گزارش تاریخ| پاسخ "حسنعلی منصور" به نمایندههای منتقدِ کاپیتولاسیون: "این افتخار است!"
حسنعلی منصور نخستوزیر رژیم پهلوی در پاسخ به اعتراضات و انتقادات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی نسبت به لایحه معروف به کاپیتولاسیون، ارائه آن را افتخاری برای خود و خدمتی به ملت دانست.
گروه تاریخ انقلاب خبرگزاری تسنیم - بیست و یکم مهر ماه سال 1343 لایحه معروف به کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی و در دوران نخستوزیری حسنعلی منصور به تصویب رسید.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اگرچه در آن روز بحثهای تندی در خصوص این لایحه بین نمایندگان و نخستوزیر درگرفت، اما بازتاب چندانی در روزنامهها و نشریات نیافت. تنها روزنامه اطلاعات در شماره 21 مهر ماه سال 43، در صفحه 13 زیر عنوان "لوایح مهم دولت" به شرح کلی لایحه و تصویب آن پرداخت.
سالها بعد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و آن جلسه مهم منتشر شد. نمایندگان در جلسه صد و چهارم دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی پس از بحث و بررسی در خصوص یک فوریت لوایح تشکیل سپاه ترویج و آبادانی، اصلاح قانون بازرگانی و اجازه اجرای قانون استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین، در شور دوم به تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد وین و ابلاغ به دولت و طرح گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین و ابلاغ به دولت پرداختند.
قرارداد بینالمللی وین در خصوص روابط، امتیازها و مصونیتهای نمایندگان سیاسی بود که در آوریل سال 1961 (فروردین 1340) در شهر وین اتریش به امضای نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله احمد متیندفتری نماینده دولت ایران رسید. اما آمریکا علاوه بر این خواستار مصونیت تمامی مستشاران نظامیش در ایران بود. از این رو لایحهای تنظیم و در دوران نخستوزیری منصور به مجلسین ایران ارسال شد. این لایحه پس از تصویب در مجلس سنا، در مجلس شورای ملی به بحث و رای گذاشته شد.
نایب رئیس مجلس در ابتدای شور دوم گفت: «دو لایحه در دستور مذاکرات مجلس است. یکی مربوط به قرارداد وین و یکی مربوط به شمول مستشاران نظامی آمریکا به مقررات وین. دولت تقاضا کرده که این دو لایحه امروز مقدم بر سایر لوایح در دستور مجلس قرار بگیرد.» البته یکی از نمایندگان در اعتراض آییننامهای عنوان کرد که این لوایح در دستور کار نبوده و نباید با درخواست دولت و بدون رای نمایندگان در دستور کار و در اولویت قرار میگرفت.
در گام اول بررسی قرارداد وین، یکی از نمایندگان به نام رامبد کلیت قرارداد وین را مورد اعتراض قرار میدهد. اعتراض او این است که اگرچه این قرارداد چند جانبه است و همگی باید به آن عمل کنند، اما وقتی ما مستشاری در دیگر کشورها نداریم و تنها چند قدرت از جمله آمریکا در ایران و دیگر کشورها مستشار دارند، این قرارداد تماماً به نفع آنان و به ضرر ماست. او میگوید: «آیا دولت ایران هم مأمورین ادارى و فنى به اندازهاى دارد که از سایر ممالک دنیا در اینجا هر کوچه و پس کوچه و خیابانى که شما مىبینید و علائم پشت اتومبیلها حاکى از این است که اینها مأمورین خارجى هستند؟» البته یکی از نمایندگان به نام قراچورلو گفت: «موضوع نفر نیست مناسبات بین دول است.»
پس از رامبد، منصور نخستوزیر وقت سخنان خود را آغاز کرد. او در ابتدای صحبتهایش و با اشاره به اعتراضات رامبد گفت: «کنفدراسیون وین و قرارداد بینالمللى وین را شصت و چند کشور امضاء کردند و از پارلمانشان گذراندهاند... میخواهم این افتخار را امروز داشته باشم که در مجلس عرض کنم که دولت ایران در آینده نزدیکى از این امتیازات استفاده خواهد کرد. براى اینکه امروز ما متخصصین نفتیمان در افغانستان و فردا در هندوستان و پس فردا در لیبى و حبشه همین امتیازات را خواهند داشت.»
حسنعلی منصور نخستوزیر وقت رژیم پهلوی ارائه لایحه معروف به کاپیتولاسیون به مجلس شورای ملی را که امینی نخستوزیر اسبق از ارائه آن سر باز زده بود، افتخار خود دانست.
در ادامه سخنان منصور، میرفندرسکی معاون وقت وزیر امور خارجه از قراردادهای چندجانبه بینالمللی دفاع کرد و منافع آن را برای تمامی دولتها دانست. او در پاسخ به اینکه چرا تعداد مستشاران خارجی در ایران زیاد است هم گفت: «ما احتیاجی داریم و باید احتیاجات خودمان را رفع کنیم.» حاذقی عضو کمیسیون امور خارجه مجلس نیز اینگونه به رامبد پاسخ داد: «آقاى رامبد ما باید یک ملتى باشیم که آن قدر به وطن خودمان علاقهمند باشیم که هرگز یک فرد ایرانى فکر خیانت به مملکت خودش درش رسوخ نکند. در مخیلهاش خطور ندهد. هر کس در اینجا باشد ترسى نداریم ما یک مملکت پشت پرده آهنین نیستم ما خوشمان مىآید افراد زیادى از تمام مملکت دنیا بیابند به ایران به صف توریست به صف نماینده سفارت و البته اگر ما توجهى خودمان به سیاست ایران بکنیم هرگز به وطن خودمان خیانت نمیکنیم.»
یکی از نمایندگان به نام پاینده اعتراض میکند که این لایحه به جای کمیسیون امور خارجه باید به کمیسیون دادگستری ارجاع داده میشد و در آن کمیسیون بررسی شود که نشد. او میگوید: «اینجا صحبت از مصونیتها هست. صحبت از مسائل حقوقى شده قسمت استخدامى دارد که باید برود به کمیسیون استخدام...این لایحه قطعاً به کمیسیون دادگسترى باید میرفت و عنوان قانونى و عنوان مصونیتهایى که به یک گروهى از اتباع ممالک دیگر میدهند اصطکاک با قوانین مملکت دارد... چرا یک لایحه به این اهمیت که یک مقدار زیاد مواد عمومى و جزائى و موارد بسیار ایجاد مصونیت جزائى و حقوقى دارد به تنها کمیسیونى که حق داشته است رسیدگى کند نرفته است؟» البته نایب رئیس مجلس در پاسخ گفت: «کلیه این قبیل لوایح تاکنون به کمیسیون امور خارجه رفته است و در موارد دیگر همین طور عمل شده آئیننامه هم تصریح دارد که قراردادهاى بینالمللى مرجعش کمیسیون خارجه است.»
محسن خواجهنوری نماینده تهران در مجلس شورای ملی بود که پیش از آن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کارگران بود. او در جلسه بررسی لایحه کاپیتولاسیون به تمجید و تعریف از مستشاران خارجی پرداخت. او آنان را معلمهای خود دانست و از مسئولین خواست از مستشاران استفاده معنوی و فکری کنند. خواجهنوری همکاری با مستشاران را به نفع ایران دانست.
خواجهنوری دلیل موافقت خود با لایحه را اینگونه عنوان کرد: «دولت ایران مثل سایر عضو اجتماعات این کره زمین احتیاج به مبادلات سیاسى و دیپلماتیک دارد ما باید یک استاتویى که از لحاظ بینالمللى براى روابط دیپلماتیک برقرار کردند این انتظام و این استاتو را قبول بکنیم تا اینکه بتوانیم در مجامع بینالمللى شرکت بکنیم.» او در واقع با چشمپوشی بر مفاد لایحه، شرط شرکت در مجامع بینالمللی را پذیرش لایحه میداند. او در وصف مستشاران هم میگوید: «اگر تمام مسئولین در این مملکت متوجه باشند که چه استفاده معنوى و چه استفاده فکرى میتوانند از این مستشاران بکنند مسلم بدانید اینگونه امور و اینگونه همکارى به نفع ماست.»
سرتیپپور یکی دیگر از نمایندگان در نقد این لایحه گفت: «قانون اساسى در مملکتها مبناى عزت ماست و اگر خداى ناکرده یکى از ارکانش صدمه ببیند اى بسا سایر رکنها دچار صدمه بشود. در قانون اساسى حقى براى ملت ایران قایل شدهاند... اصل 71 مرجع تظلمات اهالى مملکت در دیوان عدالت عظمى است. در جاى دیگر قد مىکند اصل 11 متمم قانون اساسى هیچ کس را نمیتوان از محکمهای که باید درباره او حکم بکند منصرف کرد. اصل دیگر اصل 50 فرمانروایى کل قشون برى و بحرى با شخص پادشاه است. لایحهاى که عرضه شده به مجلس مزاحم این سه اصل قانون اساسى است... این لایحه را قابل طرح در مجلس نمیدانم. چرا؟ براى اینکه خلاف قانون اساسى است مگر اینکه ثابت کنند خلاف قانون اساسى نیست.»
نخستوزیر در پاسخ به انتقادات سرتیپپور و دو نماینده دیگر گفت: «اینها به هیچوجه منالوجوه با قانون اساسى مغایر نیست بلکه یک امتیاز مصونیت سیاسى است که به عده معدودى از کارشناسان فنى که در استخدام دولت ایران هستند داده مىشود.» البته در قانونی که به تصویب رسید، تمامی افراد شامل مصونیت شدند.
هلاکو رامبد از نمایندههای مجلس شورای ملی و نزدیک به رژیم پهلوی بود. او اگرچه پیش از کودتای 28 مرداد از اعضای جبهه ملی بود، اما بعد از کودتا به رژیم نزدیک شد. لایحه به قدری استعماری بود که او نتوانست بر آن چشم بپوشد و اعتراضات فراوانی نسبت به آن داشت.
در ادامه نماینده دیگری با طرح این سوال که علیرغم حضور مستشاران خارجی و آمریکایی چه ضرورتی به تصویب چنین قانونی است، گفت: «... اینکه جناب آقاى منصور امروز اجازه بدهند آمریکاییها چنین تقاضایى را از ما بنمایند که در عین اینکه موجب سرافکندگى ملت و مملکت ایران میباشد این یک سابقه بسیار غلط و ناگوارى خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامدارى جنابعالى در عداد مستعمرات و ممالک تحتالحمایه قرار دهد؟» منصور هم پاسخ داد: «ایران تحتالحمایه نیست.»
پس از آن تعدادی از نمایندگان موضوع مصونیت را مورد بحث قرار دادند و به آن اعتراضات جدی کردند. اما منصور در پاسخ به فرافکنی پرداخت و به نمایندگان منتقد حمله کرد که رامبد برجستهترین نماینده منتقد خطاب به رئیس جلسه گفت: آقاى رئیس اجازه ندهید که این طور صحبت کنند. جاوید نماینده دیگر گفت: با ادب صحبت کنید.
در نهایت پیشنهاد کفایت مذاکرات داده شد و پس از صحبتهای یک نماینده موافق و یک نماینده مخالف، نمایندگان کفایت مذاکرات را مورد موافقت قرار دادند.
پس از آن مجلس وارد شور در ماده واحدهای از این لایحه شد. در این بین از سوی رامبد پیشنهاد برای اصلاح آن ماده واحده مطرح میشود که منصور در پاسخ به آن پیشنهاد میگوید:«به نظر بنده کارى که شما مىکنید و ما میکنیم نه ننگ است و نه عار بلکه عین حقیقت است و خدمت به مملکت است مسائل مملکتى را باید از دریچه چشم حقیقتبینى نگاه کرد.» در نهایت نیز پیشنهاد رامبد رای نیاورد.
در پایان رایگیری نمایندگان برای تصویب لایحه آغاز شد. نمایندگان رایگیری مخفی را برای رای به این لایحه انتخاب کردند. 74 نفر رای موافق دادند و 61 رای مخالف دادند و بدین ترتیب لایحه با رای شکنندهای به تصویب رسید. و قانون به شرح ذیل برای اجرا به دولت ابلاغ شد: «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین مصوب 1343.7.21 ماده واحده - با توجه به لایحه 2157.229.18-1342.11.25 دولت و ضمائم آن که در تاریخ 42.11.21 به مجلس سنا تقدیم شده به دولتاجازه داده میشود که رییس و اعضای هیأتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامههای مربوط در استخدام دولتشاهنشاهی میباشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضاء رسیده است میباشد برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 بهتصویب مجلس شورای ملی رسید.»
چندی بعد پس از تصویب کاپیتولاسیون در ایران امام واکنش تندی نسبت به این لایحه نشان دادند و در روز 4 آبان در سخنانی فرمودند: "انّا للّه و انّا الیه راجعون (گریه حضار)، من تأثرات قلبی خود را نمیتوانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزی که مسأله اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده (گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبی روزشماری میکنم، چه وقت مرگ پیش بیاید (گریه شدید حضار)، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دستهجمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر من بهجای اینها بودم، این چراغانیها را منع میکردم، میگفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانهها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند! عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت (گریه حضار)، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند."
انتهای پیام/