آکسفام: وام‌های صندوق بین المللی پول ریاضت اقتصادی را به کشورهای فقیر تحمیل می‌کند
سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد هشدار داد که بیش از ۸۰ درصد از وام های کرونایی صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیری که ضربه سختی را از تبعات اقتصادی کرونا متحمل شده اند، اقدامات سختگیرانه ریاضتی را تحمیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آکسفام که خود را یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر در جهان معرفی می کند، در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد هشدار داد که بیش از 80 درصد از وام های کرونایی صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیری که ضربه سختی را از تبعات اقتصادی کرونا متحمل شده اند، اقدامات سختگیرانه ریاضتی تحمیل کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.
تحقیقات جدید نشان می دهد که از زمان اعلام بیماری همه گیر کرونا ویروس در ماه مارس، 76 مورد از 91 وام صندوق بین المللی پول یعنی 84 درصد از وام هایی که به 81 کشور مذاکره کننده اعطا شده است، آنها را مجبور به کاهش شدید سیستم بهداشت عمومی و حمایت های اجتماعی کرده است.
این تحقیقات در حالی است که بانک جهانی پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی تا 115 میلیون نفر دیگر در فقر شدید قرار خواهند گرفت، این اولین بار است که در بیش از دو دهه اخیر این رقم افزایش می یابد.
آنا آرندار، رئیس بخش سیاست نابرابری آکسفام گفت: در دوره ای که پیشرفت های حاصل شده در زمینه مبارزه با فقر به میزان چند دهه عقبگرد داشته است، این دقیقاً دستورالعمل اشتباهی است که صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیر می دهد.
وی افزود: این بسیار غیرقابل قبول است که صندوق بین المللی پول با استفاده از قدرت خود زندگی را برای افرادی که در حال تلاش برای زنده ماندن هستند دشوارتر می کند. احتمال دارد میلیون ها نفر دیگر در حالی که بدنبال کار می گردند بدون مراقبت های بهداشتی یا حمایت های درآمدی به حال خود رها شوند.
آرندار در ادامه گفت: این ریاضت اقتصادی به کشورهایی که (صندوق بین المللی پول) ادعا می کند به آنها کمک می کند آسیب خواهد رساند. صندوق بین المللی پول نباید اشتباهاتی را که پس از بحران مالی سال 2008 مرتکب شده است ، تکرار کند.
بر اساس این گزارش، دولت ها در 14 کشور احتمالاً حقوق بخش دولتی و فرصت های شغلی را مسدود یا کاهش خواهند داد، که این می تواند به معنی پایین آمدن کیفیت مراقبت های بهداشتی و تعداد کمتری پرستار، پزشک و کارمند در کشورهایی باشد که در حال حاضر کمبود کارکنان بهداشتی دارند.
انتهای پیام/