرزی، تبدیل به پوششی می‌شود که بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات داخلی را از یاد ببرد.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/