۱۵ تبصرهی جدید در طرح اصلاحشده قانون انتخابات ریاست جمهوری چه میگوید؟
براساس طرح ۱۲ مادهای نمایندگان برای اصلاح قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، ۶ ماده اصلاح، یک ماده حذف و ۵ ماده جدید در نظر گرفته شده است که مجموعا شامل ۱۵ تبصره جدید خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را میتوان یکی از طرحهای پر سر و صدای مجلس یازدهم نامید؛ طرحی که از ابتدای شروع به کار مجلس جدید در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت و اصلاح آن میتواند در روند برگزرای انتخاباتهای آتی اثرگذار باشد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
از زمانی که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مرداد ماه امسال در صحن علنی پارلمان اعلام وصول شد، جزییات آن مورد بررسی و نقدهای بسیاری قرار گرفت و پس از آن هم بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تاکید کردند.
حالا چند روزی است که گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور نهایی شده و در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
در این گزارش به مقایسه طرح اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و طرح اصلاح شده کمیسیون شوراها که گفته شده با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نهایی شده است، میپردازیم.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری
مجلسیها در ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات، نسبت به اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری اقدام کردند و 5 شرط اختصاصی و 10 شرط عمومی را برای داوطلبان ریاست جمهوری تعیین کردند که یکی از این شرایط، تعیین شرط سنی 45 تا 70 سال سن است.
آنها در تبصرههای این ماده، تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاستجمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «5-10 سیاست های کلی انتخابات»، را برعهده شورای نگهبان گذاشتند.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 35- انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- از رجال مذهبی، سیاسی. 4- مدیر و مدبر. | ماده 35- داوطلبان ریاستجمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند: الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است: 1.رجال مذهبی و سیاسی 2.ایرانی الاصل و تابع ایران 3.مدیر و مدبر 4.حسن سابقه، امانت و تقوا 5.مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور ب) داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند: 1.داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه 2.حداقل سن 45 سال تمام و حداکثر سن 70 سال تمام در هنگام ثبت نام 3.برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری 4.داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی 5.عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی 6.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 7.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی 8.عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن 9.عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان 10.سابقه تصدی حداقل مجموعاً 8 سال در مناصب ذیل: الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ب- معاون رؤسای قوای سهگانه پ- دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ت- رئیس کل بانک مرکزی ث- رئیس دیوان محاسبات کشور ج - استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت چ- شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت ح- رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور تبصره 1- تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاستجمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «5-10 سیاست های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان میباشد. تبصره 2- وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (55)، واجد شرایط مقرر در اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند. تبصره 3- داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیتها و مدیریتهای محوله را ارائه دهند |
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 2 طرح مذکور یک ماده بهعنوان ماده (35) مکرر1 به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق کردند تا براساس آن معیارهای رجال مذهبی و سیاسی مشخص شود.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
چنین موضوعی در قانون فعلی وجود نداشته است | الف) معیارهای رجال مذهبی: 1.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه 2.ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن 3.بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع 4.احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی 5.صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشهای مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط ب) معیارهای رجال سیاسی: 1.بهرهمندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن 2.تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سهگانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح 3.داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی 4.شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرتهای سلطهگر، حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان 5.سابقه تلاش همهجانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی تبصره-أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. |
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی در ماده 4 طرح مذکور یک ماده بهعنوان ماده (35) مکرر3 به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق کردند تا براساس آن معیارهای مدیر و مدبربودن داوطلبان ریاست جمهوری مشخص شود.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
چنین موضوعی در قانون فعلی وجود نداشته است | الف) معیارهای مدیر: 1.تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیتها و مسئولیتهای رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجهای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی 2.داشتن سوابق پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض 3.اعتقاد راسخ به قانونگرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظمپذیری و انضباط در عملکرد 4.شایستهگزینی و داشتن روحیه کار گروهی و جهادی و توانایی کادرسازی و هماهنگی و کارآمدسازی ساختارها به همراه بهسازی آنها 5.سادهزیستی و پرهیز از اشرافیگری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیتالمال و حفظ آن 6.حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفاتِ نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها 7.مشورتپذیری و نقدپذیری در انجام وظایف و مسئولیتها و مسئولیتپذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود ب) معیارهای مدبر: 1.توانایی شناسایی بهموقع مسائل و ضرورتهای مورد نیاز کشور و اولویتبندی امور و توانایی برنامهریزی جهت آینده کشور 2.توانایی پیشبینی آسیبها، تهدیدها، مزیتها و فرصتها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیمهای حساس، کلان و ضروری |
در طرح مجلسیها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دو ماده بهعنوان ماده (35) مکرر 4 و 5 به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق شده است که داوطلبان ریاست جمهوری را موظف میکنند در هنگام ثبت نام، برنامه و خط مشی دولت خود را به صورت مکتوب ارائه داده و همچنین 5 مشاور خود در حوزههای «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» را معرفی کنند.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
چنین موضوعی در قانون فعلی وجود نداشته است | ماده (35) مکرر 4- در راستای احراز شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل 134 قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاستجمهوری موظفند به هنگام ثبتنام، برنامه مکتوب خود را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید بهنحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد. ماده (35) مکرر 5-داوطلبان ریاستجمهوری موظفند برای هریک از حوزههای «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» هرکدام حداقل 1 نفر (مجموعا 5 نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبتنام معرفی نمایند. درصورت درخواست داوطلبان ریاست جمهوری، ارزیابی برنامه ی آنها از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می پذیرد. تبصره 1- معرفی مشاوران باید منضم به رضایتنامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفاً برای یکی از نامزدها میتواند به عنوان مشاور معرفی شود. تبصره2- درصورت معرفی داوطلب از سوی احزاب ملی یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، داوطلب از معرفی مشاورین موضوع این ماده معاف خواهد بود. |
نمایندگان همچنین در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد اصلاح ماده 37 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کردند.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 37- کلیۀ افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاستجمهوری بهصورت اجرا و یا نظارت دارند، درصورتی میتوانند داوطلب شوند که قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. | ماده 37- کلیه افرادی که به طور مستقیم در امر اجرا و یا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت دارند، درصورتی میتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند. چنانچه هیأتهای اجرایی و نظارت پیش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند، عدم عضویت در هیأتهای مزبور ملاک و شرط ثبتنام میباشد. |
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی در ماده 8 طرح مذکور ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری را به شرح زیر اصلاح کردند:
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 55 - داوطلبان ریاستجمهوری یا نمایندگان تامالاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند، باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارتکشور مراجعه نموده و پرسشنامۀ اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل، همراه با چهار برگ تصویر کلیۀ صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند، به وزارتکشور تسلیم و رسید دریافت دارند. تبصره - هریک از داوطلبان ریاستجمهوری درصورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نمایندۀ تامالاختیار خود و بهصورت کتبی انصراف خود را به وزارتکشور اعلام نمایند. | ماده 55 -وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبتنام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاستجمهوری باید ظرف مدت هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله ی وزارت کشور با مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور که از سوی وزارت کشور راه اندازی شده است، ضمن تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی، علاوهبر مدارک شناسایی و هویتی خود، مدارک و گواهیهای مربوط به اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون و سایر سوابق، مستندات و گواهی نامههای مربوط به مواد (35) مکرر 1 الی (35) مکرر 5، را در سامانه مزبور بارگذاری کنند و با أخذ شناسه رهگیری، ظرف مهلت مزبور شخصاً و یا از طریق نماینده رسمی خود جهت تأیید نهایی ثبتنام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر اینصورت از ثبتنام آنها خودداری می شود.وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانههای عمومی اطلاعرسانی کند. تبصره1-دستگاهها و مراجع ذیصلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل از دوماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ تقاضا گواهی و مدارک مزبور را صادر کنند و به درخواستکننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام شوای نگهبان ثبت نمایند. تبصره2-وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور، به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تأیید نهائی ثبتنام داوطلبان، روزانه اطلاعات ثبتنام و تصویری از کلیه مدارک دریافتی واصلشده را بهصورت کامل به شورای نگهبان تحویل دهد و در پایان مهلت ثبتنام، فهرست کامل افراد ثبتنام شده را به شورای مزبور ارسال نماید. تبصره 3- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی باشد. تبصره 4-عدم تکمیل پرسشنامه ی مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهینامههای مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبتنام، بهمنزله عدم ثبتنام است. درصورت نقص در سامانه مزبور بهگونهای که امکان ثبتنام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد، ثبتنام بهصورت حضوری در وزارت کشور صورت می گیرد. تبصره 5- داوطلبان درصورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبتنام، میتوانند تا بیست و چهار ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض نمایند. شورای نگهبان مکلف است ظرف مهلت چهل و هشت ساعت نظر خود را اعلام نماید. در صورتی که شورای نگهبان اعتراض داوطلب را وارد تشخیص دهد، وزارت کشور مکلف به ثبت نام معترض مطابق نظر شورای نگهبان می باشد.شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان و پاسخدهی به آنها را بهصورت الکترونیکی یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد. تبصره 6- هریک از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا بیست و چهار ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات، شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نماید. |
همچنین طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی در ماده 9 طرح مذکور ماده 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری را به شرح زیر اصلاح کردند:
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 56: وزارتکشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانۀ شورای نگهبان تسلیم میدارد. | ماده 56- درصورت کشف و اثبات ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای «1»، «2»، «4»، «5»، «6» و «10» بند (ب) ماده (35) این قانون پس از ثبتنام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی می شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (58) قانون مورد بررسی مجدد قرار میگیرد. در صورتی که ارائه مدارک غیرواقعی و یا جعلی نامزد پس از برگزاری انتخابات و قبل از تنفیذ حکم وی ثابت شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم برای مقام رهبری ارسال می شود. تبصره- هرگاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگرد قرار می گیرد. |
مجلسیها همچنین در ماده 10 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد اصلاح ماده 57 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کردند.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 57- شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان، رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارتکشور ارسال میدارد. تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان، مدت مذکور در این ماده حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید و به وزارتکشور اعلام میگردد. | ماده (57) قانون به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود: ماده 57 –شورای نگهبان ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت ثبت نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه می نماید و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میکند. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم می رسد. |
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 11 طرح مذکور پیشنهاد اصلاح ماده (59) قانون را به شرح ذیل مطرح کردند:
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 59- کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک مثبِت صلاحیت خود را ضمیمۀ اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند. | ماده 59-اعضای شورای نگهبان از سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به تدریج از داوطلبانی که واجد شرایط ماده (35) این قانون می باشند و به نحوی داوطلبی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده اند، دعوت به عمل آورده تا سوابق داوطلبان و برنامه های آینده آنها را برای اداره امور کشور و احراز شرایط مندرج در اصول 115 و 121 قانون اساسی بررسی نمایند. داوطلبان باید ضمن ارائه مدرک مربوط به شرایط مندرج در ماده مذکور، پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را تکمیل و تحویل شورای نگهبان نمایند. تبصره 1-وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند. تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات های تعزیری درجه 5 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11است. تبصره 2- داوطلبان میتوانند در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب ملی و یا جبهه های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت نام بارگذاری و ضمیمه ی اعلام داوطلبی خود نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان ارائه نمایند. |
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی در ماده 12 طرح مذکور ماده 60 قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کردند.
قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری | طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری |
ماده 60- وزارتکشور موظف است پس از وصول نظریۀ شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاستجمهوری را با استفاده از وسایل ارتباطجمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند. | ماده (60) قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف میشود. |
انتهای پیام/