برخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان/ اولویت مرغداران تأمین ۲۰۰ تُن مرغ موردنیاز استان است
گروه استانها- معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان با اشاره به برخورد جدی با گرانفروشی مرغ در گیلان گفت: تولیدکنندگان ابتدا ۲۰۰ تُن مرغ دولتی با نرخ مصوب استان را تامین کنند.
مهدی نقدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه میزان مرغ مصرفی استان طبق برآورد جهاد کشاورزی روزانه بین 200 تا 250 تُن است اظهار داشت: درحال حاضر زنجیره واحدهای تولیدی چیزی حدود 90 الی 100 تُن مرغ دولتی تحویل واحد صنفی میدهند و در این میان شاهد 100 تُن کمبود مرغ هستیم.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان فاصله ایجادشده بین مصرف روزانه مرغ و عرضه مرغ دولتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: 100 تُن کمبود مرغ باعث میشود که واحد صنفی به همان واحدهای فروشنده مرغ مراجعه کند و مرغ را به قیمت آزاد خریداری و با قیمت آزاد نیز بهدست مصرفکننده برساند.
نقدی با بیان اینکه ممکن است مرغ دولتی به همه واحدهای صنفی نرسد و آنها نیز بهناچار مرغ را با قیمت آزاد از واحدهای تولیدی خریداری میکنند خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ در بازار 19 هزار و 100 تومان اعلام شد.
وی تصریح کرد: چنانچه واحد صنفی بخواهد اقدام به گرانفروشی در عرضه مرغ کند قطعاً جریمه و به تعزیرات حکومتی معرفی میشود از طرفی نباید شاهد کمبود مرغ تولیدی باشیم در شرایطی که تولید و کشتار مرغ بهمیزان قابل توجهی داریم اما این کشتار مرغ با قیمت عرضه مناسب همراه نیست.
نقدی افزود: تولیدکننده مدعی بود قیمت مرغ پایین است و بهصرفه نیست اما ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را به 19 هزار و 100 تومان رساند و قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز به 13 هزار و 100 تومان رسید بنابراین دیگر تولیدکننده هیچ بهانهای نمیتواند داشته باشد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان سازمان صمت گیلان بیان داشت: ستاد تنظیم بازار استان باید تمام واحدهای تولیدی، کشتارگاهها و تعاونی مرغداران را موظف کند که در ابتدا حتماً 200 تُن مرغ دولتی با نرخ مصوب 19 هزار و 100 تومان در گیلان تامین و مابقی آن به دیگر استانها صادر شود.
نقدی با اشاره به شکایات مردمی از نرخ مرغ در گیلان گفت: در همین راستا گشتهای مشترکی را با تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف اجرا کردیم و درخواستهای شهروندان را مورد پیگیری قرار دادیم و با چند واحد صنفی متخلف نیز برخورد و پرونده تشکیل شد.
انتهای پیام/612/ ع