فقر؛ پدیده‌ای طبیعی یا تحمیل سیاستگذاری‌های ناعادلانه؟
فقر در جامعه امری حتمی و غیر قابل اجتناب نیست، و اگرچه شاید به راحتی نتوان آن را ریشه کن کرد، اما با اتخاذ سیاستهای اقتصادی_اجتماعی صحیحی که حاشیه‌نشینان اجتماعی را در مرکز توجه قرار دهد، می‌توان به میزان قابل توجهی آن را کاهش داد.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- سیده فاطمه حبیبی: شاخص فقر همواره یکی از اصلی‌ترین نشانه‌ها برای قضاوت در مورد رشد و تعالی یک جامعه بوده و هست؛ و حتی اگر منظر توسعه هم به آن نگاه شود، توسعه پایدار یک کشور نیز در گرو کاهش فقر و توامند ساختن نیروی انسانی است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
فقر در جامعه امری حتمی و غیر قابل اجتناب نیست، و اگرچه شاید به راحتی نتوان آن را ریشه کن کرد، اما با اتخاذ سیاستهای اقتصادی_اجتماعی صحیحی که حاشیه‌نشینان اجتماعی را در مرکز توجه قرار دهد، می‌توان به میزان قابل توجهی آن را کاهش داد.
در حقیقت آنچه اکنون سبب گسترش فقر به شکلی فزاینده و فراگیر درکشور ما شده است- به گونه ای که هر روز افراد و خانواده های جدیدی را درگیر خود می‌کند- بیش از هرچیز، اتخاذ سیاستهای تبعیض‌آمیز در برخی سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری است.
و شاید به جرأت بتوان گفت اساسی‌ترین عامل ایجاد فقر گسترده، نظام نابرابر توزیع درآمد است که ثروت جامعه را به نحو ناعادلانه و نامتوازنی به سمت بیشتر برخورداران هدایت و فرودستان را از تامین کامل حق خود در این زمینه محروم می‌کند.
در جامعه امکان یکسان‌سازی وجود ندارد، و نابرابری تا انداره‌ای طبیعی و عقلانی است، که سبب رشد و تحرک اجتماعی شود، و امکان تلاش بیشتر را فراهم کند؛ اما با این بهانه جامعه را دچار چنان شکاف طبقاتی‌کردن - به نحوی که عده‌ای بر ثروتهای محیرالعقول تکیه بزنند، و عده‌ای از فقر به چنان روزی دچار شوند که از ساده ترین نیاز زندگی خود مثل تامین آب هم محروم شوند- با کدام منطق قابل توجیه است؟
جامعه‌ای که یک سو انباشت ثروت مانند غده‌ای سرطانی رشد کرده و در بخشی دیگر فقر ترسناک بر گروهی از مردم سایه بیندازد، نیازمند درمان‌های جدی است.
حتی صندوق بین‌المللی پول نیز که خود یکی از جلوه‌های اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی است و هدف توسعه را دنبال می‌کند در مطالعاتش از تاثیر منفی نابرابری بر توسعه می‌گوید. این صندوق در سال 2015 کتابی را تحت عنوان «علل و پیامدهای نابرابری درآمد» منتشر کرد که در ابتدای آن آورده است: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه‌ها بسنجیم.»
وقتی جامعه‌ای عدم امکان برابری را بهانه کرده و دره‌های عمیقی از شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند، تا جایی که فسادهای کلان پولی و مالی از یک سو و پدیده سرقت اولی‌ها از سوی دیگر هم زمان دیده می‌شود، بی شک نمیتوان آن را جامعه‌ای سالم دانست.
دکتر حسین راغفر، اقتصاد دان، درباره وضعیت فقر در کشور می‌گوید: «نظام تصمیم‌گیری در کشور باید به گونه‌ای باشد که تصمیماتش منجر به حفظ منافع تمامی اقشار و بهبود وضعیت اقشار حاشیه شود اما در سال‌های اخیر نظام تصمیم‌گیری در ایران حافظ منافع گروه‌های قدرت و صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بوده است.» ( مصاحبه دکتر راغفر با اقتصاد آنلاین)
حضور برخی افراد صاحب ثروت در مراکز مهم قدرت، جایی که تصمیمات کلان اجتماعی و اقتصادی کشور گرفته می‌شود، موید این مطلب است که فقر گرچه با شاخص اقتصادی سنجیده می‌شود و نمود اجتماعی دارد، اما یک پدیده مربوط به سیاستگذاری و حوزه سیاست است.
اگر امر سیاست به نحوی باشد که برخی نشستگان بر شاهراه مدیریت، یا خود صاحب سرمایه‌های کلان باشند و یا در نفوذ صاحب سرمایه به سر ببرند، طبیعتاً ریل‌گذاری سیاستها و تصمیمات به شکلی انجام می‌شود که مسیر توزیع سرمایه‌ها و درآمدهای ملی از شکل عادلانه خود منحرف شده، و به سمت تامین منافع گروهی خاص و معدود کشیده می‌شود. و آنچه به سایر اقشار می‌رسد، با توجه به نسبتشان با مرکز سرمایه کم و کمتر شود تا جاییکه که به عده‌ای از مردم سهمی بسیار ناچیز، معادل صفر، می‌رسد.
در گزارش کارشناسی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مهر ماه 1398 منتشر کرد، از عنوان فقر نظام‌مند استفاده شده است. یعنی برخی قوانین و رویه‌ها به طور ساختاری فقر را تولید می‌کنند. و عامل اصلی شکل‌گیری طبقه محروم می‌شوند. مثلاً برنامه توسعه ششم که بر حمایت بی‌دریغ از مدارس خصوصی تاکید می‌کند، یا تصمیم یکی از مجالس بر معافیت مالی انبوه‌سازان مسکن، را می‌توان نمونه‌هایی از این سیاستگذاری به نفع نابرابری‌های ناموجه دانست.
این فقر، به اذعان گزارش مرکز پژوهشهای مجلس فقری تحمیلی است که برخی سیاستگذاری‌ها بر مردم جامعه اعمال می‌کند و راه خلاصی از آن نیست جز تغییر رویه سیاستگذاری به نفع محرومان؛ و برای این مسئله، پالایش سیاسی و مقابله با نفوذ و سلطه‌ی صاحبان ثروت، که اصلی‌ترین و بزرگترین تعارض منافع را در توزیع درآمد پیش می‌آورد، یکی از شروط کلیدی است. و گرنه ما هر روز جامعه‌ای با محرومانی فقیرتر و ثروتمندانی ثروتمندتر خواهیم داشت که با ادله های متعدد تکنوکراتیک، کشور را در سخت‌ترین حالت بیماری طبقاتیش قرار می‌دهند.
انتهای پیام/