گزارش ویدئویی| رکود در بازار اردبیل / تسهیلات کرونایی بازاریان را بدهکارتر کرد
گروه استانها ـ با تداوم گرانیها و افزایش سرسام آور هزینهها، بسیاری از اصناف اجاره نشین اردبیل در حال ترک بازار و واگذاری مغازه خود هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، رکود بازار اردبیل ازدی ماه سال گذشته آغاز شد. از زمانی که زمزمههای نزدیکی به عید و در عین حال شیوع یک بیماری در بین مردم پیچید. خبر گران شدن همه چیز موجب شد تا مردم تا حدودی دست از خریدها بکشند و به نیازهای ضروری مانند خورد و خوراک بسنده کنند.
در واقع از دی ماه سال گذشته و حدود 10 ماه است که بازاریان از میزان معاملات خود رضایت ندارند و افت معاملات اثرات کمرشکن متعددی را موجب شده است.
به یکباره مشتریها از بازار کم شدند
سعیدی فروشنده لباس زنانه معتقد است اوج خرید و فروش در بازار اردبیل منتهی به پایان سال است و بسیاری از مغازه دارها چشمشان را به این ایام سال دوختهاند.
وی افزود: به دلیل اینکه همچنان در فرهنگ اردبیلیها خرید لباس و مایحتاج در پایان سال و برای عید مرسوم است، عمدتا هر مغازهای در این ایام به سوددهی میرسد و حتی خسارت یک سال خود را جبران میکند.
این فروشنده تاکید کرد: البته سال گذشته زیان کمرشکنی متوجه فروشندهها شد و به یکباره مشترها از بازار کم شدند. گفته شد یک بیماری شایع شده و قرار است مردم در خانهها قرنطینه شوند.
سعیدی اضافه کرد: این موضوع موجب شد تا بسیاری از مردم، خریدهای خود را کاهش دهند و بیشتر مواد غذایی خریداری شود.
فروشنده یکی از مراکز خرید زنجیره ای این اظهارات را تائید میکند. محمدپور به یاد دارد که در اسفند ماه مردم به فروشگاهها حمله ور شده بودند.
وی افزود: به خصوص مواد شوینده مانند وایتکس، محصولات بهداشتی و مواد غذایی اصلی مثل برنج و روغن و ماکارونی حتی در فروشگاهها کمیاب شده بود و در مدت اندکی به فروش میرفت.
وی ادامه داد: البته در مقابل اجناس دیگری مانند لوازم خانگی و البسه کمتر به فروش میرسید و مردم خود را برای قرنطینه آماده میکردند.
اجاره نشینها نتوانستند هزینههای جاری را تامین کنند
بازار اردبیل چنانکه ذکر آن رفت به سمت تامین کالاهای اساسی در بخش خوراک رفته است. چنین وضعیتی موجب شد تا بسیاری از بازاریان قادر به تامین هزینههای جاری خود نشوند.
یکی از مغازه داران گفت: خرید و فروش در بهمن و اسفند کاهش یافت و از طرفی گفتند که در فروردین ماه تمامی مغازهها باید بسته باشد.این به معنی شکستن کمر فروشندههای اجاره نشین بود.
رحمانی افزود: در واقع حدود دو ماه بازار بسته شد و آنهایی که اجاره میدادند درآمدی نداشتند که پول آب و برق را بپردازند. به همین دلیل خیلیها ناچار به تحویل مغازه شدند.
این اظهارات از سوی رئیس اتاق اصناف استان اردبیل نیز مورد تائید است و با تاسف از آن یاد م کند.
شاپور رضایی تصریح کرد: به دلیل اینکه برخی اجاره نشینها ملک را تحویل دادند، خانه نشین و بیکار شدهاند و این در حالی است که بسیاری از این جوانان تا چندی پیش هزینههای زندگی خود را میتوانستند تامین کنند.
تالار و رستوران 8 ماه بدون درآمد
وی افزود: ما 23 هزار نفر عضو داریم که رقم قابل توجهی از آنها اجاره نشین هستند. زمانی که بیماری کرونا شایع شد و قرنطینهها را اعمال کردیم برخی از اصناف به شدت آسیب دیدند.
به گفته رضایی قهوه خانهها، رستورانها، کبابیها، تالارها و هتلها بیشترین زیان را دیدهاند و برخی 8 ماه است که درآمدی ندارند.
رئیس اتاق اصناف استان اردبیل متذکر شد: انتظار میرفت در چنین شرایطی مالکان اجاره بهای خود را افزایش ندهند و یا در اخذ آن مدارا داشته باشند اما به عینه تحویل ملک توسط برخی فروشندهها مشاهده میشود.
وی تاکید کرد: با شیوع بیماری کرونا قیمتها با افزایش قابل توجه مواجه شده و کار و کاسبی راکد شده است. مرتبا از اصناف خواسته میشود که توصیههای بهداشتی رعایت شده و از تجمع کاسته شود اما واقعیت این است که خود اصناف هم نیازمند حمایت هستند.
تسهیلات کرونایی، متقاضی را بدهکارتر کرد
در پی بروز این بحران ملموس بود که در سطح کشور از بین مشاغل مختلف 14 رسته و 550 حرفه آسیب دیده از کرونا شناسایی شد.
وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی موظف به اعطای تسهیلات 12 درصدی در اقساط دو ساله شد که متناسب با شرایط متقاضی از 6 تا 16 میلیون تومان متغییر بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در این خصوص گفت: ما بعد از ابلاغ دستور العمل اطلاع رسانی گسترده انجام دادیم و بیش از 20 هزار واحد کارگاهی مشمول حمایت شناسایی شد.
به گفته قاسم رحیمی استقبال از تسهیلات کرونایی قابل توجه بوده و در کمترین زمان نیز تسهیلات در اختیار افراد قرار گرفته تا بتوانند صرف هزینهها بکنند.
این اظهارات در حالی است که بازاریان میگویند اغلب رقم تسهیلات اختصاصی آنها به دلیل اینکه تحت پوشش بیمه نیستند پایین و حدود 6 میلیون تومان بوده است.
سلطان زاده با اشاره به اینکه تسهیلات رقم اندکی داشته و 12 درصد نرخ سود هم چندان رقم پایینی نیست، اضافه کرد: در واقع تسهیلات متقاضی را بدهکارتر هم کرده است.
وی افزود: یک مغازه 60 متری سطح شهر با ماهی کمتر از 10 میلیون تومان اجاره داده نمیشود و با این رقم ناچیز وام نمیتوان حتی هزینههای جاری یک ماه را تامین کرد.
رئیس اتاق اصناف استان اردبیل نیز معتقد است با توجه به افزایش هزینهها لازم است تدبیر دیگری برای بازاریها اندیشیده شود که میتواند افزایش تسهیلات و طولانی کردن زمان بازپرداخت باشد.
به گفته رضایی در حال حاضر مشکل جدید برخی از اصناف بازپرداخت تسهیلاتی است که گرفتهاند و آن هم در شرایطی که درآمدی ندارند.
بازار از آینده خود بی اطلاع است
وضعیت بسیاری از مغازه داران در شرایطی که هر لحظه منتظر شنیدن تعطیلی و قرنطینه دوباره هستند، نامشخص است. آسیبهای اجتماعی پیرامون این ماجرا نیز غیر قابل انکار است. از ناتوانی در تامین هزینههای خانواده و استمداد از طریق قرض و وام تا اختلافات خانوادگی و حتی طلاق همسر.
زمانی که در اردیبهشت ماه بازگشایی مجدد اصناف آغاز شد هر چند پزشکان معترض به شیوع مجدد بیماری بودند و در نهایت فشار اصناف را متحمل شدند اما این امیدواری وجود داشت که چرخههای اقتصادی بچرخد و مجددا مغازه دارها بتوانند درآمدزایی کنند.
با گرانیها و افزایش قیمت در تمامی اقلام، اجناس و خدمات حتی این مهم محقق نشده و شاید اگر کمی حوصله اصناف بیشتر بود و مدت قرنطینه کمی امتداد داشت امروز نه از این حجم بیماری خبری بود و نه از کمر شکسته بازار.به نظر میرسد تدبیر درستی در بازار به کار برده نشد و تنها بعد از بیکار شدن و خانه نشین شدن اصناف وام های با نرخ بالا تعریف کردیم و این در حالی است که این راه حل حتی نوشدارو نیز نشده است.
گزارش از ونوس بهنود و اکبر رزمی
انتهای پیام/136/ش