حمایت دادستان قم از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران/ حتی یک کارخانه هم نباید تعطیل شود
دادستان عمومی و انقلاب قم تأکید کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در دستور کار دادستانی استان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به‌نقل ازروابط‌عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب با اشاره به برگزاری جلسه‌های مستمر حمایت از سرمایه‌گذاری در سال جهش تولید در دادسرای استان، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری، مشکلات و مسائل پنج واحد تولیدی و صنعتی در دادستانی استان قم بررسی و مساعدت‌های لازم برای حمایت از آنان اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: ارتباط منظم و مستمر دادستانی با فعالان بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان صورت می‌گیرد.
دادستان قم ادامه داد: دادسرای استان بر آن است تا با حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و رفع چالش‌های پیش روی آنان طبق قانون، زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی در استان را تسهیل نماید و بتواند در ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری و کاهش آسیب‌های اجتماعی گامی اساسی بردارد.
وی با تأکید بر تعامل مستمر با سایر دستگاه‌های مربوطه مانند استانداری، فرمانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سپاه، بانک‌های استان، اداره برق، آب و گاز و دیگر دستگاه‌های مربوطه، ابراز کرد: مشکلات برخی واحدهای تولیدی دیگر که در سال گذشته در کمیته مطرح‌شده، با پیگیری دادستانی استان رفع شده است.
به گفته غریب ، بر اساس اعلام سازمان صنعت، نتیجه این پیگیری‌های قضایی، تثبیت اشتغال بیش از یک هزار و 300 نفر بوده است.
وی، مشکلات ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی و عدم امکان پرداخت یک‌باره مبالغ احکام قضایی توسط واحدها، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، حذف سود و جریمه دیرکرد تسهیلات بانک‌ها، رفع مشکلات مربوط به امکانات برق و آب و گازرسانی، رفع مشکلات تردد خودروهای حامل مواد به واحدها و دیگر موارد را از چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی دانست که در کارگروه مربوطه مطرح و اتخاذ تصمیم شده است.
دادستان قم، جلوگیری از توقف فعالیت واحدها، تسهیل کسب‌وکار، جلوگیری از اخلال در امر تولید و تعدیل نیروی کار و کاهش ظرفیت تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و در مجموع تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری را از اهداف و نتایج برگزاری جلسه‌های کارگروه عنوان کرد.
وی بر به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی دادسرای استان در راستای جلوگیری از تعطیلی و توقف حتی یک کارخانه و واحد تولیدی تأکید کرد و افزود: با شیوع بیماری کرونا، مشکلات و مسائل پیش روی واحدهای اقتصادی مضاعف شده است که امید می‌رود با همکاری و تعامل همه‌جانبه بتوان از برخی از این فشارها در چارچوب قانون کاست و از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استانی حمایت نمود.
انتهای پیام/450/ ز
