حاجی دلیگانی:انحصار در خرید فولاد باعث ایجاد رانت و فساد شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس  در نشست علنی امروز (دوشنبه، 6 آبان) قوه مقننه، در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بازار فولاد، با بیان اینکه سنگ آهن بخشی از معادن، ثروت عمومی و انفال است، گفت: سنگ آهن در کشور ما دچار تعارض جدی است زیرا از یک سو به دنبال آزادسازی قیمت و از سوی دیگر به دنبال رانت است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی تصریح کرد: این خواست به عموم ضرر شهروندان بوده که همگی سهمی در انفال و ثروت عمومی دارند، آن هایی که اقتصاد بین المللی را به رخ سیاستگذاران می کشند و خواستار فروش مواد خود در بازارهای جهانی به نرخ بین المللی هستند باید هزینه های مواد اولیه، معدنی، نیروی کار و انرژی خود را هم به صورت آزاد و بین المللی پرداخت کنند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس بیان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی فولاد گزارش می دهد در سال چندین هزار میلیارد تومان سود داشته باید بداند که همه این سودها به دلیل مدیریت آن نبوده بلکه حاصل از جیب خارج شدن فقرا است. حدود یک ماه پیش یک آهن فروش به من اعلام کرد که طی 4 ماه 20 میلیارد تومان سود کرده اما این سود را نمی خواهد پس ببینید شما چه کردید.

عضو هیات رئیسه مجلسادامه داد: ایجاد انحصار در خرید هر محصولی حتی فولاد باعث ایجاد رانت و فساد است، باید بورس را مردمی کرده و ورود اقشار مختلف با حداقل سرمایه را آسان کنیم.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه تعیین کف و سقف فولاد باعث نایاب شدن آن در بازار می شود، گفت: قیمت دستوری برای متعادل سازی قیمت فولاد فایده ای ندارد و باید سوخت و انرژی به قیمت فوب خلیج فارس به آن ها داده شود.

وی  تاکید کرد: دولت باید حقوق دولتی خود را از استخراج معادن به نسبت قیمت های معامله شده در بورس اخذ کند، همچنین معافیت های مالیاتی حتی بر روی محصول نهایی فولاد باید حذف شده و زنجیره تولید حتی انبارداری در این روند در یک سامانه به صورت شفاف عرضه شود و نباید هیچ محدودیتی برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حداقل تناژ خرید باید به نسبت ظرفیت یک وسیله نقلیه متداول باشد، اگر وزیر به موقع آئین نامه اجرایی را نیاورده و گزارشی ارائه نکند باید تدبیری اندیشیده شود تا حقوق وی به صورت اتوماتیک قطع شود.

 انتهای پیام/