نگرانی انگلیس از انتخاب مسئول اماراتی به عنوان رئیس اینترپل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی تلگراف نوشت که پارلمان انگلیس طی چند روز آینده بررسی انتصاب «ناصر احمد الرئیسی» یک مقام اماراتی متهم به شکنجه‌گری را به‌عنوان رئیس پلیس بین‌المللی (اینترپل) آغاز خواهد کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

تلگراف اعلام کرد که انگلیس از مداخله کشورهایی چون امارات، چین و روسیه در این حوزه نگران است.

کمیته مسائل خارجی روز سه‌شنبه به اظهارات «بیل براودر»، سرمایه‌گذار انگلیسی و از منتقدان «ولادیمیر پوتین » رئیس‌جمهور روسیه گوش خواهد کرد. وی تاکنون هشت‌بار به درخواست روسیه با حکم دستگیری از سوی اینترپل روبه‌رو شده و مورد اتهامات جعلی مسمومیت یک جاسوس کرملین قرار گرفته است که همگی رد شده‌اند.

وی سه‌شنبه آینده به کمیسیون خواهد گفت که پلیس بین‌الملل باید دسترسی سوء‌استفاده‌گران سریالی به پایگاه‌های اطلاعاتی وی را تعلیق کند. انگلیس باید با هم‌پیمانانش مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا و دیگران همکاری کند تا در صورت عدم پذیرش اینترپل، حمایت از آنها را متوقف کند.

این سازمان پس از آنکه رئیس آن یعنی «منگ هونگوی» به‌دست مقامات چینی ناپدید و در سال 2018 به‌دلیل اتهامات رشوه‌خواری به 13 سال زندان محکوم شد، تحت بررسی قرار گرفته است.

«الکساندر پروکوپچوگ» به‌عنوان جانشین منگ هونگوی انتخاب، اما به سوء‌استفاده از اعلان‌های قرمز متهم شد. مقامات آمریکایی انتخاب وی را «به قرار دادن یک روباه در اداره مرغداری» تشبیه کردند.

روزنامه تلگراف اوایل این ماه فاش کرد که یک رئیس امنیتی امارات متهم به شکنجه یک فرد دانشگاهی انگلیسی، به‌عنوان متصدی ریاست اینترپل معرفی شده است و ممکن است در ماه دسامبر انتخاب شود.

ناصر احمد الرئیسی متهم به مجموعه‌ای از تخلفات حقوق بشری در خاورمیانه، از جمله علیه «متیو هجز» و «علی احمد» ، شهروندان انگلیسی است.

براودر، متولد آمریکا که خود زمانی یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران روسیه بود، ‌بیش از یک دهه را به مبارزه در راه افشای پولشویی این کشور گذرانده است.

تحقیقات پارلمان انگلیس بر نقش دفتر امور خارجه و مشترک‌المنافع در اعمال نفوذ انگلیس در این سازمان‌ها متمرکز خواهد شد و بررسی می‌کند که چطور می‌تواند اصلاحات را به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر سوء‌استفاده‌ها ترتیب دهد.

انتهای پیام/